القاهرة- الرياض /14اكتوبر/ رويترز: أظهرت بيانات رسمية يوم السبت ارتفاع التضخم السنوي في السعودية الى 5.5 بالمئة في يونيو حزيران وهو أعلى مستوى يشهده أكبر بلد مصدر للنفط في العالم على مدى عام على الاقل من 5.4 بالمئة في مايو.وقالت هيئة الاحصاءات في موقعها على الانترنت ان الزيادة الشهرية في الاسعار بأكبر اقتصاد عربي بلغت 0.3 في المئة.ويلاحظ ارتفاع ضغوط الاسعار مجددا هذا العام مع تعافي اقتصادات الدول المصدرة للنفط لكن من المتوقع أن يظل التضخم داخل خانة الآحاد في أنحاء الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.وبدأ التضخم السنوي يرتفع مجددا في السعودية بعد تباطوء الى أدنى مستوى في عامين ونصف عندما سجل 3.5 بالمئة في أكتوبر تشرين الاول قبل أن يرتفع الى 5.4 بالمئة في مايو لكنه لايزال أقل بكثير من المستوى القياسي المرتفع 11.1 في المئة المسجل في يوليو تموز 2008.وارتفعت تكاليف الاسكان التي تشكل 18 في المئة من وزن مؤشر تكاليف المعيشة 0.9 في المئة على أساس شهري في يونيو وزادت 9.2 في المئة على أساس سنوي.أما أسعار الغذاء التي لها أثقل وزن على المؤشر عند 26 بالمئة فارتفعت 0.6 بالمئة على أساس شهري في يونيو. وارتفعت أسعار الغذاء 6.2 في المئة عنها في يونيو 2009.كانت مؤسسة النقد العربي السعودي قالت في مايو أيار ان من المرجح استقرار التضخم في الربع الثاني من العام وأن يظل مدفوعا بارتفاع أسعار الاسكان والغذاء.وفي مايو أيضا قال محمد الجاسر محافظ المؤسسة ان السياسة النقدية ليست الحل المناسب للتعامل مع صدمات المعروض.ويملك البنك أدوات محدودة لكبح التضخم في ظل ربط الريال بالدولار الامريكي.وكانت المملكة أطلقت خطة تنمية مدتها خمس سنوات بقيمة 400 مليار دولار في 2008 هي أكبر برنامج تحفيز قياسا الى الناتج المحلي الاجمالي بين دول مجموعة العشرين.ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ نسبة التضخم 4.7 بالمئة في المتوسط لعام 2010. من جانب آخر ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية الى 10.7 بالمئة في يونيو حزيران وذلك في زيادة معتدلة لا يتوقع المحللون أن تدفع البنك المركزي الى رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.وتوقع سبعة محللين أن يكون معدل التضخم في المدن المصرية - وهو مؤشر الاسعار الذي يحظى بأكبر قدر من الاهتمام - في نطاق 10.1 الى 11.5 في المئة. وكان متوسط التوقعات 10.66 في المئة.وعزوا الزيادة الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات التي تشكل أكثر من 40 في المئة من وزن سلة قياس التضخم التي تستخدمها مصر.ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار ارتفاع التضخم في يوليو تموز وأغسطس اب بفعل زيادة انفاق المستهلكين أثناء العطلات الصيفية وقبيل شهر رمضان.وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية لدى بلتون “بوجه عام نتوقع أن يظل التضخم الرئيسي في نطاق 11 الى 13 في المئة حتى نهاية 2010 ليبلغ المتوسط 12 الى 13 في المئة في 2010.”وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يوم السبت ان مؤشر أسعار المستهلكين في الحضر سجل 147.9 في يونيو مقابل 133.6 قبل عام.وسجل التضخم في المدن أول زيادة له منذ فبراير شباط. وكانت نسبة التضخم 10.5 بالمئة في مايو أيار. ويشهد التضخم اتجاها نزوليا تتخلله تقلبات منذ ذروة 23.6 بالمئة التي سجلها في أغسطس اب 2008.ويتراجع التضخم هذا العام منذ سجل 13.6 بالمئة في يناير كانون الثاني.وقال هاني جنينة كبير الاقتصاديين في فاروس انه يتوقع انتهاء مرحلة تراجع التضخم بعدما رفعت الحكومة ضريبة المبيعات على الصلب والاسمنت والسجائر فضلا عن رفع أسعار الطاقة للمصانع بغية معالجة عجز الميزانية.واستبعد عدة اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم أن يعدل البنك المركزي أسعار الفائدة في 2010.وقالت ريهام “لا نتوقع تغيرا في أسعار الفائدة للبنك المركزي ما لم تتغير أسعار البنزين والديزل حتى نهاية العام.”وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي لاجل ليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه السابق في 17 يونيو وهو التوقف السادس منذ بدأ البنك سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة قبل أكثر من عام.وقال البنك في ذلك الحين ان التضخم لايزال في حدوده المقبولة وان أسعار الفائدة تدعم التعافي الاقتصادي.وقال ان عدم التيقن في أوروبا قد يكبح الاستثمار الاجنبي. ويعقد البنك اجتماعه التالي في 29 يوليو.وتوقع 11 خبيرا اقتصاديا استطلعت آراؤهم في يونيو نمو الناتج المحلي الاجمالي لمصر 5.2 بالمئة على مدى السنة المالية المنتهية في يونيو 2011 وتوقع تسعة اقتصاديين أن ينمو 5.3 بالمئة في العام التالي.