[c1]* 8% من المشاريع نفذت في المناطق الريفية النائية والمحرومة والأكثر فقراًوفرت نحو 226 ألف فرصة عمل [/c] صنعاء / سبأ تتصدر النشاطات الاقتصادية لمشروع الأشغال العامة، الذي يعمل تحت مظلة شبكة الأمان الاجتماعي، رأس قائمة مشاريع الحماية الاجتماعية الموجهة ضد ظاهرة الفقر وتخفيض معدلاته في اليمن، من خلال منظومة مشاريعه الجديدة والمنفذة سابقاً .. تمكن المشروع من إحراز نجاحات متقدمة في تخفيض نسبة الفقراء الواقعين تحت خط الفقر في مناطق تدخل المشروع عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة كثيفة العمالة؛ نجحت إلى حد كبير في إحداث تغييرات كبيرة في مستوى المعيشة لدى الفئات الأكثر فقراً في المجتمع.وقال مدير المشروع الأخ سعيد عبده أحمد: "إن المشروع نجح منذ منتصف التسعينات، حيث بدأ عمله في تخفيض نسبة الفقر إلى 34 من خلال منظومة مشاريع استهدفت توفير الخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجاً، سيما في المناطق الأكثر فقرا وحرمانا".وأضاف "وطبقا لدراسة أعدها البنك الدولي حول تقييم الأثر الاجتماعي والبيئي للمشروع، فقد عمل المشروع خلال مرحلتيه الأولى والثانية منذ إنشائه على توفير نحو 226 ألف فرصة عمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة، يعول كل عامل من هذه العمالة أسرة متوسط أفرادها 11 فرداً.. وبلغ عدد المستفيدين من مشاريع وخدمات وبرامج المشروع في عموم محافظات الجمهورية 9.6 ملايين نسمة من السكان في مناطق تدخل المشروع حسب تقييم المشروع وعدد من الجهات المحلية والدولية".[c1]اهداف مباشرة[/c]أوضح مدير المشروع: "كان الهدف من قيام مشروع الأشغال العامة - وفق المسؤولين - العمل على التخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الذي تبنته الحكومة، حيث قامت الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي بتكوين شبكة الأمان الاجتماعي التي تتكون من عدة مشاريع، وبرامج أهمها: مشروع الأشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية.وعلى مدى السنوات الماضية؛ نشط المشروع في تنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم كثيفة الأيدي العاملة في مختلف القطاعات، وقد تمكن من نشر الخدمات وتنفيذ المشاريع بأقل التكاليف، والوصول إلى أكثر المناطق صعوبة ووعورة في جميع مديريات الجمهورية".وأضاف "وسعى المشروع إلى تحقيق جملة من الأهداف ذات الصلة بجوانب ومجالات تشغيل اليد العاملة الماهرة، وشبه الماهرة بإيجاد أكبر قدر من فرص العمل وتوفير الخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجا، وتحسين الخدمات والوضع البيئي للمرأة والطفل في المجتمعات الفقيرة بشكل خاص، وتحسين مستوى المعيشة بشكل عام للفئات الفقيرة اقتصاديا وبيئيا.. وكذا الارتقاء بمستوى مهنة المقاولات والخدمات الاستشارية الهندسية المحلية، وتعزيز مشاركة المستفيدين في اختيار المشاريع وتشغيلها وصيانتها".[c1]مشاريع وخدمات .. [/c]وتابع الأخ سعيد عبده أحمد: "وتتوزع مشاريع وخدمات وبرامج المشروع على مجالات الصحة العامة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطرق والزراعة والمباني العامة والشؤون الاجتماعية والأيتام، تمويل تنفيذها بقروض من البنك الدولي ومساهمة الحكومة اليمنية، إلى جانب مساهمة المستفيدين ومنح من بعض الدول.ويركز تنفيذ هذه المشاريع والخدمات والبرامج على المناطق الريفية النائية والمحرومة والأكثر فقرا بنسبة 80، ثم المناطق الحضرية وشبه الحضرية بنسبة 20.وأكد أنه "تشير نتائج دراسة الأثر الاجتماعي لمشروع الأشغال العامة، التي شارك فيها عدد من الجهات ذات العلاقة، إلى أن نسبة التحاق الإناث بالمدارس زادت إلى 181، والذكور 141 في مناطق التدخل، حيث خصص المشروع 50 من استثماراته لقطاع التربية والتعليم بتنفيذ مشاريع تربوية في المناطق الريفية الفقيرة، والإسهام في معالجة وتخفيف الازدحام في مدارس المدن الرئيسية .. كما قام المشروع في إطار برامج تطوير مهنة المقاولة بتأهيل 723 مقاولاً، تم تشغيلهم في أعمال المشروع، بالإضافة إلى 507 من المهندسين والاستشاريين".