يلعب الاستثمار دوره الحيوي في احياء اقتصاد أي بلد من خلال استثماره لرؤوس الاموال في انشاء المصانع والشركات الكبرى والاسواق المركزية ومدن الملاهي والحدائق العامة،واحياء نقاط مهمة في البلاد ودعم تأهيل البنية التحتية للصرف الصحي وتوفير المياه والكهرباء، بتكنولوجية حديثة تساعد في التخفيف من اعباء المواطنين وتنظيم سوق العمل في المدن والقرى لصالح الفرد في المجتمع للحصول على مجتمع راق وقادر على العطاء من خلال تسويق افكار الى مشاريع قيمة تخدم المواطن والمجتمع.فهل يمكن الاستغناء من القوى العاملة المحلية وتحقيق النجاح في الاعتماد على الخبراء الدوليين والعمالة الاجنبية؟ في تحقيق النجاح لتطوير المجتمعات والحد من البطالة والفقر وايجاد فرص عمل للشباب، أم ستؤدي هذه العملية الى ارتفاع نسبة البطالة والفقر في المجتمع المحلي، بزيادة نسبة الامية وانتشار ظاهرة التعصب والتطرف بين صفوف الشباب العاطلين عن العمل والرجوع بعجلة التنمية الى الخلف من النواحي الثقافية والتربوية والاجتماعية بشكل عام.والاهتمام بالاستثمارات الكبرى على مستوى الوطن وتوسيع رقعة التجارة وظهور العديد من الاسواق الكبرى والفنادق الضخمة والاستراحات الرائعة والحدائق الجميلة كواجهة ومنظر رائع يليق باليمن ومدنها المختلفة ولكن هل هذا اهم من الكوادر الذين استثمروا افكارهم ووقتهم في طلب العلم والحصول على معارف نظرية للرجوع الى البلاد على امل الحصول على وظيفة واستثمار افكارهم في مجال عملهم وتطوير ادائهم والابداع والابتكار في الحصول على جودة النوعية والاتجاه نحو تطوير المجتمع فكل فرد في المجتمع بحاجة لمواكبة عملية التطوير ليشمل المجتمع.لقد تكدست شهادات خريجي الجامعات والمعاهد المختلفة في المرافق الحكومية في انتظار توظيفهم الرسمي وقد مرت على تخرجهم عشرات السنين وربما اكثر، في البحث عن وظائف في مجال عملهم والبعض الاخر اصيب بالاكتئاب والاحباط في التنقل من عمل الى اخر لتلبية احتياجاتهم اليومية ، ومنهم من ياس فقرر تجرية الاغتراب .بالرغم من احتياج المجتمع للاطباء والمدرسين والصحفيين والاعلاميين وغيرهم من الكفاءات الاخرى يتم تأجهلهم في احقيتهم الشرعية للحصول على وظيفة ولكن للاسف في اكثر المراقف الحكومية يتم توظيف الاداريين وعمال الصيانة وغيرهم من الاداريين وخريجي الثانوية وسائقيي المرفق، ماعدا المتخصصين في مجال العمل اما من اكملوا دراساتهم الجامعية واستلموا شهادات البكالاريوس والماجيستر وغيرها من الشهادات العليا فيتم تصنيف عمليات التوظيف لهم باعداد قليلة رغم الاحتياجات الحقيقية لوجودهم في المرافق الحكومية لتنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية مع النظرية والحصول على خبرات ومهارات يستفيد منها المرافق الحكومية بوجود كوادر ذات كفاءة وقادرة على العطاء.لذا لا اعرف أيهما اهم اليوم المستثمر ام الموظف الحكومي لذا المجتمع؟وكيف يمكن ايجاد معادلة في المجتمع لتفعيل المستثمر في مجال عمله والاهتمام بالموظف الحكومي في الحصول على ضمانات اجتماعية وصحية لدعم الموظف العامل في الحصول على مساعدات صحية من مرافق عملهم للاهتمام بالجانب الصحي للموظف واسرته وعدم اللجوء الى الايداي البيضاء، بل يستطيع الموظف بعد فترة 25 سنة الحصول على علاج يستحقه بعد خدمة هذه السنين.فهل ستستثمر هذه الفكرة لصالح المواطن اليمني؟