بروكسل / 14 أكتوبر / رويترز : استدعت دول الاتحاد الأوروبي السفراء الإيرانيين أمس الجمعة احتجاجا على احتجاز إيران لموظفين إيرانيين يعملون بالسفارة البريطانية في طهران لكنها أحجمت مؤقتا عن خطوات أشد مثل فرض حظر على تأشيرات الدخول. وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد حثوا إيران الأسبوع الماضي على الإفراج بشكل عاجل عن عدة موظفين إيرانيين يعملون بسفارة بريطانيا في طهران وصحفي يوناني احتجزوا بزعم أنهم يحرضون على احتجاجات الشوارع بشان نتائج الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل. كما حذروا من «رد قوي وجماعي» على ترهيب الموظفين الدبلوماسيين. وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن دول الاتحاد السبع والعشرين اتفقت خلال اجتماع عقد في بروكسل على اتخاذ خطوات تدريجية بحق طهران قد تتضمن في المستقبل فرض حظر على منح تأشيرات الدخول وسحب سفراء دول الاتحاد من إيران حسبما تقتضي تطورات الوضع. وقال رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلد الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي «من الواضح أن علينا اظهار التضامن وأننا صف واحد.» وقال ساركوزي إن دول الاتحاد الأوروبي ستبذل كل ما بوسعها لمساندة بريطانيا. وقال «لقد أرادت فرنسا دائما تشديد العقوبات لكي يعي القادة الإيرانيون حقا أن الطريق الذي اختاروه طريق مسدود. «الأمر بيد البريطانيين الآن ليبلغونا بما يحتاجونه.» وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إنه ستجري دراسة اتخاذ خطوات جديدة بعد اجتماع مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في ايطاليا الأسبوع القادم. وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلد إن الافراج عن سبعة من الموظفين التسعة الذين اعتقلوا يظهر نجاح نهج الاتحاد الأوروبي. وقال في بيان «الاتحاد الأوروبي ... اتفق على مراجعة الوضع في الأسبوع القادم ما لم يطلق سراح الموظفين .. لم يستبعد أي خيار.» وكان رجل الدين الإيراني البارز آية الله أحمد جنتي لمح في وقت سابق أمس إلى أن موظفي السفارة البريطانية المحتجزين سيحاكمون عن دورهم المزعوم في الاضطرابات التي حدثت في اعقاب الانتخابات. وفي لندن عبرت وزارة الخارجية البريطانية عن «قلقها البالغ» من تصريحات جنتي. وقالت متحدثة باسم بيلد إنه لن يكون من المقبول أن توجه إيران اتهامات للموظفين الذين مازالوا معتقلين أو الذين أطلق سراحهم. وكانت مجموعة الثماني أبدت يوم الجمعة الماضي استياءها من العنف الناجم عن تصدي الشرطة للمتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على نتيجة الانتخابات لكنها تركت الباب مفتوحا أمام إيران للدخول في محادثات بشأن برنامجها النووي السري. وأدت المظاهرات العارمة التي خرجت إلى الشوارع بسبب مزاعم بتزوير انتخابات 12 يونيو حزيران الرئاسية التي فاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى اتخاذ الشرطة والميلشيات الإسلامية إجراءات صارمة. وتقول السلطات الإيرانية إن الانتخابات كانت نزيهة. وانتقد قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي الطريقة التي تعاملت بها إيران مع الاحتجاجات وطالبوا بالتحقيق في الانتخابات.