عدد من المشاركين في المؤتمر الثاني للتعليم العالي يتحدثون لـ ( 14 اكتوبر ):
صنعاء/ متابعات/ عبد الواحد الضراب - تصوير/ توفيق العبسي تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال هذا المؤتمر إلى تعزيز الشراكة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل ، حيث بدأت الوزارة في إعداد العديد من الخطط والبرامج الهادفة على تأهيل منتسبي الجامعات الحكومية ومنها إعادة بناء المناهج التدريسية والتنوع في البرامج التعليمية بما يتلاءم مع التغيرات الحديثة التي طرأت على مجتمعنا ، كما قامت الوزارة بإعادة تأهيل أعضاء هيئة التدريس وتدريبهم على التغيرات والمعارف الجديدة ، فالعالم يتحول الآن من مجتمع الصناعة والزراعة إلى مجتمع المعرفة .مما أداء إلى حدوث فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل المحلي والخارجي ولذلك لابد من أن تعيد الجامعات الحكومية والأهلية رسم سياساتها التعليمية والتربوية بشكل يتناسب واحتياجات سوق العمل. على هامش المؤتمر ألتقت (14 أكتوبر )بعدد من المشاركين في المؤتمر واستطلعت آراءهم حول العديد من القضايا الهامة والمتعلقة بمخرجات التعليم العالي وملاءمتها مع متطلبات سوق العمل ..وكانت الحصيلة التالية : [c1]تعزيز الشراكة مع سوق العمل [/c]عن أهمية انعقاد المؤتمر ودروه في تعزيز الشراكة بين مخرجات التعليم وسوق العمل تحدث نائب رئيس جامعة صنعاء لشئون الطلاب الدكتور عبد الكريم الصباري بقوله « هذا المؤتمر مهم جداً لربط مخرجات التعليم وتعزيز الشراكة مع سوق العمل ، حيث ينظر إلى مخرجات متميزة بما يخدم المجتمع وما يفي بمتطلباتها ،وقد بدأت الجامعات الآن تنظر إلى هذا الطلب . وبدأ التواصل مع المؤسسات والجهات المختلفة حول تعزيز الشراكة ما بين هذه المؤسسات والتعليم العالي ، فنحن في جامعة صنعاء لدينا برنامج تدريب الطلاب المتميزين نبعثهم على المؤسسات وتربطنا علاقة وطيدة مع وزارة النفط والمساحة الجيولوجية والمعادن وغيرها من المؤسسات الحكومية والخاصة وبالنسبة لمخرجات الجامعة فقد أصبحت ليس فقط لسوق العمل المحلي ، إنما أصبح الآن تنافس عالمي . الناس أصبحوا يختارون الكفاءات المتميزة سواء كانت من اليمن أو من أي بلد أخر عبر تنافس دولي، ونفتخر في اليمن بأن لدينا الكثير من مخرجات جامعة صنعاء في كثير من الدول المجاورة، لدينا خبراء أبدعوا في مجال أعمالهم.»وأضاف « كنا سابقاً نعاني من فجوة في عملية التواصل بين المؤسسات والجامعات ،إلا أن مثل هذا المؤتمر سوف يعزز من الشراكة ،وقد شاركت معظم الجامعات اليمنية في هذا المؤتمر ، وعرض إصداراتهم وإمكانياتهم التي سوف تعزز الكثير من الشراكة والتعاون بين مخرجات التعليم العالي والمؤسسات ، وتابع قائلا// في العالم كله المؤسسات والشركات هي جزء وشريك فعال في دعم الأبحاث العلمية ، بما يخدم هذه الشركات ،ولدينا تدريب ميداني في المصانع مثل مصانع الأدوية وعدد من المصانع المختلفة ، ولدينا شراكة مع وزارة النفط واليونسكو لبناء متحف العلوم الوطني في جامعة صنعاء ،وقد بدأنا بتعزيز الشراكة مع وزارة الأشغال والعديد من الوزارات خدمة للتنمية ، ولدينا برنامج لمتابعة خريجي جامعة صنعاء بعد التخرج ،ومتابعة أحوالهم في أماكن العمل ».[c1]تباعد بين المؤسسات التعليمية والجامعات[/c] من جانبه تحدث الدكتور / عبد الكريم الروضي _ وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البعثات والعلاقات الثقافية عن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الجديدة بالقول « الإستراتيجية تلبى متطلبات سوق العمل وتشوبها بعض السلبيات ومنها الاستمرار في تعدد جهات الابتعاث وعدم الرجوع إلى وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بتوحيد الابتعاث ، فلو تم التقيد بقرار مجلس الوزراء وهو أن وزارة التعليم العالي هي البوابة الوحيدة للإيفاد لا تحرط الموفدون إلى الخارج في إطار عملية الخطة للتعليم العالي .