صنعاء / سبأ:خصصت وزارة الصناعة والتجارة نحو 216 مليون ريال لتنفيذ شبكة طرق جديدة خاصة في اثنتين من المناطق الصناعية التجارية والاقتصادية الحرة الواقعة على الحدود الشرقية مع دول الجوار .وأوضح مدير عام المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة المهندس صالح السنباني انه في إطار سعي الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة لإعداد وتهيئة مناطق صناعية جارٍ تنفيذها حالياً على الحدود اليمنية السعودية والعمانية، تم رصد نحو 216 مليون ريال لتنفيذ شبكة طرق بالمنطقة الصناعية في منفذ الطوال الحدودي مع السعودية، ومنفذ شحن الحدودي بمحافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان .. مشيراً إلى أن هذا المشروع المقرر الانتهاء منه نهاية العام الجاري 2008 يأتي كجزء من البنية التحتية لهاتين المنطقتين الصناعيتين ومن برنامج الحكومة الخاص بإعداد المناطق الصناعية التجارية الاقتصادية الجاري تنفيذها حالياً في محافظتي المهرة وحجة الحدوديتين مع عمان والسعودية. وأضاف ان هاتين المنطقتين الصناعيتين الحدوديتين مع السعودية وعمان تأتي في إطار عزم الحكومة تجهيز منطقة اقتصادية تجارية ثالثة في منفذ الوديعة بحضرموت على الحدود اليمنية السعودية، والتي تتولى السلطة المحلية بمحافظة حضرموت عملية تجهيز البنية التحتية فيها حالياً.. مبينا أن إنشاء المناطق الاقتصادية بين اليمن وجيرانها الأشقاء في عمان والسعودية يأتي في إطار توجهات وخطط الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة للنهوض بالقطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار المحلي والخليجي ، إلى جانب انه ينطلق من حرص هذه البلدان على تعزيز الشراكة الاقتصادية وتنمية التبادل التجاري وتسهيل تدفق السلع وانسيابها، إضافة إلى إقامة مشاريع صناعية وتجارية وخدماتية تخدم التنمية الاقتصادية وتعمل على استقطاب الرساميل والاستثمارات الخليجية وتشغيل أيدي عاملة يمنية كثيرة وتنمية الناتج المحلي الإجمالي ومكافحة الفقر.وأكد السنباني ان التوجه اليمني الحكومي الجاد لإنشاء المناطق الاقتصادية على المنطقة الحدودية مع كل من السعودية وسلطنة عمان يأتي ضمن أهداف تحقيق الاندماج الاقتصادي مع اقتصاديات دول الخليج وبما يعزز فرص كثيفة للعمالة اليمنية وأعداد الصادرات اليمنية إلى المملكة وعمان. ولفت مدير عام المناطق الصناعية الى ان ثلاث مناطق صناعية باتت جاهزة لاستقبال الاستثمارات المحلية والخليجية والعربية في كل من عدن والحديدة ولحج، وإقامة المشاريع الاستثمارية الصناعية عليها بنظام التطوير والتشغيل والإعادة على أساس التأجير طويل الأمد للمستثمرين المطورين وإعادة تأجيرها للمصنعين والمنتجين والراغبين في إقامة منشآتهم الصناعية في المناطق الجديدة.وأشار إلى أن تجهيز الثلاث المناطق الصناعية المذكورة التي تم الترويج لهما أخيراً بعد إعداد دراساتها ‏ومخططاتها من قبل خبراء المناطق الصناعية في جمهورية مصر ‏العربية ، يأتي ضمن الخطط الرامية لإنجاز إحدى عشرة منطقة صناعية في عدة مدن رئيسية واستكمال الأعمال الإنشائية والترويجية لها تمهيدا لتدشينها انطلاقا من كون المناطق الصناعية قاطرة التنمية الصناعية في جذب الاستثمارات وتعزيز التصدير ومكافحة البطالة وخلق فرص العمل وتنشيط النمو.وأكد السنباني أن الحكومة ستفتح بهذه المناطق نافذة كبيرة للمستثمرين وستعمل على توفير للمستثمرين حوافز مشجعة ومغرية في هذه المناطق بما يسهم في تحفيزهم لإقامة مشاريع استثمارية فضلا عن استقطاب رؤوس أموال واستثمارات عربية وأجنبية وفي مقدمتها الاستثمارات الخليجية».وشدد على أهمية دور القطاع الخاص ومشاركته في مشاريع المنطقة الصناعية باعتباره شريكاً فاعلاً وأساسيا في هذه المشاريع وفي التنمية الصناعية بصورة شاملة.