عمران/سبأ:أعلن المشاركون في المهرجان الجماهيري الموسع الذي نظم أمس بمحافظة عمران، بحضور المحافظ نعمان احمد دويد وضم رؤساء وأمناء عموم وأعضاء المجالس المحلية بالمحافظة والمديريات ومسؤولي المكاتب التنفيذية وحشد من ممثلي التنظيمات الحزبية والمنظمات الجماهيرية والعلماء والخطباء والمرشدين والشخصيات الاجتماعية والأكاديميين والسياسيين والمثقفين بالمحافظة، تأييدهم لمبادرة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بشأن الإصلاح السياسي نظرا لأهمية ماجاء فيها من مقترحات من شأنها تعزيز عجلة التنمية الشاملة وترسيخ النهج الديمقراطي وتوسيع المشاركة الشعبية عبر إنتهاج الحكم المحلي وكذا ضمان وصول المرأة إلى البرلمان وتوسيع مشاركتها في الحياة السياسية والعامة.وبارك المشاركون في المهرجان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن منع التجول بالسلاح في جميع المدن الرئيسية بعموم المحافظات.وشددوا على أهمية تكاتف جهود كافة الجهات الرسمية والشعبية والحزبية في القيام في سبيل النهوض بالوطن تنمويا وخدميا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.. وتحصين الوطن ضد المؤامرات والمكائد التي يحيكها أعداء اليمن في الداخل والخارج بهدف النيل من مقدرات الوطن وزعزعة أمنه واستقراره واستهداف وحدته المباركة.وأثنت الفعاليات السياسية والإجتماعية وفضيلة المشائخ العلماء والأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني بالمحافظة, على مضامين وبنود المبادرة الرئاسية, لافتة إلى أن المبادرة جاءت في وقت مناسب لتواكب التحولات التي تشهدها اليمن, ومستوعبة للأهداف الوطنية المنشودة لتطوير النظام السياسي وتعزيز تجربة الحكم المحلي وترسيخ النظام الديمقراطي وتعزيز اللامركزية المالية والإدارية، مبينة أن إعلانها تأييد هذه المبادرة، ياتي إنعكاسا لإدراكها لأهمية الأهداف التي تنشدها المبادرة لتطوير النظام السياسي والديمقراطي في اليمن, وتجسيدا لحرص أبناء المحافظة بمختلف فئاتهم على مباركة التوجهات الوطنية الصادقة التي تضمنتها المبادرة لتحديث النظام السياسي وتقوية أسسه لينعم الشعب بوجود مؤسسات وطنية قوية ومتينة.وأشارت إلى أن إخراج هذه المبادرة إلى النور وتطبيقها على أرض الواقع, سيحدث قفزة كبيرة في عملية الإصلاحات السياسية والديمقراطية من خلال اعتماد النظام الرئاسي بدلا عن النظام المختلط بين الرئاسي والبرلماني وتخفيض فترة الرئاسة إلى خمس سنوات وتطوير السلطة المحلية لتصبح حكم المحلي يتمتع بكامل الصلاحيات, واعتماد نظام الغرفتين التشريعيتين من خلال مجلس الشورى ومجلس النواب وتحديد مدتهما بأربع سنوات وكذا تعزيز مشاركة المرأة سياسيا بضمان حصولها على نسبة 15 في المائة من مقاعد البرلمان إلى جانب ضمان حيادية اللجنة العليا للانتخابات من خلال تشكيلها من قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى وفقا لمقتضى اتفاق المبادئ الموقع عليه بين الأحزاب السياسية.ودعا ممثلوالفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة في بيان صدر في ختام المهرجان, كافة القوى السياسية في الساحة اليمنية وكافة الشرائح الاجتماعية والمدنية إلى مناقشة ماجاء في المبادرة وإبداء الآراء بصورة جدية بما تملية المسؤولية على الجميع في إصلاح مختلف الأوضاع باعتبار ذلك مسؤولية كافة أبناء الوطن. . لافتة في هذا الصدد إلى أهمية التفاف الجميع حول هذه المبادرة الهامة وإثراءها بالآراء والملاحظات القيمة لإخراجها إلى حيز التطبيق العملي في أقرب وقت ممكن بما يخدم المصالح الوطنية العليا ويعزز مسيرة التنمية في الوطن .. معتبرة المبادرة بأنها تمثل أهم محاور الانطلاق نحو المستقبل بخطى ثابتة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والديمقراطية في اليمن وبما يعزز من مشاركة كافة أبناء الوطن في إدارة عجلة التنمية لمامن شأنه تحقيق نمو واسع ومتسارع وضمان صنع غد أفضل ومستقبل مشرق وذلك ماتنشده المبادرة الرئاسية والبرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية. ونوهت القوى الشعبية والمدنية والسياسية بعمران بالإجراءات الحكومية السابقة والحالية المتخذة بهدف تخفيف العبء على المواطن لمواجهة ارتفاع الأسعار عالميا بدءاً من إعفاء المواد الغذائية الأساسية من الرسوم الجمركية والضريبية والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وكذا تكليف المؤسسة الاقتصادية باستيراد وتوفير المواد الغذائية والأساسية وبيعها للمواطنين بسعر التكلفة..بالإضافة إلى الإشراف والرقابة على الأسواق لضبط أي زيادات غير مبرره في الأسعار أو احتكار للسلع .وتطرقت إلى الإجراءات التي تنفذها أجهزة الأمن حاليا لمنع ظاهرة حمل السلاح والتجول بها داخل المدن الرئيسة كمرحلة أولى ثم تليها المدن الثانوية .. مشيدة بالنتائج التي حققتها هذه الإجراءات لتخفيف معدلات الجريمة.وشدد أبناء محافظة عمران وفعالياتها الشعبية والسياسية على ضرورة استمرار تعاون الجميع والتزامهم بإجراءات منع حمل السلاح وفقا لقانون تنظيم وحيازة الأسلحة, بما من شأنه خدمة التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار وتقليص معدل الجريمة، معتبرين خلو المدن اليمنية من ظاهرة التجول بالأسلحة، صورة حضارية مشرقة وتعكس إرتفاع مستوى أبناء المجتمع اليمني بمخاطر إستمرار هذه الظاهرة وآثارها السلبية التي تنعكس على كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وعلى أمن واستقرار المجتمع فضلا عن دورها السلبي في إعاقة عملية الاستثمار والتنمية.وتحدث في المهرجان محافظ المحافظة بكلمة أشاد فيها بتجاوب أبناء المحافظة لإنجاح الإجراءات الهادفة الحد من ظاهرة حمل السلاح والتجول بها في جميع المدن الرئيسية بالمحافظة وكذا موقف جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية بالمحافظة المساند لجهود الدولة للقضاء على هذه الظاهر مايعكس مايتمتع به أبناء المحافظة من وعي وطني وإدراكهم لخطورة إستمرار هذه الظاهرة نظرا لمالها من آثار معيقة للتنمية والاستثمار, فضلا عن كونها عاملاً أساسياً لإرتفاع معدلات الجريمة .