باحثون في الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والهيئة العامة للشؤون البحرية (عدن) لـ ( 14 أكتوبر ):
لقاءات/ نبيلة السيد - تصوير/ عبدالواحد سيف ناقش تقرير لجنة السياحة والبيئة بمجلس الشورى في يناير 2009م التلوث الذي تعاني منه البيئة اليمنية وتأثيره على أنشطة الملاحة البحرية، موصياً بضرورة مكافحة التلوث والتنسيق بين الجهات المختصة بذلك، وعمل قائمة سوداء بحق السفن التي تمارس الصيد الجائر أو تفرغ الزيوت ومياه التوازن في مياهنا الإقليمية وفرض أشد العقوبات عليها.في هذا الصدد التقت صحيفة (14 أكتوبر) بالجهات المختصة في عدن لتسليط مزيداً من الضوء على أسباب التلوث ومدى خطورته على بيئتنا البحرية وكانت حصيلة اللقاءات التالي:[c1]التلوث مصادره متعددة[/c]* بداية أوضح الأخ الباحث/ جمال محمد باوزير ـ مدير عام مركز ابحاث تلوث البيئة البحرية في الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء البحرية قائلاً:تتعرض البيئة البحرية بشكل عام لعدة ضغوطات ومنها الملوثات التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الكتلة الحيوية البحرية .. وهناك مصادر عديدة للتلوث البحري منها الملوثات العضوية والناتجة عن تصريف مياه المجاري ومخلفات المصانع وهي إحدى المشاكل البيئية التي تواجه المدن الساحلية اليمنية عموماً مياه الصرف الصحي هذه تحمل أنواعاً عديدة من المياه القادمة من المساكن والمنشآت العامة في المنطقة الساحلية وتتضمن المياه أيضاً القادمة من المصانع والمستشفيات .. وتصريف مياه المجاري مباشرة إلى البحر يعمل على حدوث تلوث عضوي بكثيري حيث تحتوي الفضلات الآدمية على تركيزات عالية جداً من البكتريا وهي ذات سمية عالية كما أن الحمل الزائد من المواد المغذية من النترات والفوسفات في مياه الرصف الصحي أو مجاري المياه الساحلية يؤدي إلى خصوبة مفرطة في البيئة البحرية مما يتسبب في إزدهار الطحالب الدقيقة التي تستنفذ الأوكسجين مما يؤدي إلى نفوق الأسماك وهذا ما يعرف بظاهرة المد الأخضر أو الأحمر، ونحن في محافظة عدن نشهد بين حين وآخر مثل هذه الظاهرة .. ومن الملوثات الأخرى هناك أعمال الردم في المناطق الساحلية المدية والردم تعد من أخطر العمليات لأنه يتسبب في تغيير انماط دورة المياه في البر واختفاء العديد من المواطن الساحلية مما يعني تدهور للموارد الساحلية والبحرية وهذا يستلزم ضرورة إيقاف الردم .. وهناك توجيهات رسمية وصريحة بذلك .. كما أن خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بعدن وكذا المخطط التوجيهي العام والقوانين الوطنية حددت هذه المسائل بوضوح وما علينا إلاَّ الألتزام بها وتفعيلها.أما فيما يخص التلوث الحراري فإنه يعتبر أحد مظاهر التلوث المائي بسبب تصريف مياه التبريد ذات الحرارة المرتفعة إلى البحر مباشرة وربما أيضاً تحمل عناصر ضارة مما يؤثر سلباً على الأحياء وتغيير للخصائص الطبيعية في منطقة التصريف ومصدر التلوث الحراري هي محطة منشآت توليد الكهرباء ومصافي الزيت.*وبالنسبة للتلوث النفطي يعتبر الموقع الجغرافي لليمن وما تمتلكه من سواحل مطلة على بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر أحد الممرات البحرية الاستراتيجية وهي بذلك مستهدفة من خلال التلوث بالنفط وهناك جهود وطنية كبيرة في هذا الجانب للعمل على حماية البيئة البحرية من التلوث منها إقرار خطة الوطنية لمواجهة التلوث النفطي.* التلوث بالمعادن الثقيلة: وهو زيادة مستوى تركيز الفلزات الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم والزئبق وغيرها، سواء بفعل الأنشطة البشرية أو الطبيعية، وفي اليمن ليست هناك صناعات تتعاطى مع منتجات تحتوي على المعادن الثقيلة بكميات قد تسبب الضرر بالبيئة أو صحة الإنسان وبالتالي هناك بعض المنتجات الصناعية التي تحتوي على معادن ثقيلة من البطاريات.