ترجمة للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية
متابعة/ فؤاد احمد السميعىترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية فيما يتعلق بجانب الاهتمام بالمغتربين اليمنيين وقضاياهم ولتذليل كافة الصعاب التي تواجههم داخل الوطن.. تواصل لجنة معالجة قضايا المغتربين واستثماراتهم في محافظة /إب برئاسة الأستاذ/ خالد بدر الدين وكيل المحافظة المساعد جهودها الحثيثة لمتابعة قضايا المغتربين من أبناء المحافظة والعمل على حلها حلاً جذرياً لتسهيل كافة الإجراءات الاستثمارية التي يواجهونها خاصة أن نسبة المنشآت الاستثمارية التابعة للمغتربين تزيد على الـ % من إجمالي المنشآت الاستثمارية في المحافظة.. فكان لجهود اللجنة آثرها البالغ في استعادة وتعزيز ثقة المغتربين من أبناء المحافظة الذين يمثلون نسبة تزيد على الـ 50 % من إجمالي المغتربين اليمنيين في كل دول العالم.. ثقتهم بوطنهم وسلطاتهم المحلية .. اللجنة التي أنجزت حتى اليوم حلاً جذرياً لـ7 قضايا وفي إطار المتابعة لحل 30 قضية مطروحة أمامها.. تتكون من عضوية مديرا مكتب شؤون المغتربين والاستثمار والمجلس المحلي ومندوب الأجهزة الأمنية ومنظمات العمل المدني في المحافظة ولجنة الجمعية التأسيسية للمغتربين المكونة من 5 أعضاء يمثلون عموم المغتربين من أبناء المحافظة..فكان لجهود اللجنة القيمة آثرها البالغ لدى أعضائها الممثلين للمغتربين المنتخبين من قبل إخوانهم المغتربين المشاركين في الملتقى( الأول) للمغتربين المنعقد نهاية العام الماضي برعاية رئيس مجلس الوزراء.. وهذا ما أكده الإخوة المغتربون أعضاء اللجنة خلال هذا الاستطلاع الذي تفردت بنشره صحيفة((14 أكتوبر)).[c1]لجنة إنقاذ المغتربين[/c]بداية تحدث الشيخ خالد عبدا لله التوعلة عضو اللجنة واحد أبرز المغتربين في القطاع السياحي قائلاً:أود ان أؤكد للقارئ الكريم ولعموم الرأي العام ان الملتقى الموسع «الأول» للمغتربين المنعقد نهاية العام 2007م برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة محافظ إب ووزير شؤون المغتربين وبحضور ومشاركة مسؤولي المكاتب التنفيذية والمجلس المحلي ومنظمات العمل المدني وعدد كبير من مغتربي المحافظة ويعد الملتقى «الأول» لإنقاذ مغتربي محافظة إب ومشاريعهم الاستثمارية من حافة الإحباط ولإعادة زرع ثقة المغتربين بوطنهم وبسلطاته المحلية والمركزية والتى ما كانت تنتزع جراء ما يلاقونه من تعسف واستهتار وعنجهية بعض مسؤولي المكاتب التنفيذية تجاه المغتربين ومشاريعهم الاستثمارية التي تمثل أكثر من 90 % من إجمالي المشاريع الاستثمارية في المحافظة إضافة إلى المماطلة والروتين المالي والإداري وازدواجية المهام والصلاحيات بين المكاتب التنفيذية وسواها من الإجراءات اللامسؤولة التي كانت تمارس ضد المغتربين واستثماراتهم والتي تسببت في عرقلة الكثير من المغتربين من تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية الأمر الذي تسبب في إيقاف عجلة التنمية الاستثمارية لينعكس ذلك سلباً على أبناء المحافظة وعلى اقتصاد المحافظة بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بشكل عام وإزاء كل تلك السلبيات التي أدت إلى عزوف ونفور الكثير من المغتربين من الاستثمار في بلدهم تحركت وزارة شؤون المغتربين ممثلة بالأخ/ سيف علي العماري وكيل الوزارة الذي تحرك بعزيمة وطنية صادقة في مختلف الاتجاهات وعمل وبوثيرة عالية ليل نهار دون كلل او ملل على التنسيق مع قيادات ومسؤولي السلطتين المحلية والمركزية ذات العلاقة بالمغتربين واستثماراتهم ومع قيادة المحافظة ومع المغتربين داخل الوطن وخارجة مطالباً كافة الجهات المسؤولة ذات العلاقة بترجمة البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح الذي أولى المغتربين واستثماراتهم العناية المركزة حتى استطاع مقاربة وجهات نظر الجميع نحو رؤية واحدة وهدف واحد من منطلق تغليب المصلحة الوطنية العليا على كافة المصالح الذاتية، كما لا بدلي ان أشير هنا إلى الجهود الكبيرة التي بذلت وتبذل من قبل قيادة المحافظة ممثلة بالأخ العميد/ علي بن علي القيسي محافظ المحافظة الداعم والراعي للملتقى وللجنة معالجة قضايا المغتربين التي أعطاها كافة الصلاحيات لمتابعة ومعالجة كافة قضايا المغتربين واستثماراتهم العالقة لدى المكاتب التنفيذية وبشكل عاجل.. وفي المقابل فقد بذلت اللجنة وتبذل جهوداً كبيرة في متابعة ومعالجة قضايا المغتربين والاستثمار في المحافظة اولاً بأول فهذا ان دل على شيء إنما يدل على صدق نوابا وإخلاص السلطتين المحلية والمركزية نحو حل كافة القضايا المتعلقة بالمغتربين واستثماراتهم حلاً جذرياً ولتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالمغتربين وبمشاريعهم الاستثمارية كخطوتين جادتين اختطتهما الدولة لتفعيل العجلة التنموية في المحافظة والوطن برمته ولاستقطاب الأيدي العاملة.[c1]إعادة ثقة المغتربين بوطنهم[/c]إما الأخ/ يحيى محمد الجماعي- عضو اللجنة فقال: في الحقيقة ان تشكيل هذه اللجنة المعنية بمتابعة قضايا المغتربين ومشاريعهم الاستثمارية والعمل على معالجتها معالجة جذرية ولإزالة كافة التعقيدات المحيطة بالمغتربين ولتقديم كافة التسهيلات للمغتربين ولمشاريعهم الاستثمارية .. تعد خطوة ايجابية عملت على إعادة ثقة المغتربين بوطنهم وبسلطاتهم المحلية والمركزية كما ستعمل في حالة نجاح اللجنة في أداء الدور المناط بها نحو كافة قضايا المغتربين واستثماراتهم على تعزيز تلك الثقة والتي ستنعكس حتماً على تطور ورقي وازدهار العملية التنموية والاقتصادية في محافظة إب بشكل خاص وفي عموم الوطن بوجه عام .. كما لا يختلف إثنان ان إجراءات تشكيل اللجنة بكل ما أوتيت من صلاحيات واسعة لحل كافة قضايا ومشاكل المغتربين واستثماراتهم ولتقديم كافة التسهيلات لهم تعد خطوة جريئة وشجاعة اختطتها قيادة المحافظة ممثلة بالعميد/ علي بن علي القيسي محافظ المحافظة وقيادة وزارة شؤون المغتربين ممثلة بوزيرها د/ صالح سميع ووكيلها الأستاذ/ سيف العماري.. نحو ترجمة البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله الذي أولى شريحة المغتربين الأهمية البالغة والذي نال بموجبه ثقة الجماهير الناخبة في 20 سبتمبر 2006م ... ومن خلال متابعاتنا المستمرة لكافة الجهات التنفيذية ذات العلاقة والنزول الميداني لمواقع النزاع.. ومن خلال الاجتماعات المتواصلة التي تعقدها اللجنة لمناقشة القضايا التي تم حلها وطرق الحل والقضايا المتبقية والقضايا الجديدة الواردة إلى اللجنة وجدولتها عبر سكرتارية اللجنة وإقرار الإجراءات المفترض اتخاذها .. كل تلك الإجراءات المتبعة تعد ثمرة طيبة من ثمار الجهود المشتركة بين قيادة المحافظة ووزارة شؤون المغتربين والمغتربين أنفسهم .. والتي تصب جميعها في خدمة وتنمية وتطور المحافظة.[c1]عدم مواكبة بعض القوانين لمستوى البرنامج الانتخابي[/c] إما الأخ/ عقيل الجعفري-عضو اللجنة فيقول: لقد بذلت لجنة معاجلة قضايا المغتربين بمحافظة اب برئاسة الأخ/ خالد بدر الدين الوكيل المساعد للمحافظة جهوداً كبيرة ومميزة في سبيل متابعة قضايا المغتربين المتشابكة مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة والعلم على حلها اولاً بأول في ظل توجيهات الأخ المحافظالصريحة لكافة الجهات ذات العلاقة بتقديم كافة التسهيلات لشريحة المغتربين وللجنة .. وبالتالي فاللجنة تؤدي الدور المنوط بها بشفافية ووضوح حيث قامت