صنعاء/سبأ: نوه مجلس الوزراء بالدلالات الوحدوية والوطنية والتاريخية ليوم الـ7 من يوليو العظيم الذي جسد الإرادة الشعبية والحاسمة في الحفاظ على الوحدة اليمنية الخالدة وصون سيادة الوطن ومواصلة بناء أركان الدولة اليمنية الديمقراطية الحديثة وإنجاز الاهداف التي رسمتها الخطط الإنمائية الخمسية الثلاث للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.وفي اجتماعه الاسبوعي امس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء ، أدان المجلس الأعمال التي يقوم بها اصحاب النفوس المريضة من دعاة الردة والفرقة والهادفة الى نشر سموم التمزق والتخلف وعرقلة جهود التنمية ، داعياً أصحاب تلك الأعمال ومن يروجون لها الى الاستفادة والتعلم من العبر الوطنية والوحدوية والشعبية الجميلة التي تحفل بها ملحمة الدفاع عن الوحدة التي كللت بالقضاء على فتنة التمرد في الـ7 من يوليو 1994م وهو اليوم الذي أصبح رمزاً للوفاء والتضحية واكتمال الحصانة الوطنية تجاه النزعات والشرور الانفصالية.وأكد المجلس أن مسيرة الوحدة اليمنية المباركة والديمقراطية هذه الشجرة المباركة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء ستبقى في مقدمة هموم العمل التنفيذي ، ومواصلة بناء المشروع الحضاري اليمني لوطن الـ22 من مايو المجيد ، الذي قام أساساً على الوحدة ومبادئ الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والتنمية الشاملة ، وكما تمثلتها المحاور الستة عشرة بالبرنامج الرئاسي ووثيقة الإصلاحات الوطنية الشاملة.وعبر مجلس الوزراء عن ثقته بمضاعفة الإنجازات الوحدوية في شتى مناحي الحياة، في ظل القيادة الحكيمة والمقتدرة لفخامة الأخ رئيس الجمهورية الذي يتابع ويؤازر كافة الأعمال التنفيذية وهي تتقدم بخطى واثقة وملبية لطموحات وتطلعات المواطنين في كافة أرجاء الوطن ، مشيدا بهذه المناسبة بالمسيرات والمهرجانات الجماهيرية الحاشدة التي شهدتها محافظات الجمهورية لإدانة تصرفات وأعمال دعاة الردة والانفصال ، مؤكداً أن هذه اللوحة الشعبية الرائعة التي رسمها أبناء شعبنا اليمني اليوم تجسد مدى الوعي الوطني الشعبي بالمرامي الخبيثة لأصحاب تلك الأعمال الرامية المساس بالانجاز الوحدوي الخالد والراسخ في عقول ووجدان كافة ابناء الشعب اليمني .الى ذلك وقف مجلس الوزراء في اجتماعه امس امام توجيهات فخامة الاخ رئيس الجمهورية للحكومة بشأن الاعداد الجيد والمتميز والمتكامل للمخيمات والمعسكرات والمراكز الصيفية المجسدة لطموحات الدولة والمجتمع لشغل أوقات فراغ الشباب خلال الإجازة الصيفية بالمفيد والمثمر.واستمع المجلس بهذا الخصوص الى تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية حول التحضيرات والترتيبات الخاصة بالمعسكرات الصيفية المقرر تدشينها يوم السبت الموافق 18 يوليو 2009م ، حيث اوضح التقرير جملة الانشطة والفعاليات التربوية والتثقيفية والدينية والشبابية والتدريبية والتوعوية والسياحية التي سيتم تنفيذها في المخيمات والمعسكرات والمراكز الصيفية التي ستقام على مستوى المحافظات ومختلف المديريات.واشار التقرير الى الاهداف العامة لهذه الانشطة والرامية الى شغل أوقات فراغ الطلاب خلال فترة الإجازة الصيفية بالمفيد لهم ولمجتمعهم من خلال البرامج المتنوعة والمعدة وفق رؤية شاملة تسعى الى تنمية مهارات الشباب وصقل مواهبهم الفنية والوطنية والأدبية وإطلاق طاقاتهم الإبداعية في مختلف الجوانب بما يعزز من قدراتهم وتوجيهها على نحو سليم بعيداً عن ثقافة البغض والكراهية والتطرف أياَ كان شكله او نوعه ، لافتا الى اهمية العمل التكاملي بين جميع الوزارات والجهات والسلطة المحلية في اعداد وتنفيذ تلك البرامج التي سيتم تنفيذها في 23 مخيم و7 معسكرات و 330 مركزاً ، اضافة الى 50 مركزاً خاصا بالفتيات .