لم يعد الحصول على وظيفة تناسب مؤهلات الخريجين الجامعيين في أي مرفق حكومي أمراً سهل المنال،بل لابد -أولاً-أن ينالوا مكانهم في قائمة الإنتظار لدى إدارة نظم المعلومات في مكتب الخدمة المدنية والعمل في المحافظة التي ينتمون إليها.أن تلك القائمة التي تشتمل على آلاف المقيدين من خريجي جامعة عدن بمختلف أقسامها التخصصية والمعاهد الفنية والمهنية المختلفة أصبحت اليوم هي الوسيلة الوحيدة التي يحتكم إليها طالبو الوظائف الذين سيسلمون أمرهم طائعين،مستسلمين لأحكام قائمة الانتظار الوظيفي والتي تقرر المرشحين للوظائف الشاغرة المدرجة في الموازنة العامة السنوية لهذا المرفق أوذاك في المحافظة،وذلك حسب المعايير المتبعة في المفاضلة.وقد علمت أن هناك طريقة الدرجات التي يتم الاعتماد عليها في أحقية المرشحين للوظائف الشاغرة سنوياً من بين المقيدين في قائمة الانتظار الوظيفي،بحيث تأتي الدرجات الممنوحة للمرشحين في المحصلة النهائية لترجح كفة المفاضلة بينهم بطريقة دقيقة وموضوعية منصفة.إذ أن الدرجات المحددة من قبل إدارة نظم المعلومات في مكتب الخدمة المدنية للمحافظة تتوزع على بيانات أساسية مشمولة على عام التخرج))،و(التقدير العام)ورقم القيد وتاريخ التسجيل لطلب التوظيف وتجديد القيد سنوياً...الخ.ولا شك أن الالتزام بمثل هذه الأسس أوغيرها وتطبيقها بأمانة وصدق على جميع المقيدين في قوائم الانتظار الوظيفي كدليل نظري وعملي للمفاضلة بين المرشحين لأي وظائف شاغرة،يمكن أن يتقبلها المرء بقناعة تامة،شريطة إلا يتم تجاوز معايير وأسس المفاضلة نتيجة للمحاباة أو المحسوبية أو لأسباب أخرى غير معروفة كما أن الفترة المقدرة للانتظار الوظيفي يستوجب ألا تزيد عن ثلاث سنوات كحد أدنى وإلا أصبحت باعثة على الاحباط النفسي والشعور بالملل وفقدان الأمل في الحصول على فرصة ممكنة للعمل،وربما يسبب طول الانتظار للوظيفة،واستمرار التعطل عن العمل لسنوات كثيرة إلى ضياع مستقبل الخريجين والانحراف صوب التطرف والعنف والجريمة.ختاماً نقول إن عملية التوظيف مهمة وطنية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص يجب أن تحتل أهمية كبرى من التخطيط للمشاريع التنموية والاستثمارية بغية امتصاص الأيدي العاطلة من الشباب الذين تضيق بهم قوائم الانتظار الوظيفي،فالعمل يكسب المرء العيش والشرف والكرامة وتحقيق الذات.