وترجع أسباب ظهور الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل بدرجة أولى إلى تعدد منافذ الإيفاد وعدم الالتزام بخطة التعليم العالي الخاصة بعملية الإيفاد ، بالإضافة إلى التباعد بين المؤسسات التعليمية وبين الجامعات ، ويفترض أن يكون هناك ربط لمخرجات الجامعة بسوق العمل وان يكون الابتعاث للتخصصات المطلوبة والنادرة التي تلبى مخرجات ألجامعه أولا ، ومن ثم احتياجات سوق العمل .وأشار إلى أن مخرجات التعليم العالي تسير بخطى جيدة ومثمرة في ظل دعم فحامه الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الذي يولي التعليم العالي اهتماما كبيرا ،حيث تم اعتماد مائة مليون ريال لدعم البحث العلمي، ويهدف هذا المؤتمر إلى دعم البحث العلمي بشكل عام ودعم مخرجات التعليم وربطها بمتطلبات التنمية [c1]مؤتمر نوعي[/c] أما الدكتور محمد سلام المدحجي كلية الهندسة جامعة صنعاء فقد تحدث قائلا: هذا المؤتمر نوعي من المؤتمرات التي تحصل في اليمن خاصة في ظل الوضع الحالي بالنسبة للتعليم وتطوره مادياً ومعنوياً وهناك تطورات كثيرة موجودة في تقنيات التعليم وإمكانياته وكل هذا يحتاج إلى وقفات لمراجعة ما نحن عليه ،والدفع به نحو الأمام ،أو عملية تقيمية بالنسبة لنا حتى نستطيع أن نواكب التطورات الحديثة الموجودة في العالم . وأضاف « علاقتنا بسوق العمل أهم نقطة ليس بسوق العمل في اليمن وإنما نريد أن تصدر هذه الثروة البشرية الهائلة إلى سوق العمل في الدول المجاورة حتى نستطيع أن ندفع بالاقتصاد إلى أعلى المستويات ، مشيراً إلى أن من أسباب الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل هي التطورات الحديثة التي حدثت ، فما كان يستخدم قبل عشر سنوات في سوق العمل من آليات وأجهزة وغيرها عفى عليها الزمن ولم تعد موجودة ، فعلى سبيل المثال الهندسة المعمارية كان كل شي يدوي ، فكان الطالب يطبق يدوي ويتخرج ويعمل يدوي وهذا يأخذ وقت كثير من الطالب واليوم أصبح كل شيء آلي ، فإذا لم يستطع مواجهة هذه التطورات يرفضه سوق العمل . وبالنسبة للخطوات التي يجب إتباعها كي نوفق بين مخرجات التعليم وسوق العمل فهي كثيرة ومنها التنسيق بأن يكون هناك ربط بين المخرجات ومتطلبات السوق ، والأمر الثاني مخرجات التعليم العالي يجب أن تكون على مستوى يؤهلها لاستيعاب التطورات الحديثة ، فإذا لم يكن الطالب بمستوى قادر على استيعاب هذه التطورات فلا يستطيع أن يواكب سوق العمل الذي يتطلب إمكانيات هائلة وتقنيات حديثة متطورة »[c1]فجوة كبيرة [/c]الدكتور على قاسم الأمير وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع الشئون التعليمة تحدث قائلاً « المؤتمر ينعقد في ظل مشكلة وطنية عالمية إقليمية وهي التغيرات التي حدثت في سوق العمل ومتطلبات المهن الجديدة ، العالم تحول من مجتمع الصناعة والزراعة إلى مجتمع المعرفة وهذا التحول أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم ومتطلبات المهن والوظائف التي أفرزها سوق العمل وهي في مجال الخدمات.