عدد من المشاركين في الندوة الخاصة بدعم مشاركة النساء في الانتخابات تحدثوا لـ( 14 اكتوبر ):
لقاءات / عبد الواحد الضراب _ تصوير / توفيق العبسي :تعتبر مبادرة فخامة الأخ علي عبد الله صالح – رئيس الجمهورية في تخصيص حصة انتخابية للمرأة خطوة رائدة في سبيل تمكينها من ممارسة حقوقها السياسية وضمان أوسع لمشاركتها في الحياة السياسية بشكل عام ، ومن أجل تحقيق ذلك لابد من وضع آليات مناسبة وقادرة على تحويل هذا الطموح إلى واقع فعلي يمهد الطريق أمام المرأة اليمنية لأكبر مساهمة في الحياة السياسية في بلادنا .واعتبر الكثير من المشاركين في ندوة دعم النساء في الانتخابات أن هذه الدعوة جديرة بالاستجابة من كل أطراف الطيف السياسي بغض النظر عن الاختلافات والمماحكات السياسية. «14 أكتوبر» ولتسليط المزيد من الضوء على تلك المبادرة التقت عدداً من المشاركين في هذه الندوة وكانت الحصيلة التالية :[c1]خطوة تاريخية [/c]الأخ يحيى محمد عبد الله صالح – رئيس ملتقى التقدم والرقي طالب الأحزاب السياسية بدعم المرأة للمشاركة في الحياة السياسية حيث قال” إذا كانت الأحزاب تقدر المرأة فيجب أن يعملوا جاهدين على النهوض بالمرأة ، لان النهوض بالمرأة هو النهوض بالمجتمع ، وترك المماحكات السياسية في هذا الجانب ، لأنها تضر بالمجتمع والتنمية ، ويجب أن تكون هذه المماحكات داخلية ولا تصل إلى الخارج.وقال “ نحن في الملتقى سنقوم بعمل تحالف مع كثير من منظمات المجتمع المدني للضغط على الأحزاب السياسية ومنها المؤتمر الشعبي العام من أجل الاستمرار في دعم مبادرة فخامة رئيس الجمهورية ، لأن هناك محاولات من قبل القوى الرجعية والمتخلفة في المجتمع والأحزاب السياسية وبعض القوى الرجعية في المؤتمر لالتهام هذه المبادرة .وأن مسألة مشاركة المرأة في الحياة السياسية هي مسألة تهم المجتمع بأسره رجالاً ونساء.واعتبر مبادرة فخامة الرئيس في هذا الاتجاه خطوة تاريخية مهمة ستمكن المرأة من ممارسة حقوقها السياسية بشكل فعلي بعيداً عن اليافطات التي جعلت من هذه المسألة مجرد ديكورات تجميلية في برامجها السياسية والانتخابية .[c1]إنجاز كبير[/c] أما الأخت حورية مشهور – رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة تحدثت بالقول “ حقيقة هناك توجه من القيادة السياسية بإشراك المرأة في الحياة السياسية والمواقع القيادية حيث تم تعيين قاضية في المحكمة العليا عام 2006م ، وفي العام 2007م تم تعيين عدد من الأخوات وكيلات ووكيلات مساعدات ، وعدد لا بأس به مدراء عموم في مختلف المؤسسات الحكومية ،ولكن نطالب بالتوسع وزيادة أعداد النساء في مواقع صنع القرار حتى “15 %” لا نريدها أن تكون محصورة على مجلس النواب فقط ولكننا نريدها في كل الهيئات غير المنتجبة في مجلس الشورى نريد عدداً أكبر وفي القضاء في المحاماة في السلك الدبلوماسي نريد أن تزداد أعداد النساء ، ويتم تطبيق المعاييرنفسها التي تنطبق على الرجل ليس لأنها امرأة ينبغي أن أضعها أميراً في هذه المواقع .. معايير شغل الوظيفة العامة والوظائف القيادية الكفاءة والخبرة والمؤهل العالي تنطبق على الرجال والنساء لان القضية المحورية لنا أننا نريد أن نقوم بتنمية مجتمعاتنا بتقدمه برخائه، ولا يمكن أن يقوم بتقدم المجتمع ورخائه أشباه أميين وأشباه متعلمين.