شخصيات أكاديمية وسياسية وثقافية في محافظة الحديدة لـ ( 14 اكتوبر ) :
لقاءات / أحمد الكاف - أحمد كنفاني :تشكل مبادرة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الخاصة بالتعديلات الدستورية وخصوصاً في ما يتعلق بالأسس الهادفة إلى توسيع صلاحيات المحليات من خلال نظامالحكم المحلي، تشكل نقلة نوعية غير مسبوقة وذلك لما لها من أهمية بالغة ستنعكس آثارها الإيجابية على أرض الواقع.(14 أكتوبر) ومن منطلق حرصها على إيضاح أهمية النظام والنتائج التي ستحقق مع تنفيذه التقت شخصيات من ذوي الرأي والاختصاص في محافظة الحديدة وخرجت بالحصيلة التالية :[c1]مواكبة متطلبات الحراك الاجتماعي والتطور الاقتصادي[/c]تحدث في البداية أ. د/ قاسم محمد برية رئيس جامعة الحديدة بالقول :على حد علمي وإطلاعي لا يوجد بلد في العالم لم يحدث تعديلات في دستوره مرة أو أكثر فمثلاً عدلت الولايات المتحدة الأمريكية دستورها أكثر من 20 مرة بعد موافقة الكونجرس وكانت هذه التعديلات تأتي لمواكبة متطلبات الحراك الاجتماعي والتطور الاقتصادي والسياسي وقد جاءت مبادرة فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والخاصة بالتعديلات الدستورية بالأسس الهادفة إلى توسيع صلاحيات المحليات والانتقال إلى نظام الحكم المحلي لأن المرحلة الراهنة اقتضت التعديل لأن التعديل ليس مطلوباً لذاته وإنما لأن التجربة المعاشة أثبتت بالممارسة أنها غير مستجيبة للطموحات وأن البديل المقترح هو الأسلم والأكثر قدرة على تحقيق المصلحة العامة فانتقال السلطة المحلية إلى نظام حكم محلي سيخفف الأعباء الملقاة على السلطة المحلية وسيحمل كل ناخب نتيجة انتخابه وسيحقق مبدأ المشاركة الشعبية في وضع القرار وإزالة الكثير من أسباب الشعور بالتهميش والإقصاء وبالطبع لن يتأتى ذلك دون تضافر الجهود وتوظيف الإمكانات المتاحة من أجل منح المحليات الصلاحيات المنشودة لكي يتم تسيير الأمور بطرق سليمة كفيلة بترجمة تطلعات المواطنين في أرجاء الوطن كي تصبح واقعاً ملموساً ومن الضرورة بمكان الإشارة إلى أهمية تنفيذ المهام الإستراتيجية من حيث إيلاء جوانب التنمية المختلفة قدراً كبيراً من الاهتمام للنهوض بمستوى المعيشة نحو الأفضل.[c1]المبادرة وتلبية طموحات الشعب[/c]وأضاف د/ محمد محمد قطقط عضو قيادة المؤتمر الشعبي العام فرع المحافظة بالقول :تأتي مبادرة فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الخاصة بالتعديلات الدستورية تنفيذاً لبرنامجه الانتخابي الرئاسي ملبية لطموحات شعبنا والتي ستحدث نهضة اقتصادية واجتماعية في جميع أنحاء الوطن، فالانتقال إلى نظام الحكم المحلي في المحافظات والمديريات هو ضمانة لهيئات الحكم المحلي تمكنها من إحداث ما هو مطلوب فعله وبحيث تتفرغ الوزارات المركزية لمهام التخطيط والإشراف والرقابة دون التدخل اليومي في أعمال الحكم المحلي في المحافظات والمديريات دون أن يعني ذلك أي شكل من أشكال الفيدرالية كما قد يتصور البعض لأن هيئات الحكم المحلي ما هي إلا مكونات للدولة المركزية الواحدة، فالحكم المحلي في أي بلد هو حكم لتقديم الخدمات والتقليل من أضرار المركزية وجعل حياة الناس أيسر وتسيير شئونهم بدون معاناة من بيروقراطية المركزية وخلق قيادات محلية وإدارية فاعلة تعرف قضايا وأولويات السكان وهي آلية ناجحة كذلك لمحاربة الفساد والمفسدين.