عمر عبد ربه السبعفي الثامن والعشرين من يونيو 2008م أكد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الفني الـ (17)لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب في العاصمة اليمنية((صنعاء))أن تحقيق التكامل العربي لايقتصر على الحكومة العربية ومؤسساتها فقط بل هو مسؤولية الجميع بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني مشيراً إلى أن تلوث المنتجات الزراعية بالكيماويات والمشاكل الناجمة عنها أصبح واحداً من القضايا التي تشغل المواطنين وصناع القرار منعاً لما له من ارتباط وثيق بحياة الناس وغذائهم ومستقبل الأجيال القادمة.ودعا رئيس الوزراء المشاركين في المؤتمر إلى ربط الأمن الغذائي العربي بالزراعة العضوية باعتباره التوجه الصائب للحصول على منتج غذائي طبيعي.وأشار الدكتور منصور أحمد الحوشبي وزير الزراعة والري إلى أهمية مناقشة الزراعة العضوية في هذا المؤتمر وعلاقته بسلامة الأمن الغذائي في الوطن العربي،منوّهاً إلى خطر المبيدات الحشرية على البيئة والإنسان واليمن قد خفضت من إستيراد أنواع كثيرة من المبيدات الزراعية وتستهلك حالياً أربعمئة صنف من المبيدات ومستمرة في انخفاض وارادتها من المبيدات إلى حدود مئتين صنف فقط،حسب ما هو مخطط حتى نهاية هذا العام2008م.والحقيقة أن المزارع اليمني يسارع إلى استخدام المبيدات الكيماوية في العمليات الزراعية بهدف زيادة الإنتاجية غير أنه بحاجه إلى توعية مستمرة،لمعرفة حجم الأضرار البيئية والصحية لمثل هذه الاستخدامات العشوائية في المحاصيل الزراعية المختلفة.إن مفهوم الزراعة العضوية هو العودة إلى الماضي واستخدام الزراعة التقليدية فضلاً عن استخدام الأسمدة العضوية والمكافحة الحيوية،وهو من الممارسات الزراعية الحسنة الذي أثبت جدواه خلال السنوات الأخيرة في سباق التغيير السريع لاقتصاد الأغذية وعولمته.
وتهدف الزراعة العضوية إلى الاستدامة البيئية الزراعية وإلى جودة الأغذية وكفاءة الإنتاج والحصول على منتجات زراعية غذائية وغير مأمونة وصحية للانسان.لقد أضحت الأطر التنظيمية الدولية تحظر الاستخدامات المفرطة للمبيدات في العملية الزراعية،ولديها معايير دقيقة للإنتاج العضوي بما يحقق النظم الزراعية الايكولوجية المثلى والمستدامة.وتصاعدت لذلك طلبات المستهلكين في العالم للمنتوجات الزراعية التي تستخدم فيها المواد العضوية بدلاً من المبيدات والأسمدة الكيماوية والكائنات المحورة وراثياً وغيرها من الممارسات التي يحظر إتباعها في الزراعة العضوية.والزراعة العضوية قد تستخدم بعض المبيدات المأمونة في ظل الظروف اللازمة لمكافحة الآفات بصورة فعالة،وهي بهذا الإجراء قد تقلل من التلوث الغذائي والبيئي إلى الحد الأدنى،إن لم تتجنبه تماماً.إن ممارسة الفلاحين للزراعة العضوية الحسنة ستساعد على تقويم الممارسات الزراعية الخاطئة،وستحافظ على صحة المحاصيل من حيث الغلات وجودة الإنتاج،والاستخدام الحصيف للكيماويات الزراعية لأغراض مكافحة الآفات والأمراض باتباع مبادئ الإدارة الكاملة للآفات.ولم تعد الزراعة العضوية عودة إلى أمجاد الماضي أو الزراعة التقليدية والخالية من الكثير من الأسس والمعايير،بل قد تثقل كاهل المزارع العجل باللوائح والمعايير المطلوبة واستخدام الأسمدة العضوية والمدونات والملاحظات،لكنها بلا شك سوف تدعم الأمن الغذائي،وسوف تحافظ على قاعدة الموارد الطبيعية،وعلى الإدارة المتكاملة للآفات،وعلى حق الأجيال القادمة وعلى تلبية المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع،وسوف تحقق فوق هذا وقبله على العائد العادل والمناسب للمزارع.فمتى يبادر المزارع اليمني باستخدام الأسمدة الطبيعية ومتطلبات الزراعة العضوية للحفاظ على النظم الزراعية والايكولوجية تحقيق التنمية المستدامة،وهل الحكومة اليمنية جادة في تسهيل هذه المهمة للمزارعين والمستثمرين في هذا المجال؟!
