الكويت/ متابعات:جاءت مطالبة رئيس جمعية المحامين الكويتية الناشط السياسي عمر العيسى لرئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد بإصدار قرار يقضي بتعيين المرأة في منصب المختار لتحدث صخباً في مجتمع يتهمه كثير من نسائه بأنه ذكوري ويخضع لهيمنة من الرجال على أخواتهن النساء، لاسيما في مناصب صناعة القرار، رغم وجود الوزيرة والنائبة ووكيلة الوزارة وسيل من المديرات بالكويت، إلا أن ذلك لم يسبر غور المرأة ومناصريها، فراحوا يطالبون بتوليها منصب القاضية والمختارة بل والمحافظة.وفي ما يبدو أن مطالب المرأة الكويتية لن تقف عند سقف معين وهي التي لم تكن لسنوات خمس خلت من الألفية الثالثة قد نعمت بعد. صاحب الدعوة رئيس جمعية المحامين عمر العيسى قال لـ«العربية.نت» سأرفع مطالبة لرئيس الحكومة لحثه على إصدار قرار سياسي يؤيد حق المرأة في شغلها ثلاثة مناصب تنقصها هي: المرأة قاضية ومختارة ومحافظة.وذكر أن كل المواطنين سواء حسب نص الدستور الكويتي، مشيراً إلى أن المرأة الكويتية استطاعت أن تقوم بأدوار غاية في الحساسية، مستشهداً بموقفها المشرف وصمودها إبان الغزو الغاشم، ثم تعيينها في المنصب الوزاري الذي أعطت من خلاله الكثير لبلدها، ثم جهودها في منصب وكيلة وزارة، ونهاية بنجاحها كنائبة للأمة ومزاحمتها للرجال في تميز الأداء داخل المجلس.وأوضح أن جمعية المحامين الكويتية عقدت مؤتمراً أخيراً للتنادي بتعيين المرأة في منصب القضاء، مشيراً إلى أن ذلك كان بحضور قاضيات من دول لبنان والمغرب والبحرين وأمريكا وفرنسا وهولندا، الذين شكلوا وفداً والتقينا رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ثم وزير العدل، لإيصال مطالبة بمنصب القضاء للمرأة، ووجدنا ترحيباً بذلك من قبل رئيس الحكومة، الذي أكد لنا أنها مسألة وقت ليس إلا ولا يوجد أية موانع حيال ذلك.ورأى العيسى أن المرأة الكويتية تستحق أرفع المناصب، وأنه لن يتوانى عن الدفع بقوة في اتجاه تعيين المرأة في مناصب القضاء والمختارية والمحافظة أيضاً. وأضاف أن الوقت قد حان لكي تتبوأ المرأة تلك المناصب، خاصة مع عدم وجود أي موانع قانونية تذكر حيال ذلك وانسجاماً مع طبيعتها كقريبة من المشاكل التي تواجه الأسرة الكويتية.محامية الدولة بالفتوى والتشريع الناشطة السياسية نجلاء النقي أكدت أنها ستكون أول مختارة في الكويت حال الموافقة على إصدار هذا القرار.وهي ترى أن أعداء المرأة، حسب تسميتها، يحاولون وضع العثرات في سبيل ذلك حتى الآن خاصة بعد أن أصبحت المرأة وزيرة ونائبة بالبرلمان تؤدي أدواراً رائدة في خدمة مجتمعها حالها حال الرجل.وأضافت: المرأة في الدول الأخرى وصلت إلى القضاء وشغلت أرفع المناصب، فلماذا نحرمها ببلادنا من حقوقها في تولي هذه المهام رغم استحقاقها لذلك.وتابعت: إن المرأة الكويتية باتت تؤدي عملاً أشق من كونها مختارة ألا وهو ضابطة الشرطة واخترقتها وأثبتت قدرتها على تحمّل المسؤولية مثل أخيها الرجل. فلا ضير إذاً من عملها كمختارة تتواصل مع اهالي منطقتها وتوصل أصواتهم ومقترحاتهم إلى المسؤولين وتحاول حل مشكلاتهم اليومية التي تواجههم في ظل انشغال نواب الأمة بقضايا التشريع والرقابة. وقالت إنه عمل انساني وطني رائع ولن أتورع أن أتواجد فيه حال إقراره.ومن جانبه، أعرب مختار منطقة المنصورية عبدالوهاب علي الذي يشغل منصبه الحالي منذ سنوات 10 عن رضاه التام عن المطالبة بشغل المرأة منصب المختار.وقال إن كل المهام المنصوص عليها في لائحة المختارية وهي 12 بنداً رئيساً تستطيع المرأة القيام بها على الوجه الأكمل، مستذكراً دورها الرائد الذي تقوم به في كل مناحي الحياة بالكويت.وعن تعارض طبيعة عمله مع عضو البرلمان، قال العلي إن النائب يشرع القوانين ويتابع أعمال الحكومة، أما الاختصاصات المخولة للمختار فهي معاونة الوزارات المختلفة في الاتصال بالأهالي وتسهيل إيصال خدماتها للجمهور، كما عليه التعبير لدى الوزارات المختلفة عن احتياجات الأهالي ورغباتهم في شتى النواحي، مشيراً إلى أن منصب المختار بالأخير يبقى عملاً حكومياً، يمكن أن يسند إلى الرجل أو إلى المرأة على وجه المساواة. الكاتب الدكتور شملان العيسى قال إنه من أشد المؤيدين لتولي المرأة مناصب المختار والقاضي والمحافظة، مستنداً إلى القانون والدستور الذي ينص على المساواة التامة بين الرجل والمرأة.