صنعاء / سبأ :وقفت اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى فى الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة الأخ عبد العزيز عبد الغنى رئيس مجلس الشورى أمام المهام المؤكلة الى المجلس بموجب قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006م والخاصة بإقرار قائمة بثلاثين مرشحا لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.وفى الاجتماع استعرضت اللجنة الرئيسية نصوص قانون مكافحة الفساد وبالأخصما يتعلق منها بأهداف القانون والمهام المناطة بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والشروط والمعايير القانونية الواجب توفرها في المرشحين لعضوية الهيئة.وفى هذا السياق أكدت اللجنة على الاهتمام الذي يوليه مجلس الشورى لهذه الهيئة وللدور الكبير المسند اليها في تنفيذ القانون بما يحقق مقاصد القانون في تفعيل مبدأ المساءلة ومنع الفساد ودرء مخاطره وإرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية وتحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها.. وأشارت الى أن تلك المهام تحتم استقلالية الهيئة وحياديتها وتفرض على المجلس توخي الدقة في اختيار المرشحين ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون ويتمتعون بالنزاهة والمصداقية والحيادية السمعة الطيبة والكفاءة المهنية العالية.وقد كلفت اللجنة الرئيسية اللجان الدائمة في المجلس بأعداد قوائم مبدئية بالمرشحين.ودعا المجلس منظمات المجتمع المدني والاتحادات واللجان والمنظمات النسوية والاتحادات والجمعيات الصناعية والتجارية ومجالس الاعمال الى تقديم مرشحيها لشغل العضوية الممثلة لتلك القطاعات في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بحيث تتضمن قائمة كل منظمة ما بين 3 الى 5 مرشحين.وشدد المجلس على أهمية أن تتوخى تلك القطاعات في مرشحيها المعايير والشروطالمتضمنة في القانون والحرص على أن يكون تمثيلها في الهيئة بالمستوى المنشود من الفعالية والتي ينبغي أن تتحقق أيضا من خلال مشاركة أوسع لتلك المنظمات في مكافحة الفساد على المستوى الوطني.الى ذلك وقفت اللجنة أمام الخطة السنوية للموضوعات التي سيناقشها المجلس خلال دورتي انعقاده للعام الحالي 2007م والمقدمة من الأمانة العامة.وقد أجرت اللجنة مناقشات مستفيضة لمشروع الخطة مؤكدة على أولويات الموضوعاتوعلى أهمية تغطيتها لكافة القضايا ذات الصلة بالتوجهات العامة وبالقضايا ذات الصلة بالنشاط القطاعي للدولة ثم أقرت الخطة.وكانت اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى قد استمعت في مستهل الاجتماع إلى قراءة لمحضر جلستها السابقة وأقرته.