وحول نسبة “15 %” قالت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بأنها على المدى القريب والمتوسط كافية جداً وإذا حققناها يبقى انجازاً كبيراً جداً ، ونحن نرغب أن يكون العدد أكبر ولكن بالنسبة للظروف الثقافية وظروف مقاومة وجود النساء في هذه المواقع أتصور أنها نسبة معقولة جداً ويبقى الـ “30 %” المطلب الذي طرحته اللجنة الوطنية والذي يتفق مع المعايير الدولية مطلباً استراتيجياً ، ربما نستطيع تحقيقه على المدى الطويل ، لكن على المدى القصير فإذا ما وصلنا إلى هذه النسبة سنكون حققنا إنجازاً كبيراً جداً ، وأنا خائفة أننا لا نستطيع تحقيق هذه النسبة إلا بالقوانين . [c1]خطوة غير كافية [/c]رجاء عبد الله المصعبي – رئيسة المؤسسة العربية لحقوق الإنسان أكدت أن المبادرة الخاصة بتخصيص “15 %” للنساء غير كافية لأن النساء نصف المجتمع ، ويفترض أن تكون المبادرة 50 % ، النساء نصف المجتمع ويربين النصف الثاني نحن لانربيه كي يكبر ويكون ضدنا ، وأنا قلت إن مجتمعنا واعٍ ، ولكن الأحزاب هي وراء هذا الموضوع ويقدمون عذراً واهياً حتى لا يتم انتخاب النساء أو ترشيح نساء من أحزابهم بسبب الوعي المجتمعي وهذا كلام غير صحيح ، والصحيح أن الأحزاب السياسية لها أغراض في نفسها ، وعلى الأحزاب تلميع مرشحيها من النساء مثلما نسعى لتلميع المرشح الذكر.وقالت إن المؤسسة العربية لحقوق الإنسان تشتغل على كافة المستويات على مستوى المجتمع ذكوراً وإناثاً وفئات الشباب لأنهم أمل البلد وعلى مستوى الحكومة والإعلام أيضاً ، واعتقد أننا مهما عملنا في بلد مثل اليمن ونمر بظروف قاسية مثل قلة الوعي والفقر وغيرها ، بالإضافة إلى المشاحنات والخلافات السياسية تجعل بلادنا محتاجة لجميع منظمات المجتمع المدني وتعمل بجد مع بعضها من أجل عمل شيء للمجتمع ككل وللمرأة بشكل عام .وأكدت أن المرأة قد تحققت لها أشياء كثيرة فهي ممرضة وطبيبة وقاضية ووزيرة ووكيلة وزارة وتذهب إلى المدرسة نجدها مديرة مدرسة ووكيلة ومدرسة وغيرها فالمرأة لديها مكتسبات كبيرة مقارنة مع الماضي فإنها حصلت على كثير من المكتسبات التي نفتخر بها ، ولكن لن نقف عند هذه المكتسبات لأنها لغة الناس الاتكاليين والذين لا يحبون أن يتقدموا ، و”الكوتا” أصحبت الخيار الوحيد لأن الأحزاب السياسية لا تؤدي عملها إلى الآن فطريق الكوتا والدستور وتغيير قانون الانتخابات هو الحل الوحيد فالأحزاب مقتنعة بالمرأة كناخبة وليست مقتنعة بها كمرشحة لأن الأحزاب كسلى عن أن تؤدي مهامها في تلميع صورة المرأة المرشحة.[c1]تعديل دستوري [/c]الدكتورة رؤوفة حسن عضو المكتب التنفيذي للملتقى قالت إن الهدف من الفعالية هو القلق من أنه بدأ يظهر في الساحة نوع من التقاعس عن تفعيلها خاصة فيما يتعلق بمبادرة رئيس الجمهورية بتخصيص حصة انتخابية للنساء في الانتخابات البرلمانية القادمة ،و أردنا أن نثير العديد من القضايا ومنها أنه لا يمكن النجاح للنساء بدون تعديل دستوري أو تعديل قانون .. لأن التشريعات إلى الآن ليست مساعدة للنساء بأن يصلن إلى البرلمان .وقالت “ يجري التحضير لانتخابات المحافظين دون أي تفكير بالنساء مع أن المفترض أن يكون هناك نسبة من النساء محافظات واحدة أو اثنتان، وإذا المحافظون تقدموا دون أن تكون هناك منافسات يعني ذلك أن الحق ليس قائما.وهناك العديد من منظمات المجتمع المدني المؤيدة لتخصيص حصة انتخابية للنساء والتي تريد تغيير الأوضاع نحو رقي البلاد وأن تكون ديمقراطية حقيقية وليست مسرحية أو تمثيلية، يجب أن تكون صناعة القرار صناعة مشتركة.