عدن / عادل خدشي :قال الأخ / حسين عبدالله الحداد رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام للشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين إنّ الشركة المملوكة للدولة 100 % تمتلك تأريخاً حافلاً بالنجاح الملموس على مدى أربعة عقود من الزمن، وأنّها قد رفدت خزانة الدولة منذ قيام الوحدة اليمنية بما يقارب ((250)) مليون ريال خلاف الضرائب المدفوعة.وأضاف في حديث لـ ((14 أكتوبر)) أنّ الشركة تتجه في الوقت الحاضر نحو الشراكة كمبدأ قائم في عصر التجارة الحرة والسوق الحرة، وأنّ هذا المبدأ يعتبر سليماً لاستمرار نشاطها باعتبارها القائد والموجه في هذا المجال.وأشار إلى أنّ الشركة اليمنية للتأمين قد بدأت في الوقت الراهن دفع تعويضات المؤمنين في خطوة إيجابية منها لكسب ثقة المؤمنين لديها، موضحاً بأنّ سوق التأمين في بلادنا تمر بحالةٍ من التراجع في أقساطها، وهو ما تطالب به الشركة عبر الاتحاد اليمني للتأمين، وذلك بأنْ يتم الحفاظ على مبادئ التفاهم والتنسيق بين الشركات الأعضاء على قاعدة النظام الأساسي للاتحاد.وأكد ضرورة أنْ يكون التنافس على جودة الخدمة في دفع التعويضات للمؤمنين ـ لمنحهم الثقة ـ وليس على الأسعار، لافتاً إلى أنّ تطبيق قانون التأمين الإلزامي رقم ((ثلاثين)) لعام ((1991م)) سيغدو رافداً اقتصادياً للشركات كافة، ودون استثناء، معرباً عن الأمل في قيام الجهات المختصة بتفعيل هذا القانون.وقال الحداد إنّ ما تقدمه الشركة لخزانة الدولة لا يُقارن البتة بضرائب الشركات الأخرى، وأنّ الشركة تعتبر شريكاً في حركة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني مطالباً مؤسسات الدولة كافة بالمساهمة في التأمين لدى الشركة وتقديم الأعمال التأمينية أسوةً بالعمل مع الشركات الأجنبية.وأضاف أنّ الشركة اليمنية للتأمين تسعى حثيثاً لمطالبة الفنادق التي لم تؤمن بالتزام القانون، بالإضافة إلى دعوة مكاتب السياحة في الجمهورية إلى النزول الميداني للتأكد من التغطية التأمينية درءاً لأخطار الحرائق المفاجئة والانهيارات وغيرها من الأخطار.ونوّه في ختام حديثه بضرورة التأمين على سيارات الأجرة غير المؤمنة وأنْ تقوم الجهات المختصة بواجبها في إلزام ملاك مركبات الأجرة بالتأمين على مركباتهم وعلى راكبيها من المواطنين.
الشركة تعتبر داعماً التنمية الاقتصاد الوطني والمطلوب معاملتنا أسوةً بالشركات الأجنبية
أخبار متعلقة