ركز آدم سميث على الحرية الاقتصادية وعارض تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ونادى بمبدأ التخصص ويأتي آدم سميث في طليعة الاقتصاديين الكلاسيكيين ويشرح في كتاباته عن أسباب ثروة الأمم و دورها في دعم التنمية الاقتصادية، و اعتقد آدم سميث إمكانية تطبيق القانون الطبيعي في الأمور الاقتصادية بحيث انه يعتبر كل فرد مسؤولا عن سلوكه في إمكانية الوصول إلى السوق، فحرية اختيار الفرد مجال عمله يعطي فرصاً كثيرة للنجاح ثم تأتي الفكرة الثانية ( تعظيم ثروته) ، وهكذا كان آدم سميث ضد تدخل الحكومات في الصناعة أو التجارة .وتقسيم العمل يعتبر نقطة البداية في نظرية النمو الاقتصادي لدى آدم سميث حيث تؤدي إلى أعظم النتائج في القوى المنتجة للعمل، والشرط الأساسي للتنمية الاقتصادية حسب نظرية آدم سميث هو التراكم الرأسمالي الذي يأتي بالدرجة الأولى ثم تقسيم العمل، ثم مقدرة الأفراد على الادخار أكثر، و حينها تأتي إمكانية الاستثمار بشكل موسع وتكون النتائج أعظم إذا كانت على مستوى الاقتصاد الوطني، وأكثر الرأسماليين يعملون لصالح الأرباح .وهنا يأتي الحديث عن ضرورة طرح التوقعات المستقبلية في ما يتعلق بتحقيق الأرباح، والتي تعتمد على مناخ الاستثمار السائد ويدعم ذلك حرية التجارة والعمل والمنافسة بين عناصر النمو ( المنتجين والمزارعين ورجال الأعمال ) ما يؤدي إلى توسيع أعمالهم وزيادة في التنمية الاقتصادية. ويقول آدم سميث أن الاقتصاد ينمو مثل الشجرة فعملية التنمية تتقدم بشكل ثابت ومستمر بالرغم من أن كل مجموعة من الأفراد تعمل معا في مجال إنتاجي معين إلا أنهم يشكلون معا الشجرة ككل لإنجاح المهام.وحين نتكلم عن الحريتين السياسية والاقتصادية دائما تكونان أمرين منفصلين لا علاقة لأحدهما بالآخر؛ بحيث أن الحرية الفردية مسألة سياسية بينما الرفاهية المادية مسألة اقتصادية، ولكن مع التطبيق المعاصر وجدت علاقة جوهرية بين السياسة والاقتصاد حيث أنه بالإمكان الجمع فقط بين أنظمة سياسية واقتصادية محددة دون غيرها، وأنه على وجه الخصوص لا يمكن لمجتمع اشتراكي في أن يكون في الوقت ذاته ديمقراطياً ضمن مفهوم ضمان الحرية الفردية، وان الأنظمة الاقتصادية تلعب دورًا مزدوجاً في تأسيس مجتمع حر، ومن جانب آخر الحرية الاقتصادية تعتبر أيضا وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل تحقيق الحرية السياسية، ومن هذا المنطلق والتجارب السياسية تم الاعتراف بأن الأهمية المباشرة للحرية الاقتصادية تمثل وسيلة مهمة لتحقيق الحرية السياسية لتأسيس مجتمع حر.إن المشكلة الأساسية للنظام الاجتماعي هي كيفية تنسيق النشاطات الاقتصادية لأعداد كبيرة من الناس؛ حتى في المجتمعات الرجعية نسبياً لا بد من تقسيم شامل للعمل والتخصص في الوظائف من أجل الاستغلال الفعال للموارد المتوفر ة. أما في المجتمعات المتقدمة فإن المعيار الذي يجب أن يكون عليه النظام من أجل الاستغلال الأمثل للفرص التي يقدمها العلم والتكنولوجيا الحديثة هو أكبر بكثير، واليوم ينخرط الملايين من الناس في توفير الخبز اليومي وأمام التحدي الذي يواجهه المؤمن بالحرية، وهو التوفيق بين اعتماد الناس بعضهم على بعض بالشكل الكبير وبين الحرية الفردية، وغيرها من المشاكل الأخرى التي تتضمن تقديم الضمانات الفعلية لسير العمليات التجارية وتنفيذ القوانين التي تحمي المستهلك والمواطن في الساحة الاقتصادية لتحقيق الأمان الاقتصادي وإعطاء فرص عمل أكثر لاحتواء الخريجين على مختلف المستويات لتأسيس هرم اقتصادي يعطي مردوداً حقيقياً .