* وقال المنشآت العمرانية: أحد المسببات الرئيسية للتلوث كون المدن الساحلية الرئيسية في اليمن مناطق استقطاب للهجرة الداخلية نتيجة لوفرة فرص العمل وتوفير الخدمات كما أن هذه المدن تعد مناطق جذب سياحية وعمرانية .. ولكن هناك العديد من الآثار السلبية لعدم وجود التخطيط السليم حيث ردمت العديد من المساحات البحرية لإقامة منشآت متعددة واصبحت العديد من هذه المنشآت واقعة في المنطقة المدية وتلامس مياه البحر مباشرة .. وأحب أن أشير هنا بالنسبة للتخطيط العمراني والقوانين واضحة تنص على أن يمنع البناء مباشرة على المناطق الساحلية والشواطئ إلاَّ بعد أعلى مد إلى مسافة ثلاثمائة متر على سبيل المثال في عدن خطة الإدارة الساحلية المتكاملة وهذه الخطة حددت تلك المسافة بحيث الاتجاه اليابسة يسمح بالتخطيط العمراني ولكن للأسف نلاحظ في المدن الساحلية الكبيرة أن هذه الأمور لا يلتزم فيها والدليل على ذلك عملية الردم في أكثر من مدينة ساحلية وعلى امتداد اليمن دون الرجوع للانضباط القانوني بالإضافة إلى عدم القيام بدراسة تقييم الأثر البيئي وهذا ما يجعل تلك المناطق عرضة للعديد من عوامل التدمير الطبيعية الناتجة عن حركة الأمواج القوية أو السيول وبالأمس شاهدنا حجم الكارثة التي حلت بمحافظتي حضرموت والمهرة .. وعلينا إذا الالتزام بالتخطيط السليم لنتجنب مثل هذه الكوارث مستقبلاً.[c1]صيد جائر[/c]* وأستطرد باوزير بقوله:هناك جانب آخر وهو الصيد الجائر باستخدام أدوات وطرق الصيد غير الرشيدة التي تضر بالموارد البحرية ولاتعمل على تنميتها واستدامتها مثل شباك الصيد النايلونية ذات الفتحات الصغيرة سواء في مناطق المياه أو مواقع الشعاب المرجانية وهذا يؤدي إلى انخفاض حجم التجمعات السمكية والاضرار بالتنوع الحيوي .. ويستلزم الأمر إى رفع الوعي البيئي وتطبيق القوانين والتشريعات النافذة لحماية الموارد البحرية .. وعلينا أن نفهم أن أرتفاع نسب الملوثات وزيادة الضغوطات ينتج عنها انعكاسات سلبية أخرى تتمثل في الجانب الحيوي والاقتصادي كما أن تدهور الموارد البحرية لاتعتبر مشكلة بيئية فقط وانما مشكلة اقتصادية واجتماعية على سبيل المثال الشعاب المرجانية تعد أحد مكونات البيئة البحرية وتعد من أهم مواطن تكاثر الثروة السمكية الثروة السمكية بالإضافة إلى الاستفادة منها في ترويج السياحة البيئة واستقطاب أنشطة سياحية تدر المال وتوفر فرص عمل.* وأشار إلى التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وان الهيئة تسعى إلى التواصل مع العديد من الجهات الوطنية ذات العلاقة بحماية البيئة البحرية والتعاون المشترك فحالياً هناك تعاون مع الهيئة العامة للشؤون البحرية بشأن العمل المشترك في إجراء دراسات وبحوث عن نوعية الكائنات البحرية الدقيقة الموجودة في الموانئ والمحطات البحرية اليمنية بغرض إيجاد نظام وطني لإدارة مياه التوازن الخاصة بالسفن وإنشاء قاعدة بيانات للأنواع الدخيلة من الكائنات البحرية المنقولة من مناطق أخرى لأن الأنواع الدخيلة تشكل تهديداً كبيراً للمجتمعات الطبيعية وتعمل على منافسة الأنواع الفطرية المحلية ويمكن أن تتسبب في اختفائها وما ينتج عن ذلك من تأثيرات بيئية واقتصادية على حد قوله.[c1]مسوحات بحثية[/c]* وألمح إلى أن الهيئة ترتب حالياً لعمل مسوحات بحثية على ظهر القارب البحثي “أبن ماجد” وتتضمن هذه المسوحات والتي ستشارك فيها كل الادارات البحثية وعلوم البحار وعلوم الأحياء البحرية بالاضافة لى باحثين من مركز ابحاث التلوث البحري وذلك من خلال جمع العينات المختلفة وتحليلها ومعرفة مستويات التلوث المختلفة من تلوث نفطي ومعادن ثقيلة وميكرو بيولوجي وكذا النظائر المشعة.