صنعاء/متابعات:قال عبده محمد الجنيد- عضو اللجنة العليا - رئيس قطاع الإعلام إن اللجنة قامت بإرسال الديسكات إلى الأحزاب والتنظيمات السياسية، موضحة فيها ما لها من الحصص أو مالها من المواقع في اللجان الإشرافية والأساسية.. ونقلت عنه صحيفة الثورة في عددها أمس القول إن اللجنة العليا أقرت آلية للتوزيع في منتهى العدالة، ولا يستطيع أن يشكك فيها أحد، أو يتهم اللجنة العليا بأنها حددت المواقع، سواء أكانت في رئاسة أو عضوية اللجان، بصورة منحازة إلى هذا أو ذاك.مشيراً إلى أن الآلية التي تم توزيع اللجان فيها هي كالتالي:مؤتمر، لقاء مشترك، لجنة عليا.. لقاء مشترك، لجنة عليا، مؤتمر.. لجنة عليا، مؤتمر، لقاء مشترك.. وهكذا في جميع المحافظات.وأشار إلى أن المؤتمر الشعبي العام سيكون موجوداً في جميع اللجان، وكذلك أحزاب اللقاء المشترك، واللجنة العليا للانتخابات وفق مثلث متواز متفق عليه مع الهيئات والمنظمات الدولية.. ومعنى ذلك أن أحزاب اللقاء المشترك لا تستطيع أن تشكك بما قامت به اللجنة العليا من توزيع وفق منهج خالِ من الانتقائية، ويعطي كل ذي حق حقه..وأكدً أن اللجنة العليا حرصت في هذا التوزيع على توازن اللجان، بدافع الحرص على مراجعة وتعديل جداول الناخبين.. وبالتالي ستتم العملية الانتخابية وسط شفافية كاملة وسيكون من حق الأحزاب، ومن حق منظمات المجتمع المدني، ومن حق المراقبين الدوليين القيام بالرقابة وفقاً للدليل الذي أعدته اللجنة العليا بدقة وشفافية نابعة من حرص وسلامة العملية الانتخابية.وأشاد في ختام تصريحه بدعوة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح لكل المهتمين بالديمقراطية والمتابعين إلى ممارسة حق الرقابة على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية بحرية كاملة.. وهو منطق لا يمكن وصفه سوى بالثقة بالنفس والحرص المتناهي على تطور العملية الديمقراطية في اليمن.