الرياض/متابعات :وقع مستثمرون سعوديون ينشطون بالاستثمار في سوق العقارات والمنتجعات السياحية ضحية عملية نصب وتزوير سلبتهم أكثر من 80 مليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، بعد أن اشترى المستثمرون مجموعة من الأراضي شمالي المملكة روج لها أشخاص يدعون ملكيتها، واتضح فيما بعد أنها وهمية وبصكوك مزورة.وأقدم على تنفيذ عملية الاحتيال هذه -التي وصفت بأنها عملية يثير حجمها ومداها الدهشة- 3 سعوديين يعملون في مواقع وظيفية مختلفة في منطقة تبوك، بحسب ما جاء في صحيفة “الرياض” السعودية في عددها الصادر اليوم السبت 31 - 1 - 2009.وقام الشركاء الثلاثة بتزوير صكوك مجموعة من الأراضي تعود ملكيتها في الأساس للدولة، مستغلين بذلك مواقعهم الوظيفية للقيام بمعاملات وهمية نجحوا عن طريقها في الحصول على ملايين الريالات. وكشفت خيوط القضية أن الأشخاص الثلاثة شركاء في ملكية هذه الأراضي التي سجلوها باسم شخص آخر مقابل مبالغ مالية يدفعونها له للتمويه على المستثمرين، حيث يقوم هذا الشخص بمجرد الإفراغ بتجيير الشيكات فورا باسم أحدهم الذي يقوم بدوره بتحويل المبالغ لحساب الشركاء الآخرين. وتعود بداية القضية إلى تلقي كبار المستثمرين اتصالا من أحد الأشخاص متوسطا في بيع أراض تقع في شرما التابعة لمنطقة تبوك، والواقعة على ساحل البحر الأحمر، مشددا على أن هذه الأراضي ممتازة ومناسبة للاستثمار.وفي الوقت الذي تسارعت فيه خطى المستثمرين لاقتناص هذه الفرصة الاستثمارية، اتخذ هؤلاء خطوة استباقية قانونية قبل إبرام صفقة شراء الأراضي، تمثلت في الاستفسار عن وضع هذه الأراضي من ناحية نظاميتها وسلامة ملكياتها.ولم تكشف الاستفسارات الشفهية السريعة التي قام بها المستثمرون عن أي مشاكل تتعلق بسلامة صكوك الأراضي، ما دفعهم إلى المسارعة في شراء سبع قطع من الأراضي المزورة ملكياتها بنحو 80 مليون ريال. وبعد وقت قصير، بدأ المستثمرون خطواتهم الجادة لتنفيذ بعض الأعمال على أرض المشروع الذي يعتزمون إقامته في المنطقة، والتي تطلبت مخاطبة بعض الجهات الحكومية، لكن سرعان ما تكشفت للمستثمرين خيوط عملية الاحتيال، وأن جميع الأراضي التي تم شراؤها بصكوك مزورة.وصعّد المستثمرون القضية إلى الجهات العليا في المملكة التي فتحت تحقيقا موسعا ومطولا في عملية الاحتيال وتزوير صكوك أراضي الدولة، تم على إثرها عزل عدد من المتورطين من مناصبهم الوظيفية، كما تم وقف صكوك الإفراغ الخاصة بهذه الأراضي.وشرع المستثمرون في إسناد هذه القضية إلى أحد مكاتب المحاماة الشهيرة بالرياض، بهدف ملاحقة منفذي عملية الاحتيال قضائيا، والتحقيق معهم، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، واسترداد الأموال المنهوبة بأسرع وقت. وكشف ملف القضية أن بعض كبار المستثمرين الأفراد وشركات الاستثمار الكبرى في المملكة هم من بين ضحايا عملية النصب المزعومة التي أقدم عليها الشركاء السعوديون الثلاثة، والتي بلغت قيمتها 80 مليون ريال.