في حلقة نقاشية حول نتائج تدقيق النوع الاجتماعي :
صنعاء / سبأ:استعرضت اللجنة الوطنية للمرأة في حلقة نقاشية عقدت أمس بصنعاء نتائج تدقيق النوع الاجتماعي الذي نفذ في ست جهات حكومية بدعم من منظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.وشارك في الحلقة النقاشية التي عقدت تحت شعار //منهجية المشاركة لتنمية شاملة //ممثلون عن وزارات التخطيط والتعاون الدولي والصحة والإعلام والإدارة المحلية واللجنة الوطنية للمرأة وعدد من المهتمين. وتسعى اللجنة الوطنية للمرأة بالاعتماد على نتائج التدقيق الى تدريب فريق وطني قادر على تلمس القضايا المتعلقة بإدماج النوع الاجتماعي وتحفيز الآخرين إلى الآخذ بها ودعمها وفق منهجية واضحة قابلة للتنفيذ.وأكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق على حمد أن قضايا النوع الاجتماعي موجودة في كل الخطط والإستراتيجيات الخاصة بالدولة الا انها برزت بشكل اكبر في الآونة الأخيرة.وقالت: لاتزال هناك فجوة قائمة فيما يتعلق بادماج قضايا النوع الاجتماعي في خطط واستراتيجيات الجهات وأن تفاوتت من جهة إلى اخرى، إلا أن المشكلة متقاربة إلى حد ما رغم أن التشريعات والقوانين تنصف المرأة وقائمة على أساس العدل والمساواة .وأضافـت،:” رغم اختلاف الممارسة في المؤسسات التي بدأت فيها استجابة لتفعيل النوع الاجتماعي ، ورغم القرار الوزاري باستحداث إدارة للمرأة ، الآ أن البعض في تلك المؤسسات مازال متردداً بحجة أن في ذلك تحجيماً لدور المرأة ولكننا نراه ضرورة ملحة لفرض المرأة مقارنة بأخيها الرجل “وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية على أهمية الوعي الذي يسهم في تطبيق القوانين لتفعيل مشاركة المرأة.. منوهة بأن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكاملية وليست تصادمية حيث لا يمكن أن يسهم طرف دون الآخر. وشددت على ضرورة تبادل الخبرات والاستفادة من الآخرين وبما يولد الخبرة والمهارة ويساعد في بناء القدرات المؤسسية للداعمين لقضايا المرأة.وأعربت عن املها في أن تخرج هذه الحلقة بتوصيات تساعد على المساهمة في العملية التنموية التي لا يمكن أن تسير ونصف المجتمع غائب.واختتمت قائلة “لا بد من أن يكون للمرأة الدور الفعال في كل الاتجاهات والخطط والإستراتيجيات الخاصة بالدولة”.من جانبها استعرضت رشيدة الهمداني رئيس اللجنة الوطنية للمرأة برنامج اللجنة في مجال النوع الاجتماعي.وقالت:”من أجل تطبيق النوع الاجتماعي بشكل عادل لا بد من قرارات عليا ولابد من أن تتواجد المرأة في مراكز صنع القرار كي يتسنى للنساء الوصول إلى فرص أكبر.كما ألقيت كلمتان من قبل ممثلة صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية وكذا منظمة العمل الدولية شرحتا فيهما البدايات الأولي لتدشين المرحلة الأولى لعملية التدريب وبناء القدرات الوطنية لتدقيق النوع الاجتماعي.وأكدتا أهمية إحداث تغيير حقيقي في وضع المرأة من خلال تفعيل أنشطتها ودورها على كافة الأصعدة.وعرضت نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور ومها عوض وسعاد القادري المنهجية التي تم اعتمادها في عملية تدقيق النوع الاجتماعي والنتائج العامة للتدقيق والهادفة إلى التعرف على الثغرات والفجوات وتقديم التوصيات لمعالجتها.. مشيرات إلى أن التدقيق هدف أيضا إلى معرفة التجاوب والتعاون من الجهات المستهدفة وتقييم النشاط لاستخلاص الدروس والعبر، بالإضافة إلي لفت انتباه صناع القرار بعملية الإدماج وأهميتها في التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق السياسات والالتزامات الحكومية لتنمية المرأة ،والتأكيد على ضرورة وجود أطر تنظيمية معنية بتنمية المرأة في القطاعات وارتباطها باللجنة الوطنية للمرأة وضرورة وجود قواعد بيانات مصنفة حسب النوع تسهل من معرفة الفجوات وقياسها.هذا وقد أثريت الحلقة النقاشية بعدد من المداخلات التي اكدت على أهمية اعتبار إستراتيجية تنمية المرأة الإطار المرجعي لتنمية المرأة في كل القطاعات والخطة الخمسية للتنمية والتخفيف من الفقر 2006 ـ 2011 م وكذلك سياسات القطاعات المختلفة واستمرار بناء قدرات العمل المحورية في التدقيق على النوع الاجتماعي، وتوحيد المنهجية التي طبقت في التدقيق على النوع الاجتماعي ، وتنفيذ التدقيق في وحدات أخري في ذات القطاع وفي قطاعات أخري مثل التعليم.كما أكد المشاركون والمشاركات على أهمية إيجاد أداة رصد لتقييم مدى استخدام الأفراد والمؤسسات لمواضيع دمج النوع الاجتماعي في إطار تحقيق أهداف تكافؤ الفرص .