صنعاء / سبأ :تعتزم الحكومة اتخاذ سلسلة من الإجراءات والخطوات التنفيذية لتحويل المدن الساحلية التي تحتوي على موانئ خاصة " عدن ، المكلا ، الحديدة، المخا"، إلى مراكز إقليمية واقتصادية لجذب الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية إلى تلك المدن بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال توفير بِنى تحتية مُساعدة لنمو وتطوّر مشاريع القطاع الخاص المحلي والأجنبي .وقال مدير عام برنامج تطوير الموانئ محمد زمام لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحكومة تخطط حالياً لتنفيذ مشروع تطويري وتأهيلي لمدن الموانئ بهدف تقوية قدرات التخطيط والشراكة الفاعلة، وتنسيق الأعمال وتنفيذ الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار الخاص وتشجيع إيجاد فرص العمل في هذه المدن، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية للمساعدة في الترويج للاستثمارات .وأشار زمام إلى أن هذا البرنامج البالغة كلفته الإجمالية 96 مليون دولار، يتضمن ثلاثة مراحل تنتهي الأولى أواخر العام 2008 ، فيما تبدأ الثانية مطلع العام 2009 ، مبينا أن المرحلة الثالثة والأخيرة تنتهي عام 2012 .وأوضح مدير عام برنامج تطوير مدن الموانئ أن البرنامج يهدف إلى تعزيز البنية الاقتصادية لمدن الموانئ بما يسهم في تحويل تلك المدن إلى مقصد جذب للاستثمارات الخليجية والعربية.. منوها بأن المشروع الجديد يأتي ضمن خطط وأهداف برنامج تطوير مدن الموانئ الذي بدء تنفيذه قبل 3 سنوات، توافقا مع أهداف " الخطة الخمسية الثالثة " للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الرامية إلى النهوض بالمناطق الساحلية واستثمار الإمكانيات السياحية واستثمار ميزة الموقع الجغرافي وتعزيز دور المناطق الحرة، وتقوية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.وقال "يمارس برنامج تطوير الموانئ مهامه وأعماله تحت إشراف لجنة وزارية عليا، يرأسها رئيس مجلس الوزراء ، وتضم في عضويتها الوزراء والمحافظين المختصّين، ويقوم بمهمة التنسيق بين السلطات المحلية في المحافظات والحكومة المركزية والقطاع الخاص في الجوانب الاقتصادية وإقرار الخطط والبرامج ذات العلاقة".ولفت زمام إلى أن البرنامج يتكوّن من إستراتيجية تنموية متوسطة إلى طويلة الأمد لكل مدينة، ويدرس مميزاتها التنافسية منفردة ومجتمعة، وكذا دراسة الوضع القائم للمخططات العامة ووضع المهام الأساسية لعمليات التحديث المطلوبة لمواكبة المتطلبات الاقتصادية والاستثمارية.وأفاد بأنه وفقاً للبرنامج سيجري وضع خطة لاستثمار رأس المال، تشمل تحديد الأولويات للاحتياجات الاستثمارية لمشاريع القطاع الخاص ووضعها، منها المجمعات الصناعية، وإجراء دراسة جدوى اقتصادية لعدد من المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة المؤسساتية لخدمات " هيئة الاستثمار " النافذة الوحيدة " المقدّمة للمستثمرين.ويأتي هذا التخطيط للنهوض بمدن الموانئ في الوقت الذي أعلنت الحكومة عزمها إنشاء موانئ تجارية جديدة ضخمة في عدد من المحافظات الساحلية أبرزها ميناء المكلا الجديد في منطقة الضبة بمحافظة حضرموت بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 641 مليون و 600 ألف دولار موزعة على مرحلتين ، إضافة إلى إنشاء ميناء خلفوت بمحافظة المهرة بتكلفة تبلغ 370 مليون و 400 ألف دولار، ومشروع تطويري وتأهيلي لميناء المخا الذي يعد أقدم ميناء في اليمن ، بهدف زيادة طاقته الاستيعابية لاستقبال ورسو السفن والبواخر التجارية الكبيرة، وكذا تنفيذ عمليات التصدير والاستيراد لمختلف أنواع البضائع.