في لقاء سياسي نظمته اللجنة الوطنية للمرأة
صنعاء/ سلطان قطران-عبد الواحد الضراب :عقدت اللجنة الوطنية للمرأة لقاءً سياسيا بقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية النسائية وشخصيات نسائية اجتماعية وثقافية وإعلامية وذلك بشأن إشراك النساء في الانتخابات النيابية القادمة كمرشحات وبهدف زيادة مشاركتهن السياسية وإيصالهن إلى مراكز صنع القرار من خلال تطبيق نظام حصص « الكوتا »وفي بداية اللقاء أكدت حورية مشهور - نائب رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أن هذا اللقاء يهدف إلى تجسيد نظام حصص « الكوتا» وفقاً لقانون الانتخابات وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية في ضوء ( مشروع التعديل المقترح من اللجنة الوطنية للمرأة وتوجيهات فخامة الرئيس / علي عبدا لله صالح - رئيس الجمهورية ،والخطة الخمسية للتنمية والتخفيف من الفقر (2006 -2010م ) .وأشادت المشهور بتجربة المؤتمر الشعبي العام في إشراك المرأة سياسيا ضمن إطاره التنظيمي وحصولها على امتيازات ديمقراطية مكنتها من صنع القرار داخل الحزب .وأشارت فيما يتعلق بنظام الكوتا إلى أن المقصود هو الحصة النسبية المخصصة بنسبة 30 % للمرأة في جميع المجالس المنتخبة ومواقع صنع القرار.وأوضحت نائب رئيسة اللجنة الوطنية أن هذا يستلزم توعية المرأة بحقوقها السياسية التي كفلها الدستور والقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية ، وكذا ترشيد الخطاب الديني لمناصرة مشاركة المرأة سياسياً لتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية 15 % كوتا للنساء في البرلمان.وأفادت المشهور بأن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوطنية للمرأة في هذا المجال تمثلت في اقتراح مشروع التعديلات الدستورية في قانوني الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1999م وقانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم ( 13) لسنة 2001م للتأصيل القانوني لنظام الحصص في هذين القوانين ورفع الوعي بأهمية المشاركة السياسية للمرأة من خلال تنفيذ برامج تعزيز قدرات المرشحات للمجالس المحلية والبرلمانية..فتح قنوات للحوار مع صانعي السياسات لرفع تمثيل النساء في كافة مواقع صنع القرار إلى جانب صياغة الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة ومتابعة تنفيذها حيث وضعت الإستراتيجية قضية المشاركة السياسية كأحد محاورها وكذا متابعة اللجنة للسياسات الحكومية لإدماج محور المشاركة السياسية للمرأة في مكوناتها مثل ( الخطة الخمسية للتنمية والتخفيف من الفقر 2006 - 2010م أهداف الألفية - البرنامج الاستثماري إضافة إلى تنفيذ العديد من الدراسات الخاصة بالمشاركة لسياسة المرأة وتنفيذ العديد من الندوات وورش العمل الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة وعقد لقاءات موسعة مع الأحزاب السياسية لدعم نظام الحصص ( الكوتا ) و التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بالمشاركة السياسية للمرأة لإيجاد آلية موحدة لدعم الحصص. ولفتت إلى أن تحسين إشراك المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار يتم عبر إصدار مصوغ قانوني لحماية ضمان مشاركة المرأة في مختلف مواقع السلطة وصنع القرار وان تعقد دورات تدريبية مكثفة للنساء المرشحات في الهيئات المنتخبة البرلمانية والمحلية والاستمرار في مواصلة الحوار والتنسيق مع مختلف الأطياف السياسية لتجسيد نظام الحصص ( الكوتا) وتوعية الرجال والمجتمع بأهمية تقبل الأخر في مختلف المناصب القيادية ورفع الوعي بأهمية المشاركة السياسية للمرأة واعتبار ذلك قضية مرتبطة بالتنمية ، وكذا متابعة الأحزاب السياسية في مسألة التزامهم بزيادة ترشيح المرأة للانتخابات . كما استعرض في اللقاء خطة المحور السياسي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين - رئيس قسم الدائرة القانونية للجنة العليا للانتخابات سابقاُ . الكوتا الدستورية والتي يكون فيها نص دستوري بتخصيص نسب للمرأة للترشيح وكوتا قانونية ينص عليها القانون الخاص بالأحزاب والتنظيمات السياسية وقانون الانتخابات في تخصيص كوتا معينة للمرأة إلى جانب الكوتا الطوعية التي تخضع لمزاج القيادات الحزبية والمتغيرات التي تؤثر في ترشيح الأحزاب للمرأة.واشار إلى انه لم تتضح بعد رؤية تطوير النظام الانتخابي في اليمن ، وشدد على ضرورة أن يتم التعديل في قانون الأحزاب بتخصيص نص لكوتا ترشيح المرأة وعلى اللجنة العليا للانتخابات أن تستجيب لمرشحات تلك الأحزاب السياسية .وبدورها أفادت فلوريا من المعهد الديموقرطي الوطني للشئون الدولية أن مبادرة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية 15 % للنساء وجدت للمنافسة وبينت أن، الكوتا الطوعية للأحزاب تشترط في اللوائح الداخلية للأحزاب بينما الكوتا القانونية تتطلب قانوناً وطنياً سواء كانت تلك الكوتا بالترشيح أو كوتا مقاعد.وقالت « أن كوتا الترشيح أفضل من كوتا المقاعد كونها تسهل التطبيق ولأنها تتطلب فقط تعديلاً في قانون الأحزاب السياسية، بينما كوتا المقاعد تتطلب تعديلاً في الدستور وتحتاج لاستفتاء عام.وفي اللقاء دار حوار مستفيض ونقاش هام بين القيادات الحزبية النسوية وبعض النساء المشاركات ،وأكدت معظم المشاركات على القيام بتعديلات قانونية في قانون الانتخابات وقانون الأحزاب ويشمل إلزام الأحزاب برفض قوائم وطلبات الترشيح للأحزاب المقدمة لأي انتخابات لم يشمل فيها مشاركة النساء كمرشحات ، وتحديد الضمانات التي تقدمها اللجنة للمرأة فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية .إلى ذلك أوضحت مسئولة الإدارة السياسية باللجنة هدى عون لـ»14أكتوبر» بأن النقاش دار حول كيفية إيجاد مداخل قانونية للمرأة للاستفادة من نسبة 15% من مقاعد البرلمان التي حددها البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية .وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية للمرأة طالبت بضرورة تطبيق الكوتا الحزبية وترشيح الأحزاب للمرأة في كل دائرة عن كل حزب سواء الحزب الحاكم أو أحزاب اللقاء المشترك.وأضافت أن النساء لا يطالبن بأكثر من 15% وأنهن مكتفيات بذلك حتى يتم تطبيقها وبعد ذلك تبدأ المطالبة برفع النسبة إلى أكثر من ذلك.وأكدت عون رغبة النساء في الدخول إلى مجلس الشورى والذي يتم فيه تعيين 75% عن طريق الانتخابات و 25% عن طريق التعيين واعتبرتها فرصة كبيرة لتمثيل النساء في المجلس، كما أكدت الرغبة في الدخول إلى المجالس البلدية.ولفتت إلى أن من أهم المعوقات التي تقف أمام المرأة في الترشيح هو عدم وعي النساء بالمنافذ القانونية التي تدخل عن طريقها إلى البرلمان أو مجالس البلدية وغيرها، بالإضافة إلى عدم وقوف الأحزاب وراء المرأة ودعمها للترشيح والوصول إلى البرلمان.