وعزز الشملان من المطالبة بشغل المرأة لمنصب المختار، مؤكداً أنها باتت أكثر مواءمة له من الرجل، كونها ستحرص على التواصل مع اهالي المنطقة، وستجد الحلول الأنسب لمشاكلهم التي تعنى بها أكثر من الرجل الذي يهرول خلف التنفيع وإرساء مبدأ الوساطة. وأضاف أن المختار لا يعمل إلا في شهر شباط (فبراير) من العام رغم تقاضيه راتباً عالياً.وقال إنه إذا كانت المرأة تتمتع بمستوى جيد من العلم والثقافة والدراية بأمور وطنها فمن حقها أن تكون محافظة وقاضية ومختارة، كون ذلك من حقوقها حسب نص الدستور الكويتي.وارتأت المهندسة نعيمة الحاي وهي مرشحة سابقة لعضوية البرلمان ضرورة أن تعاد للمرأة كل الحقوق التي حرمت منها في الماضي.وقالت فلتشغل المرأة الكويتية منصب نائب رئيس مجلس وزراء بعد أن نجحت بامتياز في منصب الوزيرة.وأضافت أن منصب المختار سيكون مناسباً للمرأة لكن بعد أن تطبق الحكومة قانون المحافظين الجديد الذي يمنحهم صلاحيات كاملة في إدارة شؤون محافظاتهم وبالتالي تعيين المرأة مختاراً.وقالت فلتكن المطالبة أولاً بأن تصبح المرأة وكيلاً للنيابة ثم قاضية، وليس شرطاً أن تعنى بقضايا الجنايات، فمحاكم الأسرة تحتاج لوجودها، خاصة بعد أن أصبحت ضابط شرطة.ومن جانبها، أسهبت الإعلامية معالي العسعوسي في سرد إيجابيات المطالبة بتولي المرأة منصب المختار.وقالت: المرأة أقدر كونها الأميز في الجوانب الاجتماعية، فضلاً عن امتلاكها القدرة الفائقة في التعايش مع الآخر وتقديم يد العون للجميع.وأعربت العسعوسي عن استيائها من المناطق الجديدة بالكويت التي تعاني من اغتراب وجمود يصاحب علاقة أهالي الشارع الواحد، مشيرة إلى أن أحد أسباب ذلك يعزى إلى مختار المنطقة وتقاعسه عن القيام بالدور الايجابي في إحداث نوع من التعارف والتقارب بين جيران المنطقة، حتى إن ديوانه غالباً ما يضم أناساً من مناطق أخرى. وأضافت أن المرأة كما نجحت في مناصب عديدة بالكويت ستنجح في منصب المختارة حال إقراره، خاصة إذا كانت ذات ثقافة عالية وفهم ثاقب لمشكلات المنطقة، وهن كثيرات بالديرة ويستطعن تبيان الفارق دوماً.ومن ناحيتها قالت بدور الكندري (وهي مواطنة ثلاثينية): لو أن منصب المختار لايزال يتمتع بنفس الهيبة التي كان عليها في السابق ما وافقت على هذه المطالبة لأن المرأة لن تستطيع القيام بتلك المهام، لكن أما وإن وظيفة المختار أصبحت بروتوكولية أكثر منها رسمية فأرى أمرين الأول دراسة إلغاء هذا المنصب على الإطلاق والثاني إسناده إلى المرأة.وقالت إن الأمر بات سيان، بعد أن تقزّم دور المختار وبات هشاً عكس الماضي الذي كان يعنى فيه المختار بالركض خلف مصالح الاهالي والعمل على إنجازها، لكن وبعد أن تهمش دوره حتى في العملية الانتخابية بعدما أصبح التسجيل يتم عن طريق البطاقة المدنية فلا أرى له ضرورة. وزادت: حتى إنه في السابق كان المرشحون يتمنون كسب رضا المختار لاضطلاعه بأدوار مؤثرة في العملية الانتخابية.وتابعت الكندري: لكن بما أن المختارية أصبحت وظيفة حكومية سهلة المهام، لا يؤدي معها المختار أدواره السابقة فيمكن للمرأة إذاً أن تشغلها.يتم تعيين المختار بالكويت عن طريق ترشيح لجنة شؤون المختارين لخمسة أشخاص من أهل الحي يتم اختيارهم بعد الاستئناس برأي السكان، ويجب أن يتوافر في هؤلاء المرشحين الآتي: أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون، ومقيماً بالحي الذي يعين فيه مختاراً، يجيد القراءة والكتابة، وأن لا تقل سنه عن 30 سنة، حسن السمعة، وبعد ترشيح خمسة أشخاص يصدر قرار من مجلس الوزراء بتعيين أحدهم مختاراً للحي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.وتنظم تلك الوظيفة بموجب القانون رقم 40 لسنة 1966، الذي أوجب أن يكون هناك مختار لكل منطقة وذلك وفقاً للمادة الأولى بأن (تقسم الكويت إلى أحياء سكنية يحدد عددها ونطاق كل منها بقرار من وزير الداخلية ويكون لكل حي مختار يعين بالطريقة المبينة في هذا القانون)، وذلك للقيام بالمهام المنوطة بالمختار.ويعيّن المختار بقرار وزاري ما يُسبغ عليه صفة الموظف العام وبالتالي لا يطلق عليه من ذوي المناصب ولا تكون له صلاحيات سوى ما خوله له القانون، على أن يكون هو همزة الوصل بين الأفراد والدولة.