[c1]توسيع المهام والصلاحيات[/c]وعبر برأيه الأخ/ يحيى حسين أو حليفة مدير عام شركة الهيثم للاستثمارات العقارية بالقول :أرى حقيقة ان نظام الحكم المحلي والشروع في تنفيذه أكثر قرباً من المواطن لأن رقابته سهلة من قبل الرأي العام المحلي وهو خطوة في الاتجاه الصحيح لخلق تنمية واستقرار سياسي في البلد، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتصبح السلطة المحلية في كل محافظة هي المسئولة عن جميع القضايا وستختفي الازدواجية والمركزية وستتوسع المهام والاختصاصات حيث يصبح معروفاً دور كل جهة وتصبح مسئولة عن أداء واجباتها وسيكون هناك معيار للتقييم والمحاسبة وسرعة تنفيذ المشروعات الخدمية اللازمة لكل المواطنين.[c1]الحراك السياسي[/c]وقال الأخ/ محمد فضل الصوفي من الهيئة العامة للأراضي فرع الحديدة :مبادرة فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - حفظه الله - نؤكد أن اليمن تعيش مرحلة الانتقال الديمقراطي منذ تحقيق الوحدة المباركة عام 1990م وجاءت هذه المبادرة بكل ما تعنيه الكلمة لتوسيع الفضاء الديمقراطي والمشاركة الشعبية، وكحراك سياسي سيؤول إلى المصالحة العامة والتوافق السياسي بين كل الأطراف وتقديم النظرية الحديثة في بناء الدولة اليمنية الحديثة وذلك من خلال تطبيق اللامركزية كواقع عملي على مختلف الأصعدة من حيث وضعه على قائمة أجندة مهام المجالس المحلي في المحافظات.[c1]تعزيز الشراكة والمشاركة[/c]أما الأخ/ طارق يحيى النجار - موظف بفرع شركة النفط اليمنية بالحديدة قال :تؤكد المبادرة الرئاسية وما جاء فيها بشكل واضح وصريح أن هناك استعداداً لدى القيادة السياسية لمنح صلاحيات اكبر وأوسع في هذا الجانب وهو انتخاب مدراء عموم المديريات وكذلك انتخاب المحافظين وهذا يعني أن المشاركة الشعبية ستكون أوسع وذات مسئولية وصلاحيات في صنع التحولات المستقبلية على صعيد عملية التنمية والنهوض بالوطن من خلال المشاركة الفاعلة في إيصال صاحب القدرة والكفاءة على العمل والعطاء وخدمة مواطني المديرية أو المحافظة على شكل يلبي طموحات المجتمع المحلي وفي تصوري أن المبادرة قد استطاعت في هذا الإطار المتعلق بالمجالس المحلية الخروج برؤية تعزز الشراكة والمشاركة وتضيف إلى التجربة الديمقراطية زخماً يتجاوز حواجز الحديث عن الصلاحيات الإدارية وغيرها.[c1]نقطة التحول[/c]وقال الأخ/ علي محمد حمزة - عضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي العام:عندما نتحدث عن المجالس المحلية ونقطة تحولها على ضوء المبادرة الرئاسية التي جاءت في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - إلى نظام الحكم المحلي والذي ظل مثار اهتمام الناس خلال الفترة الماضية وإلى يومنا هذا من خلال حديث الصحافة والمجتمع عن أهمية توسيع صلاحيات المجالس المحلية وبخروج مبادرة الرئيس بهذه المضامين يصبح من الأجدر الالتفاف حول المبادرة والانتقال بمضامينها إلى واقع الحياة العملية خاصة وأنها تعطي صلاحيات أوسع ومشاركة أكبر للمجتمع في تحمل المسؤولية والانهماك في العمل والإنتاج ويعد نظام الحكم المحلي هو البوابة للتحول ونقطة الانطلاق لاستعراض قدراتنا كمجتمعات على اتخاذ القرار الصائب الذي يعزز الدور الإيجابي ويحد من السلب في جميع مناحي الحياة.[c1]تلبية احتياجات المجتمع[/c]وأضاف د/ وجيه الوجيه مساعد نائب رئيس جامعة لشؤون الطلاب بالقول :لا شك في أن مبادرة رئيس الجمهورية تأتي في إطار تحسين خدمة الدولة للمواطن اليمني خصوصاً إذا كانت على طريق تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وهذه المبادرة لها أهميتها القصوى في توسيع صلاحيات المحليات عبر الانتقال والتحول إلى نظام الحكم المحلي وهي تأتي حافلة بمتطلبات مواكبة التطور والتقدم حتى يستطيع القائمون والمنتخبون في المجالس المحلية تلبية احتياجات المجتمع من الخدمات الأساسية وتنفيذ الخطط والبرامج التنموية بسهولة، كما أن المبادرة تؤكد أهمية التعديلات الدستورية من هذا المنطلق كضرورة ملحة من أجل البناء والتقدم والازدهار في شتى المجالات المختلفة.