[c1]تمديد عمل المشروع[/c]وفال: "في ضوء النجاحات التي حققها المشروع في مرحلتيه الأولى والثانية، تولدت القناعة لدى الحكومة بتمديد عمل المشروع لفترة ثالثة حتى العام 2008، وهي الفترة التي يسعى المشروع خلالها إلى دعم النهوض بالموارد البشرية في إطار التطور الاجتماعي والاقتصادي، ودعم جهود المؤسسات الحكومية العاملة في المجال الاجتماعي، وكذا دعم جهود المجالس المحلية بتعزيز قدرتها لتخطيط وتنفيذ المشاريع التي تلبي احتياجات المجتمع، وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في تنفيذ المشاريع وإدارتها".واعتبر الأخ سعيد عبده أحمد العمل في مكون التنمية والسلطة المحلية أهم مكونات عمل المشروع خلال هذه المرحلة، حيث بدأ العمل في 20 مديرية .. مشيراً إلى أنه تم اختيار هذه المديريات وفق معايير معينة طبقا للإمكانيات الفنية والموارد البشرية والطبيعية للمديريات وتقييمها، ومن ثم تدريب السلطة المحلية على إدارة الموارد وتنميتها وتشخيص المشكلات ووضع الخطط التنموية والتطويرية للأداء؛ بهدف تمكين المجالس المحلية من القيام بدورها حسب قانون السلطة المحلية.وأوضح مدير المشروع "أن التدخل خلال هذه المرحلة سيتضمن كذلك تزويد المجالس المحلية بالتجهيزات الأساسية، في الوقت الذي ستتم فيه عملية تطوير وتأهيل المديريات حسب إمكانياتها ومواردها التي تشتهر بإنتاجها، أو المهن التي يزاولها السكان فيها.. ويبدو أن النجاح الذي حققه المشروع خلال الفترة الماضية جعله محل تكريم من البنك الدولي، كما عزز ثقة المواطنين الذين توافدوا بطلباتهم إلى وحدة إدارة المشروع بشكل غير متوقع، ووصل عدد الطلبات إلى أكثر من 9 آلاف طلب من كافة فئات المجتمع والسلطات المحلية في المديرية، حيث استطاع المشروع تلبية ما يقارب 2000 طلب في المرحلتين الأولى والثانية، فيما وصل إجمالي المشاريع التي نفذت حتى الوقت الحالي أكثر من 3000 مشروع".[c1]وفي المجال الصحي ..[/c]قال: "عمل المشروع منذ تكوينه على توسيع الخدمات الصحية، خاصة في المناطق الريفية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان والإدارات التابعة لها في المحافظات، حيث يقوم بتنفيذ مراكز ووحدات صحية جديدة وإعادة تشغيل منشآت قديمة، فيما تقوم الوزارة بتوفير الكادر المؤهل والتجهيزات والمعدات اللازمة".[c1]آثار إيجابية ..[/c]أفاد مدير المشروع بأنه "كان لتدخل المشروع أثر جيد في تحسين الخدمات الصحية الأساسية، وعلى رأسها التحصين الوقائي ضد أمراض الطفولة، الذي تحسن بنسبة 113، وتحصين النساء ضد أمراض (التيتونس) الذي تحسن بنسبة 35، بالإضافة إلى زيادة حالات الولادة تحت الإشراف الطبي بنسبة 31 .. وخصص المشروع 20 من استثماراته لتمويل مشاريع مختلفة في مجال المياه والصرف الصحي، وبدرجة أساسية مشاريع المياه التي تخدم تجمعات سكانية فقيرة، مثل الحواجز وخزانات المياه وشبكات المواسير وغرف المضخات".[c1].. وخزانات مفتوحة[/c]وأكد أنه "في المناطق الصحراوية وترميم برك حصاد مياه الأمطار، وطبقاً لتقارير البنك الدولي، فقد أسهمت هذه المشاريع في تخفيف الأعباء والكلفة في التعليم تماماً، كما رفعت معدل التحاق الفتيات بالمدارس، خاصة وان النساء والأطفال هم أكثر المستفيدين من هذه المشاريع، في حين تم تخصيص 7 من الاستثمارات للقطاع الزراعي بتنفيذ مشاريع متعددة من سدود وحواجز مائية وقنوات ري وسدود تحويلية ومصدات السيول، وبناء مراكز إرشادية ومجمعات خاصة بالتسويق".وتابع: "وتعدت الخدمات التي يقدمها المشروع من الفئات الفقيرة إلى الفئات ذات الاحتياجات الخاصة مثل المعاقين حركيا والمكفوفين، من خلال المشاريع التي تنفذها مراكز التدريب المهني ودور الرعاية الاجتماعية ومراكز المعوقين ومراكز الأسر المنتجة ومراكز الأمومة والطفولة ومراكز الصم والبكم". واختتم بالقول: "وفي قطاع الطرق يتولى المشروع تنفيذ الأعمال المدنية لمشاريع طرق ريفية، وأعمال رصف الشوارع وممرات المدن التاريخية بالأحجار للحفاظ على طابعها التاريخي، والنهوض بإمكانياتها السياحية، بهدف رفع مستوى السكان اقتصاديا واجتماعيا".