شهدت الأيام الماضية قبل وبداية شهر رمضان المبارك حركة وإقبالاً كبيرين من المواطنين لشراء المواد الغذائية والمشروبات وكل ما يتطلبه هذا الشهر، وهو ما فتح شهية بعض التجار لرفع أسعار بعض المواد الغذائية وإغراق الأسواق بمواد وسلع غير صالحة للاستخدام ، لانتهاء فترة صلاحيتها أو لعدم مطابقتها للمواصفات باسعار منخفضة استغلالاً للحالة الشرائية للكثير من المواطنين، بما يضمن الإقبال عليها. صحيفة 14 أكتوبر التقت بالدكتور/ محمد عبدالكريم الأصبحي مدير صحة البيئة بأمانة العاصمة وأجرت معه هذا الحوار لمعرفة نشاط المكتب وأهم ما قام به المكتب لحماية المستهلك في ظل تكدس أنواع من المنتجات الغذائية في الأسواق وكانت الحصيلة الآتي:[c1]خطط وبرامج* بداية نود أن نعرف من خلالكم أهم الخطوات التي قمتم بها لحماية المستهلك خلال شهر رمضان؟[/c]- بداية أرحب بصحيفة 14 أكتوبر وأشكر القائمين عليها على اهتمامهم بكل ما يهم المواطن وحقيقة إن مكتب صحة البيئة بأمانة العاصمة استطاع خلال النصف الثاني من شهر شعبان أن يضبط ويصادر أكثر من (100) طن من المواد الغذائية التالفة وغير المرخصة وغير المستوفية للشروط والمواصفات وتم عرضها من قبل بعض التجار مستغلين فترة شهر الكريم والطلب المتزايد للمستهلكين إضافة إلى عرض هذه المواد باسعار منخفضة ما يؤدي إلى إقبال المواطنين عليها وقد جاء هذا الضبط نتيجة لتكثيف فرق العمل الميداني ونزولها إلى المديريات على فترتين. كما قمنا باعداد برامج وخطط للعمل خلال شهر رمضان بداية بأوقات الدوام الرسمي يتبعه دوام ميداني للمفتشين الميدانيين الذين يعملون من الساعة الثانية حتى الخامسة عصراً وذلك بتفتيش محلات الحلويات والمطاعم والبوفيات وكل المحلات المزاولة لعملها قبل الافطار يليه دوام مسائي من الساعة الثامنة حتى الثانية عشرة ليلاً يتم فيها تفتيش المنشآت التي لم يتم تفتيشها نهاراً مثل شركات الاستيراد وتجار الجملة كما عملنا على اعداد برامج توعوية للمواطنين تشمل مكبرات صوت وبروشورات توزع في الأسواق والشوارع، تدعو إلى عدم شراء الأغذية المكشوفة والسلع المعرضة لحرارة الشمس والسلع المنتهية الصلاحية.* نشاهد ظاهرة عرض سلع غذائية أوشكت صلاحيتها على الانتهاء ما هو دوركم في ذلك؟بالنسبة للسلع قريبة الانتهاء المعروضة في الشوارع ووفقاً للقانون يمنع مصادرة أي سلعة إلا بعد انتهاء الصلاحية فالكثير من التجار يعملون على إنزال بضائعهم قرب انتهائها إلى الشوارع عبر الباعة المتجولين وهو ما يؤدي إلى تلف المواد قبل انتهاء مدة الصلاحية نتيجة لتعرضها لأشعة الشمس بشكل مباشر وعملية التخزين والنقل ونجد صعوبة في التواصل والقبض على الباعة المتجولين وفقاً للقوانين المخولة لنا (الرقابة على الأغذية بالمنشآت الثابتة)، فنحن عادة عند ضبط أي مخالفة يتم تحرير محاضر ضبط مخالفة وإشعار المخالف ومن ثم إحالته إلى النيابة.والصعوبة تكمن في عدم امتلاك الباعة المتجولين محلات ثابتة وعادة ما يتم متابعة الباعة المتجولين من قبل إدارة الأسواق والمرافق كباعة متجولين وليس كباعة لسلع شهية.[c1]رقابة مستمرة* كيفية الرقابة على المطاعم والبوفيات وأسواق اللحوم في أمانة العاصمة؟[/c]- نقوم بالنزول الميداني لهذه المنشآت وفقاً للتقسيم الإداري لمديريات الأمانة ولدينا برامج للنزول إلى المنشآت فهناك منشآت يتم النزول اليها يومياً مثل أسواق الأسماك ومحلات اللحوم وهناك منشآت يتم تفتيشها بشكل أسبوعي مثل البوفيات والأفران واللوكندات وهناك منشآت يتم تفتيشها بشكل نصف شهري مثل الفنادق ومحطات المياه والبقالات وهناك منشآت يتم تفتيشها شهرياً مثل المصانع والمعامل والشركات المستورة وهذه آلية معتمدة على مدار العام وقد نجد قصوراً وبعض الصعوبات نتيجة عدم توفر الكادر الرقابي وذلك لتوسع أمانة العاصمة.