عالم الصحافة
تجمع بعض كبرى شركات مقاولات الدفاع ونقابات العمال في الولايات المتحدة على أن إدارة الرئيس باراك أوباما تُعرّض زهاء مائة ألف وظيفة أو أكثر لخطر الضياع بعزمها إجراء تخفيضات واسعة في برامج التسلح.وتعتقد صناعة الدفاع ومن يدعمها أن الخطط التي اقترحها وزير الدفاع روبرت غيتس ستفاقم معدلات البطالة في خضم أزمة اقتصادية تاريخية. وتتساءل تلك الدوائر عن الحكمة التي تجعل الرئيس أوباما يسعى لإنفاق مئات المليارات من الدولارات في إطار خطة التحفيز من أجل استحداث وظائف ثم يقترح تقليص نفقات التسلح التي من شأنها أن تفضي إلى التخلص من عشرات الألوف من الوظائف.وتتكهن شركة لوكهيد وغيرها من شركات المقاولة بأن يتعرض ما يصل إلى 95 ألف وظيفة مباشرة أو غير مباشرة للخطر بسبب خطة غيتس الرامية لوقف إنتاج طائرات إف-22 التي يتم بناؤها وتجميعها في 48 ولاية أميركية والتي لم تستخدم قط في المعارك الحربية.وتقول شركة بوينغ إن آلافا أخرى من الوظائف قد تضيع إذا أوقفت وزارة الدفاع (البنتاغون) برامج أخرى على شاكلة طائرة الشحن سي- 17 التي يجري تجميعها بمصنع في بلدة لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا يعمل فيه خمسة آلاف عامل.وترى صحيفة (واشنطن بوست) أن هذا الجدل يشكل تحديا لأوباما الذي اعتمد كثيرا إبان حملته لانتخابات الرئاسة على دعم نقابات العمال الموالية للحزب الديمقراطي, ولكنه الآن يقف خلف وزير دفاعه الجمهوري في جهوده لإجراء صياغة جديدة لميزانية البنتاغون.ويأمل المعارضون من نواب الكونغرس بقيادة الجمهوريين استقطاب الديمقراطيين الذين تربطهم صداقة بالنقابات إلى جانبهم من أجل إلغاء جانب كبير من تلك التخفيضات المقترحة.غير أن غيتس وزملاءه الآخرين في إدارة أوباما يرون أن المخاوف من فقدان الوظائف مبالغ فيها، مشيرين إلى أن ميزانية البنتاغون الكلية ستزيد بنحو 20 مليار دولار لتبلغ 534 مليار دولار بموجب الخطة التي أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]كاتب أميركي ينتقد تبديد الثروات في حروب الآخرين : [/c]انتقد من يسمون بالصقور المطالبات التي اقترحها مؤخرا وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس بشأن تقليص ميزانيات برامج الأسلحة، ووصفوها بالهجوم الوحشي على المجمع الصناعي العسكري في البلاد، وقالوا إن غيتس ربما يجعل الولايات المتحدة تنحني أمام المنافسين في المستقبل.واستدرك الباحث في الشؤون الدفاعية والأمن القومي لدى معهد كاتو بنيامين فريدمان بالقول إن منتقدي غيتس رحبوا بسعيه لمقايضة البرامج ذات التقنية العالية مقابل حصول البلاد على القدرات الملائمة للصراعات غير التقليدية التي تخوضها البلاد.وقال الكاتب -وهو يعمل على نيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من معهد ماساشوسيتس للتقنية- إن مشروع غيتس غير مناسب وله محاذيره، مضيفا أن وزير الدفاع لا ينوي تخفيض الإنفاق على الأسلحة غير التقليدية، بل هو يحاول رفعها لتقترب من 534 مليار دلار.ومضى إلى أنه إذا تحقق لغيتس ما يريد، فإن الميزانية العسكرية القادمة سوف لن تختلف كثيرا عن الحالية، وستبقى تخدم أهدافا زائدة، بحيث تبقى البلاد تدافع عن حلفاء بإمكانهم الدفاع عن أنفسهم، وتشترك في حروب أهلية للغير في جهود عبثية لإصلاح دولهم على حساب دافع الضرائب الأميركي.وانتقد الكاتب اشتراك الولايات المتحدة في حروب متعددة حول العالم وقال إن الجيش يقوم بالدفاع عن البلاد لكنه يعرض أهلها للمخاطر، ويورثهم حقد الآخرين حول العالم ويبعثر الموارد.واستدرك بالقول إن البلاد بحاجة إلى ميزانية دفاع تليق بالاسم، لكن ينبغي كبح جماح الجيش بما يسمح بتقليص الإنفاق العسكري إلى النصف تقريبا.وأوضح فريدمان أن غيتس إنما استبدل بمعظم البرامج التي ألغاها برامج أخرى، فهو اقترح إيقاف إنتاج المقاتلة طراز إف 22 لكنه يريد تسريع إنتاج مقاتلات من طراز إف 18 وشراء المزيد منها.واختتم بالقول إنه لا يوجد للولايات المتحدة أعداء يبررون حجم الإنفاق العسكري باستثناء الاشتراك في الحروب الأهلية للغير وغزو الآخرين، وأما كوريا الشمالية وسوريا وإيران فتلك الدول تقوم بإزعاج مواطنيها وجيرانها فحسب.وأوضح أن اقتصادات الدول الثلاث منهكة وقدراتها العسكرية متواضعة، ولديها الرغبة في البقاء، مضيفا أنها لا تشكل تهديدا كبيرا للولايات المتحدة، فإنفاقها العسكري مجتمعة لا يساوي سوى سدس إنفاق الولايات المتحدة.