تعد مدينة الحاجب عاصمة إدارية لإقليم الحاجب الذي أحدث بموجب مرسوم رقم 2.91.90 منذ عام 1991 فوق تراب دائر ة الحاجب التي كانت تابعة لإقليم مكناس المغربي سابقا ، و إن هذا الإقليم الذي يعد من بين أهم مكونات جهة مكناس - تافيلالت يحد شمالا بعمالة مكناس و جنوبا بإقليم إيفران و شرقا بعمالة فاس و غربا بإقليم الخميسات ، و تقدرمساحته 220870 كلم² ، ويبلغ عدد سكانه حوالي 210.000 نسمة حسب الإحصاء العام للسكنى و السكان 2004 .و هو ينقسم إداريا إلى أربع باشويات و ثلاث دوائر و خمس قيادات و ثلاث مقاطعات و أربع بلديات و اتنتي عشرة جماعة قروية. وإن الجماعة الحضرية لمدينة الحاجب التي تخضع لنفوذ باشوية الحاجب تقع شمال الأطلس المتوسط الجنوبي الغربي و جنوب غرب هضبة سايس على علو 1054 م ، و تشغل مساحة تقدر بحوالي 12 كلم² و ساكنة وصلت إلى 30.184 نسمة حسب الإحصاء العام للسكنى و السكان 2004 . فمدينة الحاجب تحد شمالا بجماعتي إقدار و أيت بورزوين و جنوبا بجماعتي إقدار و ايت نعمان و شرقا بجماعة أيت نعمان و غربا بجماعة إقدار . إن الحديث عن مدينة الحاجب يرجع بنا إلى عهد السلطان العلوي مولى إسماعيل والدور الذي لعبته قلاعها في حجب الحركات المسلحة لقبائل الأطلس ضد العاصمة الإسماعيلية ، حيث كان هذا الدور من بين الأسباب التي منحتها هذا الإسم « الحاجب « إضافة لسبب جغرافي حيث أن النسيج الجبلي للمدينة ونتيجة النحت الذي يتعرض له بواسطة عوامل التعرية المتعددة يكون دائما شكل حاجب طبيعي لأهم منابع المياه بالمدينة مثل عين خادم و عين المدني.قد تم إحداث مركز مستقل بمدينة الحاجب في ظل قانون التنظيم الجماعي لسنة 1976 و بعد ذلك تمت ترقيته إلى مستوى بلدية على إثر التقسيم الترابي لسنة 1992 . يتكون النسيج البشري للمدينة في أغلبيته من عشيرة بني مطير بنسبة تصل إلى 75 % من الساكنة و 25 % من قبيلة كروان الجنوبية . وقد عتر على إسمي هاتين القبيلتين في مراجع حرب عين معروف التي خاضها سكان الأطلس ضد الإستعمار الفرنسي . بحكم موقعا الجغرافي المرتبط بهضبة بني مطير و هي هضبة مرتفعة نسبيا تصل القسم الجنوبي الغربي للاطلس المتوسط بهضبة سايس ، فإن المدينة تمتاز بظروف طبيعية جعلت منها مجالا متميزا جمع بين خصائص الجبل من جهة ، و خصائص السهل و الهضبة من جهة أخرى و هو مل يطلق عليه جغرافيا بالدير ، الشيء الذي جعل الأراضي التي تدخل في مدارها الحضاري أراضي فلاحية بامتياز حيث تتم تربية المواشي و مباشرة الزراعة بمختلف أنواعها البورية و السقوية ، لاسيما أن المدينة تشتهر بمنابعها المائية الغنية ويعتبر القطاع الفلاحي العمود الفقري لاقتصاديات المناطق المجاورة يؤثر إيجابيا على الحركة التجارية بالمدينة خاصة في مجال بيع البذور و الأسمدة و الأعلاف و قطع غيار الآلات الزراعية . و نظرا لأهمية قطاع الفلاحة توجد بالمدينة مديرية إقليمية للفلاحة ويعد القطاع الصناعي بالمدينة شبه منعدم نظرا لافتقارها إلى بنيات تحتية لازمة كالمنطقة الصناعية ولكن تلعب الصناعة التقليدية بشقيها الإنتاجي ألخدماتي دورا مهما في اقتصاد المدينة .