[c1]تعاون المواطنين* يشكو الكثير من المواطنين من قصور في رقابة محطات تنقية المياه ماهو دوركم في هذا الجانب؟[/c]- تمثل المياه إحدى المشاكل المؤرقة لنا دائماً كجهة رقابية وتوجد لدينا إدارة خاصة بالمياه تعمل على النزول الميداني والكشف على المحطات وآلية طرق المعالجة وفعاليتها وقد وجدنا أن أكثر من (90%) من المحطات تعمل بشكل جيد، لكن المشكلة هي في العبوات المستخدمة، التي يتم تلوثها في كثير من الأماكن إما بتعبئتها بالديزل والمحروقات أو وضعها في أماكن غير نظيفة وهو ما يعرضها للتلوث، وقد اغلقنا خلال الفترة الماضية عدداً من محطات المياه وصادرنا عدداً من العبوات خلال الشهر الماضي بلغ عددها (20) ألف دبة.لكن هذا الجهد الذي نقوم به سرعان ما يضيع بظهور مخالفات جديدة نتيجة للاستخدام من قبل المواطنين ووسائل نقل وتوزيع المياه التي لا تلتزم بالمواصفات المطلوبة وقد أعددنا خطة مع مرور أمانة العاصمة لضبط جميع سيارات توزيع المياه المكشوفة وهو ما سنبدأ في تنفيذه خلال الفترة القادمة كما قمنا بضبط الكثير من اصحاب البقالات وتم إحالة عدد منهم إلى النيابة أو أخذ تعهدات بعدم التكرار، وهذه القضية بحاجة إلى تعاون المواطنين من خلال عدم اقتنائهم أي عبوات تالفة أو غير نظيفة وهو ما سيمكننا والفرق العاملة في الميدان من مصادرة جميع العبوات التالفة، كما يجب على المستهلك المحافظة على العبوات وعدم رميها في الأماكن الملوثة للحفاظ على صحة الجميع.[c1]إبلاغ الجهات المعنية* نشاهد بضائع وأغذية مكدسة في الشوارع خلال شهر رمضان ماهي النصيحة التي توجهها للمواطنين لتجنب مثل هذه البضائع؟[/c]- انصح جميع المواطنين بعدم شراء البضائع والأغذية المعرضة لحرارة الشمس أو التي يتم تخزينها بشكل سيء على أرصفة الشوارع وساحات الأسواق وعدم شراء أي سلع تحت مبررات التخفيضات لأنها إما مشكوك في صلاحيتها أو تالفة أو مقاربة للانتهاء أو مخالفة للمواصفات وهو ما يوجد في كثير من الأسواق، كما أنصح المواطنين بالتأكد من فترة الصلاحية للأغذية خاصة التمور في هذا الشهر التي لاتزيد فترة صلاحيتها عن عام فقط حسب دراسات هيئة المواصفات. كما أدعوا المواطنين إلى عدم شراء أي سلعة لاتحمل تاريخاً وبيانات واضحة والإبلاغ عن أي مادة يتم الشك في صلاحيتها، فنحن في الإدارة لدينا غرفة عمليات مناوبة خلال شهر رمضان تستقبل الشكاوى في أي وقت وهي دعوة للمواطنين للتعاون معنا، كما أنصح بعض المواطنين الذي يعيقون فرق العمل الميدانية بتقدير جهودنا وعدم وضع العراقيل أمامنا إضافة إلى الإبلاغ عن أي شخص من العاملين في الفرق يحاول ابتزاز أي مواطن ونحن على استعداد لإنصاف أي شخص يتعرض للابتزاز وقد وضع أمين العاصمة جوائز لكل من يبلغ عن أشخاص وموظفين انتهازيين ولكن للأسف نادراً ما تأتي إلينا مثل هذه الشكاوى التي تم على ضوئها معاقبة عدد من العاملين بعد ادانتهم.[c1]إشاعات غير صحيحة* يشكو الكثير من المواطنين من عملية الابتزاز ما حقيقة ذلك؟[/c]- حقيقة إن إدارتنا إدارة خدمية ودائماً ما يحدث احتكاك مع الناس وهناك الكثير من المتضررين من عملنا يعملون على إثارة الإشاعات غير الصحيحة ويستغلون هذا الموضوع، فنحن نقوم يومياً بضبط عدد من المخالفات وهو ما يعرضنا للتهم من قبل بعض التجار الذين يحسنون سمعتهم أمام الآخرين بكيل الاشاعات الباطلة.