[c1]تقييم الأثر البيئي[/c]* أجاب الأخ/ جمال باوزير حول المخطط التوجيهي لمحافظة عدن: ان الحكومة اليمنية اعتمدت وفقاً للقرار رقم “403” لسنة 2005م المخطط التوجيهي العام لمدينة عدن للأعوام “2005 ـ 2025” وضح المخطط التوجيهي مفهوم حماية البيئة الطبيعية والتنوع الحيوي بوضع التنفيذ بصورة أكثر فعالية من خلال تحديد المناطق الحساسة بيئياً والأخذ بالاعتبار دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع كما شمل وضع العديد من الضوابط التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية المناطق البيئية الحساسة والحفاظ على التنوع الحيوي في م/عدن.[c1]قوارب مكافحة التلوث[/c]* كذلك التقينا الأخ/ باسم المطري المفتش البيئي وضابط مراقبة التلوث البحري في الهيئة العامة للشؤون البحرية فرع/ عدن قال:التلوث البحري مستمر من جميع الجهات سواء أكانت من جهات ساحلية أو منشأت ساحلية أو من السفن .. وقد استطاعت الهيئة العامة للشؤون البحرية توفير قارب متكامل بجميع الامكانيات والمعدات سواء من بوم أو من أجهزة كشف للتسربات النفطية التي تقوم بعملية استردادها من البحر أو باستخدام “السبترتن” وهي المواد المشتتة هناك يسمى “زقر” له اكثر من عشر سنوات الآن لفرع عدن إضافة قارب آخر وصل في عام “2004م” في الحديدة باسم “رافع” وأيضاً في عدن موجود قارب آخر داعم لقارب “زقر” وقارب “سمارة” يدعم زقر في حالات إذا كانت تلوثات كثيرة نوعاً ما.وأردف قائلاً: أما بالنسبة للحد من التلوث فانه لابد من وجود وعي من الجهات ذات العلاقة سواء من السفن أو من الجهات التي تكون فيها منشآت ساحلية لأن الكثير من السفن خاصة الأجنبية أو بعض السفن التي تحمل البضائع أو تشحنها تبقى مخلفاتها خارج “البريك وأتر” .. موضحاً أن المساحة التي يقومون بتغطية كبيرة جداً وميناء عدن ليس صغيراً وبالتالي يشكل ذلك عائقاً أمامهم ويضعف عملية الرقابة على السفن.[c1]أضرار كبيرة[/c]وحينما سألنا عن الضرر الواقع على الأحياء البحرية رد قائلاً: إن الضرر تصل نسبته إلى بالمائة، وخاصة إذا كانت المواد نفطية بشكل عام لأن هذا هو تخصص الهيئة العامة للشؤون البحرية فأنها تؤثر في تغيير الجينات الوراثية للأسماك والبيوض والديلوفات وكثير من البيوض واليرقات للأسماك وللكائنات البحرية القاعية أو سرطانات شروخ تمبلي تؤثر بشكل كبير على هذا ولها أضرار كبيرة على الشواطئ البحرية والساحلية والترفيهية.والآن هناك رسالة رسمية وجهت من الكابتن عبدالله عبدالرحيم رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية رئيس مجلس الإدارة إلأى الهيئة العامة لعلوم البحار ممثلة بالأستاذ/ أسامة الماس على تشكيل لجنة لدراسة بحثية عن غيث الكائنات البحرية الدقيقة الموجودة في الموانئ والمحافظات البحرية والمياه الاقليمية اليمنية وقد عقدت في مدينة عدن خلال شهر نوفمبر الماضي ورشة اقليمية تتعاون مع الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن “البرسجة” والمنظمة الدولية “ال ـ أي ـ أم ـ أو” عن مياه التوازن أو “البالس واتر” .. لذلك يتطلب من الهيئة العامة للشؤون البحرية تشكيل لجنة مع هيئة علوم البحار لأنها تعتبر الجهة المختصة بإجراء البحوثات والدراسات سواء كانت للكائنات الدقيقة أو للأسماك أو لغير ذلك من دراسات بحثية لهذا الموضوع لأنه معروف أن الكثير من السفن القادمة إلى اليمن خاصة النفطية أو غير النفطية تصل محملة بمياه التوازن من