عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية بمحافظة تعز في حديث لصحيفة ( 14 اكتوبر ) :
لقاء : عبدالروؤف هزاع - تصوير: محمد عليكانت البداية الأولى لإنشاء المعهد في العام 1963م أي بعد قيام الثورة السبتمبرية الخالدة بعدة أشهر أي أن بداية المعهد كانت مبكرة جداً نظراً للحاجة الملحة لإقامة هذا المعهد مهمته بناء كادر وظيفي في الدولة ...في الوقت الذي تفتقد الدولة لكوادر مؤهلة وإن وجدت كانت لا تزيد على أصابع اليد الواحدة .وفي ظل ذلك كان لابد من بناء كادر وظيفي بهدف رفع مستوى العمل، وقد تأسس هذا المعهد بداية في العاصمة صنعاء تحت مسمى معهد السكرتارية باعتبار أن السكرتارية هي الدينامو لأي إدارة ، واستمر يؤدي دوره في عملية التدريب حتى عام 1973م تغيرت أهداف المعهد وكان لابد من التطوير في أدائه وسمي بالمعهد القومي للإدارة العامة .وأفاد الاستاذ فائد المشرقي عميد المعهد بأن المعهد أنشئ كمعهد إقليمي حيث كان أول معهد على مستوى الدول المجاورة ، وقد جاء بهدف خدمة الإدارة العامة وظل يمارس دوره الريادي في المنطقة في عملية التدريب والاستشارات والأبحاث بكوادر ذات كفاءات حتى عام 1980م عندما صدر تقرير عن الأمم المتحدة عن وضع الإدارة العامة في اليمن وجد أن هناك فجوة في الكادر الوظيفي في الدولة توصل من خلال الدراسة إلى أنه لا توجد وظائف وسيطة وأن الكادر إما حاصل على الثانوية العامة أو أقل لم يتوفر كادر حاصل على المستوى الجامعي وشعرنا هنا بالخلل داخل الوظيفة العامة لعدم وجود الوظيفة الوسطية وهي الدبلومات.وبذلك أسند للمعهد هذا الدور وهو تنظيم دبلوم متوسط سنتين بعد الثانوية العامة في تخصصات المحاسبة والإدارة ، وكذا فتح مساق الدبلوم العالي بعد الجامعة تمهيدي ماجستير ، وهي تخصصات إدارة إعمال وإدارة عامة ومحاسبة ومراجعة بالتنسيق مع جامعات خارجية مثل جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية.وظل المعهد يؤدي مهامه ودوره التعليمي حتى عام 1990م كمعهد قومي للإدارة العامة وفي هذا العام 90م أي بعد الوحدة مباشرة توحد هذا المعهد بالمعهد النظير في محافظة عدن ومن خلال الدمج أصبح : المعهد الوطني للعلوم الإدارية .وأوضح عميد المعهد: ظل المعهد يؤدي دوره في محافظة تعز منذ افتتاحه عام 1980م في تخصصين للدبلوم تخصص إدارة وتخصص محاسبة ورقابة وفي عام 98م ارتأينا أن يتوسع المعهد حيث أضفنا تخصصين آخرين حاسوب وسكرتارية وبذلك شمل المعهد أربعة تخصصات .وظل المعهد يعمل بنظام الدبلوم وبأربعة تخصصات حتى العام الماضي 2007م ارتأينا أيضاً أن يتم تغير النظام تبعاً لمتطلبات السوق ... لقد كانت الدراسة في السنوات السابقة سنة أولى عام ثم التخصص يبدأ من السنة الثانية ولكننا في عام 2007م غيرنا هذا النظام لان السنة الأولى تقحم الطالب في دراسة مواد حشو ارتأينا تغير ذلك خاصة بعد تولي الأستاذة الدكتورة وهيبة غالب فارع عمادة المعهد في صنعاء ( الديوان العام ) تم تغيير المنهج بحيث يكون التخصص في السنة الأولى لكي نزود الطالب بأكبر قدر من المعرفة والمهارات والتدريب في مجال تخصصه.[c1]الكادر الوظيفي [/c]وأوضح الاستاذ المشرقي أن الكادر العامل في المعهد حظي في السنوات الأخيرة بالاهتمام خاصة بعد تولي الدكتورة وهيبة غالب فارع الديوان العام ثم التوجيه بالاهتمام بالكادر الوظيفي والأكاديمي داخل المعهد وتزويد المعهد بالإمكانيات اللازمة داخل المعهد وفروعه ، وعليه تم شراء عدد كبير من أجهزة الحاسوب في الديوان العام وفروعه كذلك تم الاهتمام بالجانب البحثي وعقد المؤتمرات ، وقد تم تنظيم المؤتمر السابع للقادة الإداريين بعد مرور دام قرابة عشرين عاماً على عقد المؤتمر السادس ، أضف الىذلك اعتماد مجموعة من الدورات التدريبية في الديوان العام وفروعه وتم اعتماد أكثر من بحثين خلال هذا العام ...