وأكد مجلس الوزراء على اهمية المخيمات والمعسكرات والمراكز الصيفية في اعداد الشباب واستثمار وقت فراغهم بما يعود عليهم بالخير والفائدة ، مشيرا الى الأبعاد الوطنية والاجتماعية لمثل هذه التجمعات الشبابية التي تعزز من التواصل بين الشباب على مستوى الجمهورية وتكرس أجواء الألفة والمحبة فيما بينهم ، ووجه الجهات المعنية باختيار المحاضرين والمدربين الأكفاء بمختلف الانشطة التوعوية الدينية والثقافية والشبابية والرياضية والمهنية لتأكيد الاستفادة المثلى للشباب من تلك المخيمات والمعسكرات والمراكز الصيفية.وأقر مجلس الوزراء تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن نتائج اعمال الدورة التاسعة للجنة العليا اليمنية - السورية المشتركة التي عقدت يومي 27 و 28 يونيو الماضي في العاصمة السورية دمشق برئاسة رئيسي وزراء البلدين الشقيقين ، حيث تضمن التقرير محضر اجتماع الدورة، اضافة الى وثائق التعاون الـ 12 التي تم التوقيع عليها في ختام اعمال اللجنة والتي غطت جوانب العمل المشترك في قطاعات الطرق والجسور والسياحة والصحة والنقل البحري والمعارض و الاسواق الدولية وحماية المستهلك والزراعة وحماية البيئة والاتصالات وتقنية المعلومات وتنمية الصادرات والكهرباء والرياضة.وثمن المجلس النتائج التي خرجت بها الدورة التاسعة للجنة المشتركة على صعيد تطوير مجالات التعاون وتأكيد آلية المتابعة لما يتم تنفيذه ، منوها بما تم الاتفاق عليه بشأن انضمام الجمهورية اليمنية الى الشركة السورية - الأردنية للنقل البحري لما تمثله هذه العملية من أهمية في تطوير العلاقات التجارية وتنمية حجم التبادل السلعي بين البلدان الثلاثة وخدمة توجهات التكامل الاقتصادي العربي ، مؤكدا على جميع الوزارات والجهات المعنية اتخاذ الاجراءات العملية اللازمة للتنفيذ كل فيما يخصه وموافاة المجلس عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي بنتائج ما يستجد اولا فأول .ووافق مجلس الوزراء على المصفوفة الخاصة بجدولة تنفيذ مشاريع البنى التحتية للمشاريع الاستثمارية والتجارية المقدمة من رئيسي الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار(شبام) بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى وذلك في ضوء مراجعتها من قبل اللجنة الوزارية والفنية المشكلة لمراجعة المصفوفة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية.ووجه المجلس الجهات المعنية إدراج احتياجاتها المستقبلية اللازمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية الواردة في المصفوفة وتحديدا في مجالات المياه والطرق والكهرباء والاتصالات ضمن موازنتها السنوية للعامين 2010 - 2011م في اطار السقوف التأشيرية الخاصة بها بالتنسيق مع وزارة المالية.وكلف المجلس رئيس الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الوزراء المعنيين والجهات الاخرى ذات الصلة اعداد آلية تنسيقية دائمة تنظم الاجراءات والمهام والأدوات المطلوبة من كل جهة لتوصيل الخدمات واستكمال البنى التحتية في المواقع المخصصة للاستثمار والمواعيد المتعلقة بها، بما يكفل تهيئه أرضية ملائمة للاستثمار مع مراعاة إشراك السلطة المحلية في المهام والاجراءات المطلوبة وبحيث يتم رفع الآلية الى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها خلال فترة أقصاها شهرين من تاريخه.وصادق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة الداخلية لعمل اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة الكيميائية والبيولوجية والسامة المقدمة من وزير الخارجية ، ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لإصدارها. وحددت المادة الخامسة في اللائحة المهمة الرئيسية للجنة والمتمثلة في الإشراف والمتابعة لكافه الشؤون المتعلقة بتطبيق اليمن للاتفاقية الدولية لحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الاسلحة البكترويولوجية (البيولوجية) والسامة وتدمير تلك الاسلحة والمصادق عليها بالقانون رقم (7) لسنة 1979م وكذلك الاتفاقية الدولية لحظر استحداث وإنتاج وتخرين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة والمصادق عليها بالقانون رقم (17) لسنة 2000 م ، اضافة الى علاقة الدولة بالهيئات الدولية المعنية والدول الاطراف فيها، بما في ذلك مراجعه التشريعات النافذة ذات العلاقة بموضوع الاتفاقيتين، واقتراح مشاريع التشريعات الخاصة بحظر الاتجار والاستخدام غير المشروع للمواد الكيميائية والبيولوجية السامة، اضافة الى الانظمة والضوابط اللازمة لتنظيم عمليات الاستيراد والتجارة والاستخدام لتلك المواد وغيرها من المهام المتعلقة بهذه العملية في مختلف الجوانب .واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن معالجة أوضاع الموظفين الذين انتهت إعارتهم لدى الشركات الخاصة التي حلت محل وحدات القطاع الاقتصادي للدولة بالخصخصة.واقر بهذا الخصوص مجموعة من الإجراءات منها احالة الموظفين الفائضين الذين انتهت إعارتهم الى صندوق الخدمة المدنية بحسب رغبتهم لمعالجة اوضاعهم وفقاً للقانون سواء الذين مازالوا يعملون لدى المستثمرين وطلبوا إنهاء إعارتهم أو من أنهيت خدماتهم قبل انتهاء مدة الإعارة لأسباب مختلفة وذلك بعدد اجمالي 198 شخصاً موزعين ما بين شركة العيسائي للمرطبات المحدودة ومصنع الشهداء للملابس وتعاونية الصناعات الجلدية ومصنع الأحذية الجلدية وشركة سيجماغاز. كما اقر مجلس الوزراء معالجة أوضاع الموظفين الفائضين لدى شركة عدن للصناعات البلاستيكية المحدودة (مصنع الجندي للبلاستيك) وعددهم 95 موظفاً بإحالتهم الى صندوق الخدمة وذلك بعد احتساب الفترة منذ توقف نشاط المصنع وحتى تاريخ الإحالة الى الصندوق ضمن خدماتهم الفعلية وعلى ان تتولى الخزينة العامة للدولة تسديد الاشتراكات التأمينية عن فترة الانقطاع استناداً الى مستحقات الموظفين بموجب كشف الراتب المعتمد عند توقف نشاط المصنع مع التأكيد على اللجنة المكلفة بدراسة وضع الشركة سرعة استكمال تحديد الالتزامات المالية القائمة على الشركة والخاصة بالمستحقات السابقة للعاملين ومتخلفات الاشتراكات التأمينية وإجراءات تسديدها. وفيما يتعلق بالموظفين الذين استلموا مكافأة نهاية الخدمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.. اقر المجلس إحالتهم الى صندوق الخدمة المدنية على ان تحتسب خدماتهم الفعلية من تاريخ التوظيف في الوظيفة العامة حتى تاريخ الإحالة للقطاع الخاص وفي ضوء الاشتراكات التأمينية لدى الهيئة لـ 45 موظف يتوزعون على مصنع الأحذية الجلدية ومصنع الشهداء للملابس وشركة العيسائي وكذلك الحال بالنسبة للموظفين الفائضين الذين استلموا تعويضات مالية من المستثمرين (مبالغ نقدية) والبالغ عددهم 17 في شركة سيجما غاز. وشدد مجلس الوزراء على صندوق الخدمة المدنية ومن خلال فرق العمل المشتركة بالتنسيق مع المكتب الفني للخصخصة مراجعة بيانات الموظفين الفائضين والتحقق من صحة اوضاعهم وفقاً للمرجعيات القانونية والعمل على ترتيب وتسوية اوضاعهم المالية والوظيفية بموجب قانون المرتبات والاجور رقم 143 لسنة 2005م والقوانين النافذة وبحيث يتم اعتبار الموظفين الفائضين الذين تبين عدم وجود أسمائهم في كشوفات المرتبات المعتمدة عند الإحالة للقطاع الخاص حالات غير قانونية مالم يثبت أولئك الموظفون أو الجهات المسئولة عنهم عكس ذلك . ووجه بهذا الشأن سريان كافة الاجراءات التي سرت على أقرانهم في حالة اثبات قانونية أوضاعهم . ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بإنشاء هيئة مستشفى ذمار العام المقدم من وزير الصحة العامة والسكان، ووجه باستكمال الاجراءات القانونية لإصدار مشروع القرار .ويأتي انشاء الهيئة لتطوير نشاط المستشفى والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والصحية للمواطنين وتنميتها وتنويعها بما يلبي حاجة المجتمع الصحية والطبية وذلك من خلال مجموعة من المهام والاجراءات منها توفير الكوادر الطبية والفنية المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات ورعايتها وتحفيزها ورفع كفاءتها ومقدرتها على مواكبة التطورات العلمية والفنية في مجال الخدمات الصحية التي تقوم بها، وكذلك تأمين احتياجات المستشفى من الأجهزة والمعدات والآلات والأدوية وغيرها من المستلزمات الطبية والصحية اللازمة لتأدية واستمرارية الخدمات وفقا للمواصفات الفنية والعلمية وغيرها من المهام المعززة لهذه العملية .ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة بخصوص تحديد محارم آبار مياه مدينة جبلة ودشبان - عزلة المكتب مديرية جبلة محافظة إب .وتضمن المشروع مجموعة من الضوابط والاجراءات المتعلقة بتحديد مناطق الحجر المائي التي يحظر فيها حفر او تعميق اية آبار او اقامة اية منشآت او تطوير او استحداث اية انشطة صناعية او اية انشطة اخرى تزيد من العبء على المخزون المائي في تلك المنطقة، وذلك بهدف حماية مصادر تلك المياه من الاستنزاف العشوائي والتلوث، لما من شأنه تحقيق التنمية المستدامة لها وتحسين إمدادات مياه الشرب واستخداماتها .كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الدينية الموقعة بين حكومتي الجمهورية اليمنية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى للأعوام 2009 - 2014م، ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.وتتضمن الاتفاقية التعاون في مجالات المنح الدراسية وتأهيل أئمة المساجد والخطباء والمرشدين وتبادل الخبرات والتجارب والتشريعات والفهارس وحفظ وصيانة وترميم المخطوطات وغيرها . وناقش المجلس تقرير وزارة التربية والتعليم عن وضع التعليم الأهلي والخاص للعام الدراسي 2008 - 2009م على مستوى الجمهورية .وتضمن التقرير التقييمي تصنيف مدارس هذا النوع من التعليم من حيث مصادر رأس المال والكتب والمناهج والاقسام الدراسية والوضع القانوني، اضافة الى التطور الكمي خلال العام الدراسي الماضي في المستويات التعليمية (تمهيدي -أساسي -ثانوي)، وكذلك القوى العاملة من اعضاء هيئة التدريس فيها والبالغ عددهم 15 ألف و852 مدرسا ومدرسة، وبنسبة زيادة عن العام الماضي قدرها 4 ر21 بالمئة .. موضحا أن اجمالي عدد المدارس والرياض الأهلية 651 منشأة وبنسبة زيادة عن العام الدراسي 2007 - 2008م بلغت 41 ر 10 بالمئة .وأكد التقرير أن معدل إسهام التعليم الأهلي بالنسبة للتعليم الحكومي يمثل 5 بالمئة من المدارس و 5 بالمئة من الطلاب و 10 بالمئة من الشعب التعليمية و6ر8 بالمئة من القوى العاملة .وحدد التقرير مجموعة من الصعوبات التي تعاني منها تلك المدارس، أبرزها اعتماد جميع المدارس على المباني المستأجرة وانعدام تدريب المعلمين بالمدارس والرياض الأهلية وضعف الرقابة والتوجيه والمتابعة لأدائها بصورة مستمرة وغيرها من الجوانب المرتبطة بعملها.. مقترحا جملة من المعالجات التي من شأنها تجاوز تلك التحديات.واحال المجلس التقرير الى لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء الخدمة المدنية والتأمينات والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، لدراسة التقرير والرفع الى المجلس بالنتائج للمناقشة النهائية واتخاذ القرارت المناسبة.وأقر مجلس الوزراء توصيات الملتقى التربوي للمراجعة السنوية المشتركة الخامسة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الاساسي الذي عقد في العاصمة صنعاء خلال يومي 2 و3 يونيو المنصرم ، وأكد ان على وزير التربية والتعليم العمل على تنفيذها.وأطلع المجلس على تقرير وزير التربية والتعليم حول سير امتحانات الشهادة العامة الاساسية والثانوية للعام الدراسي 2008 - 2009م وذلك حتى الاحد الماضي 5 يوليو الجاري.كما أطلع على تقريري وزيري السياحة والنقل حول نتائج زيارتهما الى جمهورية جزر القمر الشقيقة والجمهورية الفرنسية الصديقة والمتعلقة بحادثة سقوط طائرة الخطوط الجوية اليمنية قبيل هبوطها في مطار موروني الدولي واللتين تم خلالهما تقديم تعازي القيادة والحكومة والشعب اليمني الى اسر الضحايا من القمريين والفرنسيين الذين قضوا نحبهم في هذا الحادث الأليم.واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التربية والتعليم عن مشاركته في الدورة الاستثنائية السابعة للمؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الذي عقد نهاية الشهر الماضي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير الاسبوعي المقدم من وزير شؤون مجلسي النواب والشورى حول تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب للفترة 29 يونيو 2009 وحتى 5 يوليو الجاري.