صنعاء/ متابعات :توقع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي احتمال حدوث انخفاض في تدفق المخصصات الممنوحة لليمن من القروض والمساعدات الخارجية نتيجة للأزمة المالية العالمية . وقال أن رؤية وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمعالجة آثار انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة وعلى الاقتصاد اليمني انطلقت من خلال خطوات وإجراءات عملية قصيرة الأجل وطويلة الأجل تتضمن رفع كفاءة تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وفقاً للأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتفعيل القوانين الضريبية والجمركية وإجراء التعديلات على القوانين الأخرى، والاهتمام بالقطاعات الواعدة والمتمثلة في الزراعة والأسماك والسياحة والصناعة وصولاً إلى تنويع مصادر الإيرادات، وكذا متابعة الدول والمنظمات الدولية للإيفاء بتعهداتها بتقديم منح مالية لليمن والاستفادة القصوى من كافة الموارد المالية المتاحة والمتوفرة من خلال القروض المتعاقد عليها. وكشف الأرحبي عن ترتيبات قريبة لعقد مؤتمر للمانحين لاستعراض التقدم في تنفيذ تعهدات المانحين واستعراض نتائج المراجعة التقييمية للخطة الخمسية وذلك خلال الفترة القليلة القادمة . وقال إن القيمة الإجمالية لآثار الكارثة التي تسببت في عاصفة وفيضانات حضرموت والمهرة تزيد عن 3 مليارات دولار في القطاعات المختلفة وهناك التزامات من عدد من الدول بتوفير جزء كبير من التمويل . وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن إجمالي التخصيصات لتعهدات المانحين حتى نهاية 2008 بلغ حوالي 4499 مليون دولار، تمثل نسبة 82% من إجمالي تعهدات المانحين ، لكن حوالي 40% من الفجوة التمويلية ما زال بحاجة إلى موارد إضافية لتمويل البرنامج الاستثماري أو تخصيصات جديدة من قبل المانحين .
الأرحبي :3 مليارات دولار أضرار السيول وإجراءات لمعالجة آثار انخفاض أسعار النفط
أخبار متعلقة