ما هي مصلحة رجال الدين الذين يعارضون تحديد حد أدنى للزواج بدعوى أن الإسلام لم يحدد سناً معينة للزواج ؟ هل لأنهم مولعون في الاستمتاع بالصغيرات بحكم أن الأصل هو الإباحة؟ لكنهم - هم - أيضاً يحددون سن الزواج حيث يفتي شيخ سلفي مثل المغربي المعراوي بتزويج البنت إذا بلغت سن التاسعة ، ويفتي آخر بالثمان اعتماداً على المثل الشعبي “ زوج بنت الثمان وعلي الضمان” ويفتي آخر بالعشر ورابع بالاثنتي عشرة.. فكيف تستقيم مثل هذه الفتاوى مع رفضهم تحديد سن قانوني بدعوى أن الإسلام لم يحدد؟ إن الفارق بينهم وبين المشرعين ودعاة حقوق الإنسان وواضعي الشرعية الدولية هو فارق في الدرجة فقط .. فهم يقولون - باسم الإسلام - تزوج بنت الثمان أو التسع أو العشر أو ... بينما أولئك يرون أن سن الزواج يجب أن يحدد بالبلوغ ، أي تجاوز سن الطفولة إلى الشباب . عندنا القانون ساري المفعول لم يحدد سناً للزواج وأجاز تزويج الصغيرات شريطة أن لا تزف إلى المعقود له إلا بعد أن تكون “ صالحة للوطء” .. وهذا تشريع للاغتصاب الجنسي ، وعندما وضع مشروع تعديل في قانون الأحوال الشخصية ينص على أن يكون الحد الأدنى لسن الزواج هو ( 17 ) سنة قام رجال الدين وخطباء المساجد الأعضاء في مجلس النواب يصيحون ويعارضون - ومن العجب أن كتلة المؤتمر الشعبي استجابت أو تأثرت بهذه الصيحات فشاركت في تأجيل مناقشة ذلك التعديل وإقراره .. يا قوم لا توجد - حسب علمي - أي دولة ليس فيها نص قانوني يحدد سناً أدنى للزواج .. ليس فقط للإناث بل أيضاً للذكور .. فهذا ضروري لضرورات تتعلق بالنضوج الجنسي والجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية وجوانب أخرى يجب أن تكون مرعية فأفضل سن أدنى بالنسبة لزواج الأنثى هو (18) سنة ، وعندنا أقترح المشرعون ( 17) سنة وهذا يتسق مع القانون التونسي والقانون السوري على سبيل المثال مع العلم أن الحد الأدنى في كل من دولة الإمارات وقطر ولبنان هو ( 16 سنة) وفي الأردن والبحرين وإيران ( 15سنة ) ، وعند الأصوليين اليهود ( 13 سنة ) .. لكن من الناحية العملية أصبحت ظروف العصر تدفع الشباب والشابات إلى عدم الزواج قبل تأهيل أنفسهم لتكوين أسرة. إن إقرار مجلس النواب بأن يكون الحد الأدنى القانوني لسن الزواج بالنسبة للأنثى ( 17 ) سنة هو أقل الواجب .. ويجب أن يقوم بهذا الواجب بدون تردد أو أن يتراجع تحت أي ضغوط .. هذا هو الحد الأدنى لكي نحمي بناتنا من الاغتصاب المقنن ونحميهن من مخاطر الحمل المبكر ولكي نمنع ثرياً عمره ستون سنة أن يستغل حاجة فقير ليبتاع منه طفلة عمرها ثماني سنوات أو حتى ( 14 ) سنة.وليجرب الأسوياء التفكير في هذه الحالة .. كيف تقبل على بنتك أو تقبل أنت أن تضاجع طفلة صغيرة عضوها الجنسي غير ناضج ولا تصلح لشيء غير أن تكون طالبة في طريقها إلى الجامعة؟.