مناطق أخرى مثل دول الخليج أو من أوروبا ومن جنوب شرق آسيا وهذه المياه التوازن دائماً محملة بكائنات دقيقة لاترى تسبب لنا مشاكل في مياهنا الاقليمية اليمنية لأنها أول ما تصل وقبل أن تدخل إلى المصافي مثلاً أو الموانئ تعمل عملية تفريغ لمياه التوازن أو خروج مياه التوازن وتعمل عملية الشحن بدل مياه التوازن سواء نفطية أو بمواد تحملها من هذه الموانئ ومنها كائنات تعمل على عملية خلق كائنات في بيئة غير بيئتها مما يؤدي إلى اضرار كبيرة تؤثر على الأسماك الموجودة لدينا أو على الكائنات الحية والدقيقة .. وبهذا التعاون الذي سيقام إن شاء الله بيننا وبين هيئة علوم البحار سنعمل ونبحث في دراسة الكائنات الموجودة داخل المياه الاقليمية اليمنية وفي الموانئ والمحطات البحرية بحيث اننا نستطيع معرفة فيما بعد إذا قمنا بعملية دراسة، وهذه الدراسة ستكون السندر للهيئة العامة للشؤون البحرية وهيئة علوم البحار وبعد ذلك إذا أقيمت أي دراسة أخرى نعرف نوعية الكائنات التي دخلت أو استوطنت فيما بعد.[c1]أجهزة حديثة[/c]* وأفاد بالقول: الهيئة العامة للشؤون البحرية ستقوم بشراء أجهزة ومعدات للقيام بعملية فحص تسمى “أجهزة فحص بصمة الزيت” بحيث نستطيع أن نتعرف على الجهة التي قامت بعملية التلوث ولو كانت هذه البقع موجودة بين عدة سفن .. وهناك غرامات تفرض على الجهة أو السفن إذا تبين أنها هي التي القت مخلفاتها سواء كانت بعمد أو بغير عمد وكثيراً ما تحدث عملية التلوث بغير عمد مثل انفجار أنبوب أو تصادم سفينتين أو حالة تسرب من أي باخرة أو منشأة بحرية تقوم الهيئة بتغريمها. أو بالتلوث حسب القانون اليمني وهناك عدة نقاط لمعرفة ما إذا كانت هذه السفينة هي التي القت بالمخلفات أو أن هذه المنشأة هي التي عملت عملية التسرب وهي:[c1]بلاغات من خفر السواحل[/c]أولاً: البلاغات التي تصلنا من خفر السواحل أو من الصيادين أو من عمال الدكة والأرصفة أو من شخص لاحظ عملية التسرب في البحر ويقوم بالابلاغ وسيكون هو الشاهد على هذه الحادثة الملوثة.ثانياً: الدوريات التي تقوم بها القوارب التابعة للهيئة وهي دوريات يومية أو أسبوعية بشكل مستمر حيث اننا نخرج من ثلاث أو أربع أو خمس أقل شيء اسبوعياً لنثبت الحالة على أي سفينة قامت بعملية التسرب وهذا هو الشكل الرئيسي للبلاغات التي تصلنا.واستطرد قائلاً: الهيئة العامة للشؤون البحرية لها مشاريع ضخمة وهي مشاريع سياحية ومشاريع المدن السكنية مثل مشروع جنة فردوس وهي في طور البناء والتشييد ومشاريع أخرى مثل الفنادق التي ستقام ومنشآت ساحلية ومصانع وشركات وهذه المشاريع لابد من توجيهات من الهيئة العامة للشؤون البحرية ووزير النقل على أنها لها دراسة تقييم أثر بيئي وان تكون من جهة حكومية أو شركات خاصة معتمدة من قبل الدولة وان تكون على أسس وأطر صحيحة وترسل إلى الهيئة من أجل الموافقة عليها وتقر بأن هذا المشروع متسم بجميع اجراءات البيئة وان كان له أي اضافات أو اقتراحات على هذا المشروع ويتم تعديلها في أي حالة من الحالات والدليل على ذلك أننا استقبلنا أكثر من دراسة تقييم بيئي.واختتم حديثه بالإشارة إلى أن قرارات صدرت من وزير النقل لعام “2007م” وهو قرار “66” بشأن لائحة تنظيم اجراءات منع تلوث زيتي من السفن وقرار “67” لعام “2007م” بشأن تنظيم لائحة منع التلوث بالمواد الضارة السائلة من السفن وقرار “68” بشأن لائحة تنظيم اجراءات منع التلوث بالمواد المؤذية المنقولة بحراً في عبوات وقرار “69” بشأن لائحة تنظيم منع التلوث من قاذورات خارجة من السفن .. وهذه قرارات كلها للمحافظة على البيئة البحرية او لحماية البيئة من التلوثات بشكل عام والتي دائماً ما نشكو منها.