بداية أطيب التحيات والأماني بالنجاح لكل محافظ منتخب من (الهيئة الانتخابية للمجالس المحلية) وكل (وزير) جاء به التعديل الوزاري الأخير عشية يوم 19مايو الجاري.. والشكر موصول لكل محافظ سابق.. ونخص بالذكر الأستاذ أحمد محمد الكحلاني المحافظ السابق لعدن الذي بذل ما استطاع من جهد، نترك لقادم الأيام تقييم ذلك.. وأما بعد :عندما سمع الناس في (عدن) بأن عضو مجلس النواب عن الدائرة (25) حي السنافر.. ووزير العدل ووزير العدل لشؤون مجلس النواب والوزراء السابق، أنه سيكون أحد المرشحين ليكون (الرجل الأول) في المحافظة، تبادرت إلى أذهانهم أسئلة كثيرة أهمها : كيف سيتخلى هذا الوزير عن كرسي الوزارة وسيفكر في تحمل قيادة محافظة هي (العاصمة الاقتصادية والتجارية) لليمن وبها من المشاكل والقضايا امتلأت بها الملفات، ولعل أهمها : (مشكلة الأراضي والاستثمار) هذه المشكلة التي لها حضور دائم في الاجتماعات والنقاشات والندوات ولكن الغياب في الحل المطلوب.وهذه المشكلة لم يتم تحديد اسم الجهة التي تتحمل مسؤوليتها.. وينتهي الأمر بالقول: (إنها اختلالات إدارية في الجهاز الإداري.. وتضارب في المصالح.. وتعدد الجهات في المسؤولية..) حتى صار الأمر إلى أن (قضية الأراضي) ومشاكلها في عدن ما ينتج عنها من إساءة لمهمة الاستثمار، بأنها (أم المشاكل) كما قال ذلك القاضي جسار العدوف رئيس محكمة استئناف عدن في آخر لقاء موسع للقيادات التنفيذية والقضائية والأمنية بالمحافظة يوم 27إبريل الماضي في (مركز خدمات المستثمر) والذي قال عنها أيضاً إنها (نتيجة ازدواجية الصرف من جهات متعددة.. حتى صار كل يغني على ليلاه.. والجميع يصرف عقوداً أفراداً وجهات..) لذلك يتوقع المتابعون لهذا الموضوع، مواطنين وتجاراً وشركات وبيوتاً استثمارية من الداخل والخارج، أن (رجل القانون) المسؤول السابق عن القضاء في الجمهورية اليمنية، ستكون مهمته القادمة في التعاون مع طاقم الوكلاء والمساعدين ومديري العموم والمستشارين، غير عادية، ويتوقع أن تبذل خلالها جهود غير مسبوقة، لأن الهم الأساسي سيكون (أم المشاكل) حيث سيكون تطبيق القانون، العمل المطلوب وذلك من خلال العمل بآلية واحدة وبنفس واحد.. وحتى يعرف المواطن (أن هناك نظاماً واحداً يطبق على الجميع) كما يؤكد أكثر من مسؤول في البلاد.وفيما يتعلق بقضية الاستثمار التي تناقش مشكلة الأراضي عليها، وهنا نضع بين يدي المحافظ الجفري ما سبق أن أتخذ من خطوات على طريق المعالجة، وهي الخطوات التي لا شك في أنها بحاجة إلى إعادة تقييم.. وربما إلى طريقة أخرى للوصول إلى حل على أساس (أن لكل شيخ طريقة). وللتذكير بتلك الخطوات نورد منها (المجلس الاستشاري للاستثمار بالمحافظة) الذي تشكل من القطاعين العام والخاص والجهات ذات العلاقة يوم 26نوفمبر 2006م, وقد وصف المحافظ السابق أحمد الكحلاني هذا المجلس بأنه (حصان طروادة) الذي ستكون المراهنة عليه نظراً للمهمة التي انيطت به.. وهي تشكيل الملامح المستقبلية لمحافظة عدن من خلال تحمل ملف الاستثمار وإنهاء المعوقات التي أدت إلى تعثره.خلاصة القول.. إن (عدن) ومن أجل النهوض بها وإعادة ممارسة دورها الريادي في النشاط التجاري والملاحي، ثم سن العديد من التشريعات واتخاذ المعالجات لتكون الطريق الصحيح، إذا ما طبقت المؤدي إلى الحل.. وهذا يعني أهمية احترام هذه التشريعات وتطبيقها بعيداً عن المصالح الشخصية.وستكون (عدن) أكثر امتناناً، إذا كان محافظها الجديد من الذين طبقوا ما ورد في قانون براءة الذمة المالية. ونتمنى له أن يقضي معنا صيفاً قليل الانقطاعات الكهربائية هذا العام وانعدامها خلال الأعوام القادمة بإذن الله تعالى.