الرياض / متابعات:تسببت عادات قبلية في السعودية في اثارة جدل فقهي حول سن قانون يجبر الازواج على اخبار زوجاتهم واخذ موافقتهن في حال رغبتهم في الزواج باخرى.جاء ذلك وسط مطالب نسائية أخيرة بضرورة اعلام الزوجة بزواج زوجها من أخرى، واخذ موافقتهن معتبرات ذلك بأنه يدخل في اطار التدليس والاحتيال والغش. في حين اكد الباحث الفقهي الشيخ موسى آل عبدالعزيز على ضرورة أن يتضمن عقد النكاح على شرط الاخبار والاعلام في حالة رغبة الزوج في الزواج من أخرى.وقال "في حالة اشتراط المرأة على زوجها في عقد الزواج بضرورة اعلامها في حاله زواجه من اخرى، فيعد الشرط صحيحا شرعا ويعمل به.لكنه قال إن المطالبة باصدار قانون يلزم الازواج بذلك، ليس مستحبا لان الاخبار ليس شرطا في الحياة الزوجية، وكل من كان غير موافق لكتاب الله يعد باطلا ، مشيرا الى أن المرأة يحق لها اختيار البقاء مع زوجها مع استمرار زواجه من أخرى، أو طلب الخلع او الطلاق. على النقيض من ذلك يرى المستشار الشرعي والفقهي خالد الشايع أن المحاكم الشرعية في السعودية تجبر الزوج على اخبار زوجته في حال زواجه بأخرى. وقال إن قانون الاخبار معمول به في البلاد بدليل السماح بتضمين هذا الشرط في عقد النكاح، نظرا لما تصاب به بعض النساء من الغيره الشديدة، فالشريعة جعلت لها الحق في ان تشترط ذلك. كما يجب على الزوج ان يفي بهذا الشرط ، وفي حالة اخلاله بذلك فمن حق المرأة ان تطالب بفسخ عقد النكاح. واشار مأذون الزواج احمد المعبي في الرياض إلى ان اخبار الزوجة واعلامها بنية زوجها الزواج من أخرى يعد واجبا من الناحية العرفية، أي ماتعارف عليه الناس، مبينا ان عدد من الزيجات فشلت نتيجة عدم معرفة زوجاتهم بحقيقه زواجهم من أخرى، ومعرفة ذلك عن طريق الصدفة والتي تصادف احيانا عند ابرام العقد. وقال: أحيانا اتعرض لمضايقات هاتفية من قبل عدد من الزوجات بسب ابرامي لعقود زواج ازواجهم من أخريات أو الاستفسار عن حقيقه زواج ازواجهن بسبب كثره تهديدهن بالزواج عليهن. وعن تضمين عقد النكاح لشرط اعلام الزوجة في حال رغبة الزوج في الزواج من أخرى، قال المعبي: هذه مدارس فقهية فمدرسة أبي حنيفه اجازت أن تشترط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها، في حين رأت المدرسة الحنبلية أنه لايجوز للمرأة أن تشترط على الزوج ذلك لكونها تعطل حكمة من حكم الزواج وهو التعدد.وأشار المعبي إلى تعرض احد الازواج للحبس على يد زوجته في احدى دورات المياه لمدة يوم كامل عندما اخبرتها صديقتها بنية زوجها الزواج من أخرى في ذلك اليوم ، مما اضطره لالغاء زواجه ، الأمر الذي سبب له حرجا اجتماعيا امام اهل عروسه، مشيرا الى انه حاليا تزوج من اخرى بعد وفاة زوجته .وعلى ذات الصعيد طالبت سهيلة حماد عضو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في السعودية بضرورة سن تشريعات وقوانين تحد من تعرض السعوديات للايذاء من قبل ازواجهن، ومن تلك التشريعات اجبار الزوج على اخبار زوجته في حاله رغبته في الزواج من أخرى. وقالت "اذا كان لزاما على الزوج على أن يخبر زوجته عن مكان تواجده أو اي مكان ينتقل اليه، فمن باب أولى ان يخبرها عن زواجه من اخرى او رغبته في ذلك. ، موضحة أن المطالبه بسن القانون خارج اطار الاشتراط في عقد الزواج يعد حقا من حقوق المرأة والتي اوجبته الشريعه الاسلاميه وحافظت عليه.وقالت: "شخصيا لااقبل أن اكون زوجة ثانية بدون علم زوجته الاولى مستشهدة باشتراط الرسول الكريم على علي بن ابي طالب بان لايتزوج على ابنته فاطمة. وأضافت أن هناك بعض السيدات من تقوم بالانفاق المالي على زوجها ومساعدته اقتصاديا على شؤون الحياة، فكيف يشعرن اذا علمن ان مالهن استثمره ازواجهن في الزواج من اخرى دون علمهن مما يدخل تحت اطار التدليس والخداع .على صعيد متصل تجبر بعض القبائل السعودية بناتها على القبول بالزوجة الأخرى واستقبالها والنوم في غرفتها في الأيام الأولى من الزواج، ثم العيش معا في بيت واحد، وفي حالة معارضتها لذلك تسبب احراجا للقبيلة اجتماعيا.و كانت قناة (( العربية )) السعودية التي تبث برامجها من دبي التقت احدى الزوجات التي تزوج زوجها بأخرى، فأشارت إلى انه من العادات القبيلية المتوراثة في منطقتها الجنوبية هو استقبال الزوجة الاولى للعروس الجديدة وتعطيرها بالبخور والعطور الفاخرة عند دخولها المنزل والغناء لها، وتمنى السعادة لها مع زوجها ومن ثم تدخلها غرفتها لتتزين. كما تقوم الزوجة الأولى بالاشراف على خدمة المعازيم حتى انتهاء حفلة الزواج. وتفرض القبيلة على الزوج اخبار زوجته في حال رغبته في الزواج من أخرى، وهناك قبائل اخرى تجبر الزوجه على اختيار ضرتها بنفسها وخطبتها لزوجها .