الشارقة / وام :أولى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أهمية خاصة خلال الجلسة الخامسة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع والتي تم خلالها مناقشة سياسة وزارة الاقتصاد.ودعا اعضاء المجلس في التوصيات التي اتخذوها في نهاية الجلسة الى ضرورة تفعيل العمل بأحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك و ضرورة إصدار التشريعات الجزائية اللازمة للحد من ظاهرة الغش التجاري وإيجاد العقوبة الرادعة لذلك وتفعيل المواصفات القياسية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات محلية الصنع في الأسواق الخارجية.وأوصى المجلس بتفعيل نص المادة الثالثة من القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك .وطالبت التوصيات بتشجيع قيام شركات مساهمة في مجال استيراد وتصدير الأغذية والسلع الغذائية وضرورة التحري عن مصير الفوائد المتحصلة من المبالغ المكتتب بها لدى البنوك والتحقق مما إذا كان قد تم قيدها لحساب الشركات قيد التأسيس أم لا وذلك عن طريق إجراء مسح لهذه الشركات ومراجعة حسابات جميع الشركات المعنية.وشددت التوصيات على أهمية مراجعة رسوم المبيعات التي تفرضها المتاجر الكبرى على وكلاء وموزعي السلع الغذائية وضرورة تفعيل آليات توطين قطاعي التأمين والمصارف .ودعا الأعضاء في توصياتهم إلى أهمية التوعية بقانون حماية المستهلك عن طريق وسائل الإعلام المختلفة وآلية التواصل مع الوزارة بهذا الشأن.وكانت الجلسة الخامسة للمجلس والتي ترأسها سعادة علي بن محمد المحمود رئيس المجلس قد بدأت بالتصديق على محضر الجلسة السابقة تلا ذلك مناقشة سياسة وزارة الاقتصاد بحضور سعادة عبدلله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لقطاع الاقتصاد وسعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لشؤون الشركات والرقابة والسيد سعيد بن خادم مدير مكتب الوزارة بالشارقة والسيد أحمد الحوسني مدير إدارة الشركات.وأكد رئيس المجلس في كلمة له في بداية الجلسة إن قطاع الاقتصاد وما تضطلع به وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة من مهام واختصاصات تتعلق بمشروع الخطة العامة للتنمية في الدولة وما يتصل بها من مشروعات وتشريعات واقتراحات لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ..من الأمور الهامة وعلى الأخص حماية المستهلك الذي هو هدف كل تنمية اقتصادية أخذاًً في الاعتبار العمالة والدخل الثابت والأسواق المالية ونوعية الحياة في دولة الإمارات عامة وإمارة الشارقة خاصة وتحقيق وجود قطاعات عدة ومتنوعة بهدف تنويع الموارد الاقتصادية وتعزيز نمو الاقتصاد القائم على المعرفة.بعد ذلك قدم العديد من أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مداخلاتهم وتساؤلاتهم ومقترحاتهم .وأكد سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لقطاع الاقتصاد ومعاونيه أن هدف الوزارة هو استقرار السوق وحماية الجانبين المستهلك والتاجر لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار يكون أحيانا مبررا وقال يوجد قرار من مجلس الوزراء بتوحيد السجل التجاري يربط فيه جميع السلطات المعنية بإصدار السجلات كما ان هناك توجها لإنشاء سجل اتحادي لحل أزمة تكرار الأسماء وقانونا لحماية العلامات التجارية.وحول موضوع الأسهم أوضح ان المشكلة تكمن في المستثمر أما الاكتتاب فهو أسلوب متبع في معظم دول العالم وبيع الحصص يختلف تماما عن الاكتتاب وفيما يخص القروض الضخمة أشار إلى ان البنك المركزي بصدد وضع إجراءات تصحيحية لافتا إلى ان الوزارة تأمل في تأسيس شركات مساهمة خاصة ومن ثم تتحول إلى عامة منوها ان توزيع أرباح الشركات يتعلق بالجمعية العمومية للشركة.وبالنسبة لقانون الوكالات والتعديلات قال انه يهدف إلى تحقيق العدالة في العقد التجاري بين الوكيل والموكل بحيث أن العقد مرتبط بفترة زمنية مؤقتة مشيرا إلى ان إلغاء الوكالات عن بعض السلع الرئيسية مستمر وسيمتد الإلغاء ليشمل سلعا أخرى في حال الكشف عن ارتفاع بصورة غير مبررة معتبرا إلغاء الوكالات من أهم القرارات التي أصدرتها الوزارة لحماية المستهلك والسوق وبين انه قد تم ابلاغ الموكلين والوكلاء بهذا الإجراء والعمل على التعاقد والشراء المباشر من المنتجين.وقال سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح ان الوزارة تسعى الى الاستيراد المباشر وهو أسلوب متبع عالميا على ان تتدخل الوزارة في حال الاحتكار والحصرية ورفع الأسعار غير المبرر مشيرا الى ان ارتفاع الاسعار الحاصل في عام 2005 تحول الى استقرار الآن .واعلن عزم الوزارة عن تأسيس شركة لدعم الشباب بهدف بيع التجزئة والمواد الغذائية والاستيراد المباشر وان تكون شركة على مستوى الدولة موضحا ان مراقبة الاسعار تتم من خلال لجنة تقوم بزيارات ميدانية للأسواق ومن ثم تعد دراسة بصورة شهرية وربع سنوية لمعرفة توجه الأسعار والخط البياني للأسعار.وعن ملامح قانون الشركات الجديد بين انه سيتم رفع نسبة التملك في المساهمة الأجنبية لأكثر من 49 ٪ في قطاعات ذات خبرة وتقنية عالية لسد النقص في عدة مجالات كالقطاع الصحي والتكنولوجي والبحوث وتقنية المعلومات.اما بخصوص التجارة الحرة فأكد ان اتفاقيات التجارة الحرة تعمل على رفع مستوى الاستثمار في الدولة وتعمل على فتح اسواق جديدة لمنتوجات الإمارات خصوصا ان السوق في الإمارات يضم فقط 4 ملايين مستهلك .و اوضح ان هناك لقاءات مستمرة مع العديد من القطاعات كالمقاولات والجهات الممثلة لها مؤكدا أن الوزارة ضد إلزام رؤوس الأموال ومع حرية الاقتصاد التي ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وذكر أن الوزارة اعتمدت ميزانية إضافية للوزارة وقد بدأ التنسيق لمشروع مسح الأسرة خلال العام 2007 .وحول توقعات العام 2007 بشان التضخم أشار إلى أن توقعات البنك المركزي ووزارة الاقتصاد تشير بأن نسبة التضخم ستنخفض بنسبة 6 ٪ خلال العام الحالي .وفي نهاية الجلسة تم تعيين العضو مصبح بن عجيد الكتبي رئيسا للجنة الشؤون القانونية والتشريعية بدلا من العضو خليفة بن هويدن الذي اصبح عضوا في المجلس الوطني الاتحادي .