ايهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي
القدس المحتلة / 14 أكتوبر/ من جيفري هيلر :طالب الشريك الرئيسي في الحكومة الائتلافية رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت أمس الأربعاء بالتنحي بشأن مزاعم فساد في اضطرابات سياسية تهدد بتعطيل محادثات السلام مع الفلسطينيين.وأطلق وزير الدفاع ايهود باراك هذا النداء وأثار احتمال إجراء انتخابات مبكرة بعد يوم من إبلاغ رجل أعمال أمريكي محكمة إسرائيلية كيف انه سلم إلى أولمرت مظاريف بها آلاف الدولارات.وقال باراك وهو رئيس وزراء سابق ينتمي لحزب العمل أكبر شريك في الحكومة الائتلافية الهشة «لا أعتقد أن بوسع رئيس الوزراء أن يدير الحكومة ويعالج في الوقت ذاته شؤونه الشخصية.»وأضاف في مؤتمر صحفي «لذا أعتقد -انطلاقا من شعور بما هو في مصلحة البلاد وما هو يتماشى مع القواعد الملائمة- أن على رئيس الوزراء أن يفصل نفسه عن إدارة الشؤون اليومية للحكومة.»وامتنع مكتب أولمرت عن الإدلاء بتعقيب على الفور. فقد واجه عواصف مماثلة منذ أن تولى السلطة في أوائل عام 2006 وكان باراك أقل وضوحا بشأن الخطوات التي قد يتخذها ومتى يتخذها.ولم يصل باراك إلى حد اتخاذ إجراء يسقط على الفور الحكومة ويؤدي إلى إجراء انتخابات تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب ليكود اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو سيفوز فيها. وأشار معلقون إلى أن باراك تقاعس عن تنفيذ وعود مماثلة في العام الماضي طالب فيها اولمرت بالتنحي بعد حرب لبنان في عام 2006.وحدد باراك خيارات اولمرت على إنها «تعليق العمل أو أخذ عطلة أو الاستقالة أو إعلان أنه غير قادر على الاستمرار. لن نكون نحن من يحدد هذا.»وطالب باراك حزب كديما الذي يرأسه أولمرت بالسعي لتنصيب زعيم جديد يحل محل رئيس الوزراء قائلا «إذا لم يتحرك حزب كديما ولم تتشكل حكومة خلال دورة البرلمان الحالية فإننا سنتحرك باتجاه تحديد موعد متفق عليه ومبكر للانتخابات.»وقال «حزب العمل لن يقف أمام حزب كديما بساعة ميقاتية لكن الأمور يجب أن تحدث قريبا.»ومن غير المقرر إجراء انتخابات عامة قبل عام 2010 . ومن شبه المؤكد أن يؤدي انسحاب حزب العمل من الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة.وتنتاب نتنياهو شكوك عميقة بشأن محادثات السلام مع الفلسطينيين التي تأمل واشنطن التوصل فيها إلى اتفاق قبل أن يغادر الرئيس الأمريكي جورج بوش البيت الأبيض في يناير القادم وأيضا بشأن المفاوضات غير المباشرة التي كشف عنها في الآونة الأخيرة مع سوريا.وقال متحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الرئيس يعتقد أن الأزمة في إسرائيل ستضر بمحادثات السلام.وقال نبيل أبو ردينة في بيان عقب دعوة باراك لرئيس الوزراء اولمرت إلى التنحي «لا شك أن ما يجري سيترك أثرا سلبيا على المفاوضات.»وفي حالة تنحي أولمرت (62 عاما) مؤقتا إلى حين استكمال التحقيقات فمن شبه المؤكد أن تتولى وزيرة الخارجية تسيبي ليفني مهام المنصب لفترة مؤقتة تستمر 100 يوم بوصفها نائباً له في حزب كديما وفي مجلس الوزراء.وليفني هي المفاوض الرئيسي مع الفلسطينيين.وكان رجل الأعمال اليهودي الأمريكي موريس تالانسكي قد شهد في المحكمة أول من أمس الثلاثاء بأنه قدم لاولمرت 150 ألف دولار نقدا في مظاريف منها قروض شخصية لم ترد قط وذلك على مدى 15 عاما قبل أن يتولى رئاسة الوزراء.ورغم اعتقاد الكثيرين بأن الفساد متفش بين الفئات العليا في إسرائيل كانت الصورة التي رسمت في المحكمة لسياسي مولع بالسيجار الفاخر وبتفضيله السيولة النقدية على الشيكات التي عرضها رجل الأعمال الأمريكي صورة غير مألوفة.وقال يوسي شين أستاذ العلوم السياسية بجامعة تل ابيب «بيان بارك يزيد من الطوفان الذي قلل فرص اولمرت في البقاء في منصب رئيس الوزراء رغم أن الإجراءات القانونية لم تأخذ مسارها.»وكان أولمرت الذي سيقوم محامو الدفاع عنه باستجواب تالانسكي قد أقر بتلقيه أموالا من تالانسكي لكنه قال إن الأموال كانت مساهمات مشروعة في حملات انتخابية. ونفى أولمرت ارتكابه أي مخالفات قائلا إنه سيستقيل إذا وجهت له اتهامات رسمية.وقال رافائيل إسرائيلي من الجامعة العبرية بالقدس «في ضوء الخيارات التي أعطيت لاولمرت من باراك فان اولمرت سيتعين عليه أن يذهب في النهاية ... لكن .. اولمرت ملتصق بمنصبه حتى أنني لا اعتقد انه يمكن أن نتوقع منه أن يستقيل.»