داعيا إلى سرعة التعامل مع هذه الفجوة والعمل على إعادة تأهيل مخرجات التعليم العالي بما يتلائم مع هذه الوظائف والمهن الجديدة في سوق العمل وأشار إلى أن الوزارة بدأت بالعديد من الخطوات في مجال إعادة بناء المناهج التدريسية والتنويع في البرامج التعليمية بما يتلاءم مع المتغيرات الحديثة كما بدأت بإعادة تأهيل أعضاء هيئة التدريس وتدريبهم على التغيرات والمعارف الجديدة لذلك لابد من شحذ الهمم على مستوى الجامعات والوزارة والدولة وعلى مستوى القطاع الخاص كي يتعاونوا جميعا ويخلقوا نوعاً من الشراكة القوية بهدف الوصول إلى تضييق هذه الفجوة .أما بالنسبة لمخرجات التعليم العالي فلا يمكن أن نقول إنها رديئة ولكنها بحاجة إلى تعزيز قدراتها بمهارات اللغة والحاسب الآلي وغيرها حتى تتمكن من المنافسة في سوق العمل بشكل أقوى وأسرع ،فسوق العمل لم يصبح محلياً فحسب وإنما أصبح عالمياً ويحتاج إلى العمالة المدربة والمؤهلة القادرة على مواكبة التطورات والتغيرات التي حدثت مؤخرا وما لم نتمكن من مواجهة هذه التغيرات سنجد أنفسنا في مر حلة متخلفة [c1]إعادة صياغة البرامج الدراسية[/c] وتحدث الدكتور عبد الرحمن عبد ربه عميد كلية اللغات جامعة صنعاء قائلا : هذا المؤتمر هو الحلقة الثانية من سلسلة المؤتمرات العلمية التي تعمل وزارة التعليم العالي على إقامتها بهدف التأكد من مخرجات التعليم العالي وربطها بمتطلبات التنمية في بلادنا استنادا إلى الأهداف التي توختها الإستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع التعليم العالي واتي تم إدماجها ضمن الخطة الخمسية للأعوام 2006/2010م.وأضاف بان هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى حدوث الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل وأهمها التطورات السريعة التي طرأت على مجتمعاتنا بسبب سياسات العولمة وما تفرضها من تحرير للاقتصاد الوطني ،إلا مر الذي اضطرنا إلى إعادة النظر في كافة المساقات التعليمية ألتي تقدمها مؤسسات التعليم العالي بحيث تكون قادرة على إدخال مخرجات جديدة إلى سوق العمل تكون قادرة على استيعاب هذه المتغيرات والاستجابة إليها بصورة لازمة للتنمية المستدامة، وهناك حاجة ماسة لدى مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية لإعادة تأهيل أعضاء هيئة التدريس فيها بصورة تعزز من الكفاءات وتنمي المهارات اللازمة لإعادة صياغة البرامج الدراسية وبما يحقق الأهداف الرئيسية من التعليم العالي والتي تركز على مخرجات نوعية وتدعم حركة البحث العلمي في بلادنا »[c1]رسم السياسات التنموية [/c]من جانبه قال الدكتور عبد الجبار ردمان أستاذ علم الاجتماع جامعة صنعاء إن المؤتمر يعتبر بداية مبشرة بالخير خصوصا أننا نستطيع دراسة احتياجات سوق العمل وفي نفس الوقت يمكن للمسئولين من خلال تلك الاحتياجات رسم السياسات التنموية ويحددون طبيعة وأساليب وأنماط التأهيل وتنمية القدرات لدى الخريجين بشكل يتناسب مع متطلبات سوق العمل بشكل أفضل وما أحدثته التحولات العولميه التي فرضت آليات جديدة على العالم وعلى سوق العمل وأضاف لا بد أن نحدد أن هناك أزمة في العملية التعليمية أفرزت نتاجاً أو مخرجات تعليمية لا تتناسب مع طبيعة السوق ، وهو في إطار العمل يتسم بحركة دؤوبة وسريعة يتطلب فرص أنماط جديدة من العملية التعليمية تتناسب مع هذه المتطلبات ولذلك حدثت الفجوة نتيجة لغياب الرؤى السياسية والفلسفة التي تحدد ما يجب أن يكون علية المجتمع مستقبلا.وتابع قائلا: لابد أن تعيد الجامعات رسم سياساتها التعليمية والتربوية بشكل يتناسب مع طبيعة واحتياجات سوق العمل ، وكذلك إعادة تأهيل أعضاء هيئة التدريس وتنمية قدراتهم بما يمكنهم من تقديم عملية تعليمية تربوية متميزة يستفيد منها الطلاب وأن يعطى للجامعات استقلاليات علمية ومالية بحيث تكون هي صاحبة الخبرة ورسم السياسات داخل المجتمع .