- من حق أي مواطن أن يعرف ماذا يجري في بلاده وكيف تدار شؤونه من قبل الهيئات المعنية بالإدارة في المجتمع، ولكي يعرف ذلك يجب ضمان الحق في الحصول على المعلومات .. والقانون يجب أن ينظم استخدام هذا الحق حتى لا يساء استخدامه .. وبصورة عامة يجب أن يشرع قانون هدفه الرئيسي نشر الثقة وإنشاء مجتمع الشفافية والنزاهة.وهذا القانون ينبغي أن يحدد بدقة المعلومات التي لا يجوز نشرها وأن تبقى قيد الكتمان لمدة محددة فقط وليس إلى أمد بعيد .. كما ينبغي الاقتصاد في المحظورات وخفض العقوبات إلى أدنى حد إلا فيما يتعلق بالأمن العام والآداب العامة والمصالح الوطنية.- لا نريد قانوناً يلزم الحكومة والأحزاب والقطاع الخاص بنشر المعلومات فحسب، بل يعطي للناس الحق في الحصول على المعلومات .. فالحكومة أو القطاع الخاص أو الأحزاب أو الجمعيات والمنظمات غير الحكومية يمكنها نشر المعلومات التي تريدها بينما المطلوب أن يكفل القانون الحصول على المعلومات التي لا تريد هذه الجهات نشرها لأسباب لا علاقة لها بالأمن القومي أو المصلحة العامة أو الآداب العامة.فعلى سبيل المثال .. وببساطة جداً .. يجب أن يكفل القانون للمواطن العادي وللنائب البرلماني وللقاضي والصحفي ولكل ذي مصلحة الحق في الاطلاع على دفاتر شركة خاصة أو إدارة حكومية أو صاحب متجر أو جمعية خيرية أو حزب سياسي.- وينبغي على الحكومة وعلى المشرعين في البرلمان أن يدركوا أن وجود قانون جيد يكفل الحق في الحصول على المعلومات وتنظيم هذا الحق الهدف الأساسي له هو حق الناس في المعرفة أولاً ثم مكافحة الفساد ثانياً .. فعندما يعرف مسؤول حكومي أو غير حكومي أن تصرفاته موضوعة تحت المجهر فسوف يحرص على تجنب السلوك غير الصحيح .. وعندما يعرف تاجر أن القانون يمكن ذوي المصلحة من كشف سجلاته سوف لن يتهرب من دفع الضرائب، وعندما تعرف جمعية خيرية أو منظمة غير حكومية أن القانون يعطي للآخرين الحق في الاطلاع على حجم مواردها وتتبع مصيرها سوف يقل الفساد في القطاع الثالث.- إجمالاً .. لا يخاف من قانون الحصول على المعلومات سوى الفاسدين لأنهم يحبون العمل في الخفاء وبعيداً عن المساءلة .. وبالمقابل لا يطالب بإطلاق هذا الحق من دون قيود سوى الفوضويين .. فالقيود مطلوبة ولكن بالقدر الذي يمكن احتماله فقط.
أخبار متعلقة