صنعاء/ متابعات: أكد الأخ الدكتور رشاد الرصاص وزير الشؤون القانونية أن الوزارة سوف تستمر في إعداد ومراجعة التشريعات التي تتطلبها تطورات الحياة والتعديلات التي تفرضها الممارسة العملية بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأوضح في تصريح لصحيفة (26 سبتمبر) أن أولويات وزارة الشؤون القانونية خلال العام 2011م تشمل استكمال الإجراءات النهائية لإصدار الموسوعة التشريعية الكترونياً ، والاهتمام بتدريب وتأهيل الكادر القانوني في الوزارة وتعزيز قدرات الوزارة في مجال التوعية القانونية. وأضاف الدكتور الرصاص أن وزارة الشؤون القانونية ستهتم بتطوير مركز المعلومات القانونية بما يمكنه من تقديم العون والمساعدة للقانونيين العاملين بالوزارة أو المهتمين بهذا المجال ، فضلا عن مواءمة ما تبقى من تشريعات مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها اليمن للوفاء بذلك كالتزام دولي بالتنسيق مع الجهات المختصة . وأكد وزير الشؤون القانونية اهتمام الوزارة بالمساهمة في مكافحة الفساد من خلال تفعيل دور المترافعين في قضايا الدولة وتنسيق جهودهم مع بقية الجهات الحكومية المعنية والعاملة في هذا المجال بهدف الحفاظ على المال العام .