مشيراً إلى أنه يتم العمل بهما البحث الأول يتركز حول أخلاقية الوظيفة العامة للحد من الفساد الإداري وأثره في الرضا الوظيفي والبحث الثاني يتركز حول( نظم الأجور والمرتبات ) .[c1]تطوير المجال التعليمي[/c] وتطرق الاستاذ قائد المشرقي إلى التطوير الذي شهده المعهد ليس في المجال التعليمي فحسب بل شمل الجانب التدريبي وكذا عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية وعمل الأبحاث العلمية للارتقاء وتطوير الإدارة العامة والمحلية وإدارة الإعمال مؤكداً أن المعهد يعمل قصارى جهده لدراسة المشكلات داخل القطاعات إن وجدت ويسعى لحل الوضع فيها كما يقوم بتعليم الكوادر الوسطية لرفد القطاع الخاص والعام والمختلط بهذه الكوادر بعد تعليمها وتدريبها وتهيئتها بشكل سليم وقال: إننا نعتمد في منهج المعهد لا على الجانب الأكاديمي فحسب وإنما على الجانب التطبيقي أيضا.[c1]تنسيق بين الجامعات والمعهد[/c]و في هذا الاتجاه أفاد عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية بأن هناك تنسيقاً بين الجامعة والمعهد باعتبار رئيس مجلس أمناء المعهد هو وزير الخدمة المدنية ويقوم بعملية اعتماد « الدبلوم» وتأتي من ضمن حاجة الكادر الوظيفي أو في خارج الجهاز الوظيفي «القطاع الخاص»[c1]مشروعات نفذت [/c]وأضاف قائلاً: أما فيما يخص المعهد في محافظة تعز وبتوجيهات من الدكتورة وهيبة فارع ومن خلال الزيارات المتكررة تم التوجيه بعدد من المشاريع لتطوير المعهد منها بناء سور المعهد وحل النزاعات مع المواطنين الساكنين بجوار المعهد وقد تم بناء السور والذي استمر منذ سنة 80 وحتى الآن أي ما يقارب 27 عاماً. كما تم شراء أجهزة حاسوب لمواكبة التطور التقني والمعلوماتي وإدخال التقنيات الحديثة في مجال التدريب والتدريس وإنشاء مكتبة متخصصة تضم أكثر من خمسة آلاف وأربعمائة «5400» كتاب في مجالات تخصصات المعهد فضلاً عن ربط الدارسين بشبكة الانترنت من خلال برنامج «i.c.d.L.. »ناهيكم عن تأسيس مكتبة اليكترونية .[c1]أتفاق على التبادل العلمي [/c]وفي سياق حديثه أوضح قائلاً : لقد بذلت جهود كبيرة وما زالت من قبل عمادة المعهد في الديوان العام وتمكن من عقد اتفاق مع المعاهد الأخرى المناظرة في الوطن العربي على التبادل العلمي والتدريب والتوجيه إلى إشراك اليمن في كل المعاهد الموجودة في مجلس التعاون الخليجي علاوة على أتفاق مع معهد الإدارة في الرياض على مجموعة من المعطيات لإقامة دورات تدريبية مشتركة وكذا مع معهد الإدارة في عمان واتفاق مع أكاديمية السادات ومعهد الإدارة في ماليزيا وتجري الترتيبات لإبرام اتفاقات بدعم من المعهد مع مدرسة الإدارة في فرنسا ومعهد الإدارة في هولندا .[c1]توسيع في المعهد[/c]وألمح إلى الدعم المتواصل من عمادة المعهد وقيادة المحافظة ممثلة بالشيخ صادق أمين أبو رأس والأخ محمد أحمد الحاج نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي تم إقرار المناقصة لبناء الدور الثالث للمعهد الوطني في تعز ليتسنى لنا التوسع في أنشطة المعهد خاصة في الجانب التدريسي والاستشاري داخل المحافظة وقال: كما أننا نقوم بترميم المعهد بشكل كامل.وفي رده على سؤالنا حول الاهتمام بالكادر التدريسي أفاد بقوله هناك اهتمام بالكادر وتأهيله داخلياً وخارجياً، كما أن المساعدات المالية التي تعطى للكوادر الذين يتأهلون داخلياً تدفع لهم من رسوم المعهد ويخصص أيضاً جانب مالي للبحث والدارسين أما بالنسبة للتأهيل الخارجي اعتمدت مؤخراً خمس منح سنوية بالاتفاق مع إدارة التعليم العالي مخصصة لمدرسي المعهد.