والأحزاب كل حزب يتعذر بالأخر إما أن مقاعده محدودة وسنضيع عليه إن رشح امرأة أو لديه فتاوى تمنعه من أن يرشح امرأة أو انه لم يحسم المسألة بين أعضائه ونحن هذه المرة جادان أما أن يقدموا فعلاً شيئاً عملياً على الساحة حتى ولو لم يحصل تعديل دستوري ، ولم نتمكن من تعديل قانون الانتخابات أذاً فليتم تعديل قانون الأحزاب وتصبح ملزمة بالقانون بترشيح النساء .وأكدت بأن هناك خيارات مختلفة لكنها لم تنجح من تجربتنا الآن على مدى (17) عاماً وبما أن بعض البلدان أخذت بها فلنعمل بها مؤقتا ً على مدى فترتين أو ثلاث من الانتخابات حتى نجد النساء القويات واللاتي يملكن قوة المنافسة ثم نغير ، والـ “15 %” هي بداية يكون فيه طعن من الناحية الدستورية والقانونية .[c1]سند سياسي[/c] القاضية أفرا ح بادويلان – رئيس محكمة الأحداث عضو المكتب التنفيذي لملتقى التقدم والرقي اعتبرت “الكوتا” هو الخيار الأنسب في ظل الظروف الحالية لأن عملية الانتخاب المباشر وتدخل المرأة في كيانها لوحدها دون سند سياسي أو إدارة سياسية تجربة فشلت في الواقع اليمني وفي كثير من الدول العربية ،والكوتا هي توجه سياسي مدعوم من قبل توجه سياسي ولهذا أراهن على نجاحها وأنها فعلاً ستوصل المرأة إلى مواقع القرار التشريعي وهو موقع القرار الأخطر من بين كل مواقع القرار وقالت “ “الكوتا” وسيلة مؤقتة هي تكتيك للوصول إلى المساواة الكاملة ،وإذا قسناها مع الضمانات الدستورية قد نقول إنها تعارض الضمانات الدستورية لان الدستور يضمن المساواة الكاملة . واتجهنا إلى تأييدها لأنها جانب مرحلي فقط للوصول إلى مرحلة المساواة الكاملة وهي مرحلة لا نريد أن نستبقها لأنها مرهونة بأشياء أخرى غير الإرادة السياسية ، مرهونة بجهوزية المرأة نفسها وجهوزية المجتمع لتقبلها لأنها إلى متى ستظل الإرادة السياسية تدعم المرأة، بعد ذلك نراهن على مضامين أخرى غير مضمون القرار السياسي ، سيبقى المضمون الدستوري ، وسيبقى الاستحقاق الدستوري ، ولكن ستتبارى المرأة بكفاءتها لوحدها في ميدان الانتخابات .وقالت “ لا ألوم الأحزاب السياسية لان قضية “الكوتا” قضية المشاركة السياسية ليست قضية حزبية بحتة ، فالأحزاب جزء من مجتمعنا وجزء من المنظومة الثقافية وجزء من منظومة الوعي والسلوك ، والأحزاب لم تأتِ من الخارج ، الأحزاب من بيننا ،ويجب أن نراهن على وجود قرار سياسي .ورفض بعض الأحزاب ناتج من نسيج تركيبة الحزب الذكوري وهنا أؤكد على حماية دستورية فإذا وجدت فإن الكوتا سيتحول من مدلول حزبي يخضع للحس الذكوري للأحزاب إلى إلزام واستحقاق والحزب الذي لايدخل العملية الانتخابية وفقا لشروط اللعبة لا يدخل وإذا أردت أن تدخل فلديك التزام بان تأتي ب 15 % من مقاعدك من النساء فإذا لم تلتزم ستخرج خارج اللعبة [c1]خطوة كافية[/c] من جانبها اعتبرت الأخت تهاني سعيد من التحالف الوطني الحر لدعم المرأة مبادرة الأخ رئيس الجمهورية بتخصيص “15 %” من مقاعد البرلمان للنساء خطوة كافية ولابد من العمل من أجل تحقيقها وإذا تم لها النجاح سنبداء بالمطالبة باعتماد نسبة الـ”30 %” لمنح مشاركة أوسع للنساء وأنا أؤيد فكرة الدوائر المغلقة التي تخصص للنساء حيث سيتم ترشيح عدد من النساء للمنافسة في هذه الدوائر وبهذا نضمن وصول المرأة إلى البرلمان. وقالت إن الحصة الانتخابية (الكوتا )ما هي إلا وسيلة مؤقتة لمنح النساء فرصة المشاركة والتدرب على المواجهة والعمل السياسي المباشر في صنع القرار و مراقبة عملية تنفيذه ومساندة النساء للوصول إلى البرلمان .