صنعاء / متابعات :شكلت الحكومة لجنة ثلاثية تضم وزارتي الزراعة والري و الصناعة والتجارة والغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة لدراسة الشكوى المقدمة من مستوردي المبيدات الزراعية ضد الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة والري حول منع دخول المبيدات وتنظيم عملية استيرادها .وذكرت مصادر مطلعة في تصريح نشره موقع صحيفة"26 سبتمبرنت" الإلكتروني إن اللجنة ستدرس قانونية الإجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة وانطباق الأصناف المحظورة من المبيدات مع لائحة القانون التي تمنع دخول الأصناف المركبة والمجهولة المصدر بالإضافة إلى الأصناف الممنوعة عالميا .وأشارت المصادر إن قرار تشكيل اللجنة جاء بعد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور وضم وزارة الزراعة والري وممثلين عن المستوردين .وأكدت المصادر ان تفعيل القانون الجديد قلص عدد المبيدات التي كانت متداولة في اليمن من حوالي 1020 صنف إلى 300 صنف تقريبا ويشترط دخول المبيدات المنتجة من الشركات المصنعة والمنتجة للمادة الفعالة , وانه تم صياغة القانون بعد دراسة القوانين المعمول بها في عدد من الدول العربية وبما ضمن حماية البيئة والإنسان في اليمن .وكانت وزارة الزراعة والري قد أعادت تصدير 474 طنا من المبيدات الزراعية الخطيرة المحظورة دوليا والممنوع دخولها إلى اليمن منذ بداية العام الحالي 2007م حتى منتصف سبتمبر الماضي كما ضبطت فرق التفتيش في الأسواق التي شملت عدداً من المحافظات 1.4 من المبيدات المحظورة والمنتهية خلال نفس الفترة .