حتى اليوم بمعالجة 7 قضايا من أصل الثلاثين القضية الواردة إلى اللجنة منذ تشكيلها والتي ستقوم اللجنة بحلها تباعاً وبحسب أولويتها .. غير ان الإشكالية التي تواجهها اللجنة في أداء دورها تتمثل في عدم مواكبة بعض القوانين النافذة في بلادنا لمستوى الترجمة الفعلية لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابي الذي أولى المغتربين واستثماراتهم الأهمية البالغة والى مستوى توصيات الملتقى «الأول» للمغتربين وبالتالي فهناك العديد من القوانين التشريعية السارية بحاجة إلى تعديل وتصحيح وتحديث لتتمكن من مواكبة متطلبات الواقع الملموس وهذا مانتمناه من وزارة شؤون المغتربين ان تتابعه مع الجهات ذات العلاقة.لدراسة جدوى وتأثير وفعالية وصلاحية القوانين ذات العلاقة بالمغتربين وبمشاريعهم الاستثمارية والعلم بالتنسيق مع السلطة التشريعية على تعديلها حتى تتمكن من مواكبة تطورات الواقع المعاش وترجمة البرنامج الانتخاب لفخامة رئيس الجمهورية .. كما لابد لي في هذا الحديث العاجل ان أشيد بالجهود التي بذلت وتبذل من قبل مكتب شؤون المغتربين في المحافظة الذي يعتبر محور ارتكاز اللجنة وعمودها الفقري وتحوله إلى غرفة عمليات طارئة في خدمة اللجنة والمغتربين وقضاياهم.[c1]الإشكاليات التي يواجهها المغترب [/c]وعن طبيعة مشاكل وقضايا المغتربين في المحافظة التي تعمل اللجنة على حلها أشار الأخ/ عبدالسلام الحربي عضو اللجنة قائلاً: بالنسبة للقضايا التي تقوم اللجنة بمتابعتها وحلها فإنها تتفاوت وتختلف من قضية إلى أخرى فهناك قضايا مختلفة او متباينة او الأصح قضايا مشاكل المغتربين واستثماراته مع مكاتب الإشغال العامة والطرق أو مع مؤسسة الكهرباء او مع مؤسسة المياه والصرف الصحي او مع مكتب الأوقاف او مع مكتب المساحة والأراضي والتخطيط الحضري او مع مكتب الاستثمار او مع مكاتب الصحة او التربية او الضرائب او السياحة او سواها من المرافق الحكومية في المحافظة والتي سببت وتسبب عرقلة سير تنفيذ مشاريع المغتربين في المحافظة التي تمثل أكثر من 90 % من إجمالي استثمارات المحافظة المنفذة والجاري تنفيذها في مختلف المجالات وما يسببه ذلك من اثر سلبي على مستوى ازدياد إعداد الأيدي العاملة التي تعاني البطالة والى شحه دخل الفرد والمجتمع وبالتالي إلى إحداث العديد من السلبيات الفرعية التي سيتكبدها المجتمع من أبناء المحافظة .. كل ذلك نتيجة لعرقلة تنفيذ او تشغيل مشاريع المغتربين الاستثمارية التي ضحوا في سبيل إقامتها بخيرة فترة شبابهم وأعمارهم متحملين في سبيلها الغربة ولوعة فراق أحبائهم وذويهم ولوعة فراق وطنهم ومسقط رؤوسهم .. وفي مقابل كل ذلك فان المغترب الذي عانى الآمرين سينقل حتماً تلك الصورة السلبية إلى بلد المهجر التي عاد إليها لإكمال غربته وهناك طبعاً سيبث تلك الصورة السيئة التي واجهها على كل إخوانه المغتربين في تلك البلد وعلى الباحثين عن فرص الاستثمار من ابناء ذلك البلد لتكون النتيجة من كل أبعادها واتجاهاتها سلبية بكل ما تعنيه الكلمة فكان لابد على كل ذوي العقول النيرة والقلوب المحبة لوطنها ولشعبها ان تقف وقفة محاسبة جادة إزاء كل ذلك فكانت النتيجة عقد الملتقى الأول للمغتربين بكل ما استوعبه من شفافية ووضوح وصراحة وما تمخض عنه من توصيات هامة ومنها تشكيل لجنة خاصة لمتابعة ومعالجة قضايا المغتربين..وفي ختام هذا الحوار الصحفي لا يفوتني ان أثمن وأشيد بالجهود الإعلامية المميزة التي بذلتها العديد من الوسائل الإعلامية الرسمية والأهلية في تغطية الملتقى الأول للمغتربين واللجنة التي تمخضت عنه.. وفي المقدمة صحيفة 14 أكتوبر التي عودتنا خلال العامين الماضيين من عمرها الحافل بالعطاء على التمييز والتألق والإبداع.