[c1]خطة القبول في المعهد[/c]ويستطرد الأستاذ قائد الشرفي عميد المعهد حديثه قائلاً :أما بالنسبة لخطة القبول بحسب سؤالكم .. كنا نعتمد في خطة المعهد على استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب خريجي الثانوية العامة لاعتبارات كثيرة أهمها حرصنا على الطالب خريج الثانوية العامة الذي سدت في وجهه سبل العمل أو حالت الظروف بينه وبين التحاقه بالجامعة غير أن وجدنا هذا الكم من الطلاب على حساب الكيف أي على حساب جودة التعليم الذي نعتبره الأهم بالنسبة لنا والهدف الأول .وقد وصل عدد الطلاب المقبولين عام 2002م-2003م إلى 2600 طالب وطالبة وقد لا حظنا أن هناك خللاً في المخرجات وكان لزاماً علينا أن نتخذ سياسة أخرى هي محدودية أعداد الطلاب المقبولين حتى تتحسن جودة التعليم وبالفعل تم قبول 600 إلى 700 طالب وطالبة عام 2006م وكذا تم قبول 700 طالب وطالبة عام 2007- 2008م.مع التوسع في التخصصات الجديدة التي يتطلبها سوق العمل وهذه التخصصات تتمثل بالتسويق وتخصص ِإدارة موارد بشرية وهو تخصص نوعي يخدم القطاع العام والخاص والمختلط وهذه التخصصات التي عملنا بها بتوجيهات من الدكتوره وهيبة غالب فارع.[c1]قبول ووساطات[/c]وفيما يتعلق بمسألة الوساطات أثناء فتح باب القبول توجد هناك وساطات لاسيما أننا نعيش في مجتمع تعود بعضه على الوساطات والوجاهات وبالتالي فكل واحد كما يقول المثل العامي مثله مثل غيره وفي بعض الأحيان نجد بعض الضغوطات ولكننا وبقدر الإمكان نحاول التخلص منها باعتمادنا على عدد من الإجراءات منها الشفافية في عملية التسجيل أن رفض أي شخص يريد تسجيل شخص آخر فإنه يمنع ولا يقبل إلا الشخص نفسه إلى جانب أن تكون شروط الطالب الذي يرغب بالتسجيل لدى المعهد تكون مكتملة وإذ استكمل هذه الشروط يمنع على الراغب بالتسجيل من اللجوء إلى الإدارة أو عميد المعهد بل يتجه للتسجيل في الموقع المحدد للتسجيل. كما أننا أضفنا شرط أن يكون معدل الملتحق 70 ٪ لأننا وجدنا الملتحقين يقدمون بأعداد كبيرة ورغم ذلك وجدنا أعداد كبيرة أمامنا فما كان علينا إلا أن نقبل بـ 700 طالب وطالبة فقط مستوفين الشروط ، مشيراً إلى أن عدد خريجي العام الماضي 1000 طالب فقط إلا أن هذا العدد من الخريجين لم يكن أعداد الطلاب المقبولين للعام الذي سبقه لأن الأعداد التي تخرجت أضيفت إليهم الأعداد التي كان قد استكملت بعض المواد التي تخلفت فيها وبعضها لم تتقدم للامتحانات النهائية لظروف قاهرة حالت بينهم وبين الامتحانات النهائية وإنما ستجدون أن أعداد الخرجين لهذا العام قليلة مقارنة بالخريجين في سنوات سابقة.[c1]كادر متميز[/c]ويواصل عميد المعهد حديثه متناولاً في سياق ذلك مستوى الكادر قائلاً إن الكادر الموجود لدينا مؤهل ومتميز في أدائه ويبلغ عداد أعضاء هيئة التدريس 32 مدرساً .كما توجد في المعهد جميع التخصصات الذي يهتم بها المعهد وقد اختيرت بعناية وكذا لا يوجد نقص في الكادر .. ويتوزع مدرسو المعهد على ثلاثة مستويات ما بين مدرس ومعيد وأستاذ مساعد ويوجد منهم اصحاب بعض التخصصات في المحاسبة والحاسوب وإدارة ولغة إنجليزية واقتصاد وقانون وكذا في مجال الإحصاء ونظم المعلومات.أما النقص الذي نعاني منه في الجانب الإداري فقط وهو نقص ملحوظ وكبير نظراً لقلة الدرجات الوظيفية الموجودة في المعهد .. ولتغطية هذا النقص نضطر لإجراء التعاقدات مع الموظفين لسد الفجوة الحاصلة في الكادر الوظيفي لدينا.رغم أن هذه التعاقدات تشكل عبئاً كبيراً ولكن الحاجة تضطرنا لذلك وبحسب قوله أما إذا نظرنا إلى المشاكل التي يواجهها المعهد .-1 شحة الموازنة التشغيلية التي لا تسد الحاجة .2 -قلة الوظائف.3 -عدم فهم الجهات الأخرى لدور المعهد 4 -ربط التدريب بموازنة المحافظات.