غضون
* التعديل الذي اقترحته الحكومة على قانون الأحوال الشخصية ينص على أن يكون الحد الأدنى للزواج هو 18 سنة بالنسبة للأنثى.. ولجنة تقنين أحكام الشريعة في مجلس النواب اقترحت خفض الحد الأدنى إلى 15 سنة، والنواب المتزمتون في الإصلاح وثلاثة في المؤتمر الشعبي أرادوا أن يبقى الحال كما هو عليه، أي أن لا يتم تحديد سن أدنى للزواج بحيث يزوج الأب ابنته حينما يقرر هو حتى ولو كانت بنت ثماني سنوات.. وفي النهاية استقر الرأي لدى معظم النواب على أن لا يؤخذ بهذا ولا بذاك وصوتوا للنص القانوني القاضي بأن يكون سن الزواج 17 سنة.. وهذا ما حدث.. وهو على أية حال إنجاز كبير رحبت به الأوساط النسوية والحقوقية.. ولكن الآن هناك مساعٍ لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه ولو سمحت الأغلبية بذلك سيكون عاراً عليها وعاراً على المجلس كله الذي أوشكت ولايته على الانتهاء.. ونعوذ بالله من سوء الخاتمة.* نواب حزب الإصلاح ومعهم بعض المتزمتين المؤتمريين يسعون الآن إلى إعادة المداولة في مشروع التعديل القانوني الذي صوت عليه المجلس.. والغرض من إعادة المداولة في الأساس إلغاء النص الخاص بتحديد سن الزواج.. ولو قبل المجلس بذلك ستكون هناك انتكاسة رهيبة ومخزية.. وأخشى أن تزيغ عقول الأغلبية كما زاغت من قبل عندما صوتت لصالح انضمام بلادنا إلى المحكمة الجنائية الدولية ثم نقضت العهد وأعادت المداولة وألغت التصديق على الانضمام على الرغم من أنه لا توجد أي محاذير إذا صارت بلادنا طرفاً دولياً في تلك المحكمة أو معاهدتها الدولية.. لا محاذير.. بل وساوس. وفي الأخير غلبت الوساوس.. فهل سيكرر المجلس النيابي غلطته؟ وهي هذه المرة كبيرة من الكبائر* الذين يرفضون تحديد سن الزواج بالنسبة للأنثى يريدون الإبقاء على القاعدة القديمة وهي عدم تحديد السن بحيث يوكل إلى الأب مهمة تحديد مصلحة ابنته.. يزوجها وهي طفلة إذا شاء أو وهي كبيرة أو حتى لا يزوجها.. وقالوا إن هذا هو الأصل.. والعجيب أنهم يقولون إن تحديد السن بثماني عشرة سنة هو تقليد غربي.. وأن الغربيين يرغبون هذه الأيام في التراجع عن هذا التقليد.. وهي على أية حال فرية كبيرة..