[c1]التجربة الرائدة[/c]وتابع الحديث الأخ/ فهمي أحمد صبره بالقول :من المتفق عليه سلفاً أن تجربة السلطة المحلية في بلادنا تجربة رائدة أثبتت قدرتها على تجاوز بعض المشاكل التي كان يعاني منها المجتمع في مختلف الأجهزة وهذا الأمر ليس بمستغرب لأن أهداف إقامة هذه التجربة هي توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار، أقول ذلك رغم بعض المآخذ على سيرة السلطة وتجربتها في مرحلتها الأولى والتي امتدت من العام 2001م وحتى 2005م وأهمها أن السلطة لم تمنح صلاحياتها القانونية التي شملها قانون السلطة رقم 4 لعام 2000م ولو بنسبة 60 % وهذا حسب رأيي فإذا كان اقتراح الانتقال إلى الحكم المحلي سيضمن منح الحكم المحلي صلاحياته كاملة فإننا نشجع هذه الخطوة ونبارك تنفيذها.[c1]عدالة التوزيع[/c]وأكد د/ حميد عبد الغني المخلافي - عميد كلية التجارة والاقتصاد جامعة الحديدة بالقول:يعد الجزء المتعلق بالحكم المحلي من أهم ما ورد في مبادرة الأخ رئيس الجمهورية وذلك لما للحكم المحلي من أهمية خاصة في الظروف التي تمر بها بلادنا حالياً إذ أن الحكم المحلي سيتيح لشريحة واسعة من الناس المشاركة في إدارة البلاد، ومن أهم وأفضل الأنظمة التي يمكن تطبيقها في بلادنا نظراً للطبيعة الجغرافية الصعبة التي يتسم لها وطننا فضلاً عن التنوع في الخصائص السكانية حيث من أهم أهداف الحكم المحلي العدالة في توزيع الخدمات وإحداث التنمية في المحافظات والمديريات وإشراك أكبر عدد من المواطنين في العملية الإدارية والأخرى.[c1]الحد من المركزية[/c]الأخ/ صالح حسين حسن مهدي من المؤتمر الشعبي العام قال :من وجهة نظري أن الحكم المحلي سيحقق فوائد عديدة منها وضع مؤسسات الحكم في متناول الناس وتوسيع مشاركتهم وإتاحة الفرصة أمام أبناء المحافظات والمديريات لتحمل مسؤولياتهم الخدمية والأمنية والتنموية بدلاً من الاتكال على السلطة المركزية ومراعاة خصائص البيئات المحلية مما يزيد من كفاءة الحكم، إذ أن من سيحكم ويدير كل محافظة أو مديرية يكون من أبنائها وبالتالي هم اعلم وأدرى بخصائص وحداتهم الإدارية وستوضع الخطط والموازنات المالية وفقاً لخصائص كل وحدة إدارية بدلاً من التخطيط المركزي وتخفيف العبء عن كاهل السلطة المركزية وتوفير الوقت والجهد والمال اللازم لها وذلك للقيام بمهامها الأصلية المتمثلة في التخطيط الإستراتيجي بعيد المدى وإقامة العلاقات الخارجية وتنسيق جهود الوحدات الإدارية في البلاد فضلاً عن تنمية وتطوير الموارد المركزية بدلاً من الانغماس في العمل الإجرائي والحد من العمليات البيروقراطية الطويلة والمملة وبالتالي التقليل من تكاليف العمليات الإدارية وتحسين أداء الوحدات الإدارية والمساهمة في تنمية المدن الثانوية ومراكز المديريات النائية والحد من ظاهرة الهجرة من الأرياف إلى المدن وخلف التنافس بين الوحدات الإدارية والاستغلال الأمثل للموارد المحلية سواء كانت بشرية أو طبيعية أو مالية والتي ستسهم وبشكل كبير في تسريع عجلة التنمية.[c1]مرحلة الاجتهاد وبناء الوطن[/c]وتحدث د/ علي محمد الزبيدي - عميد كلية الآداب والفنون بالقول:ونحن على وشك التحول الراقي والانتقال إلى مرحلة الاجتهاد وبناء الوطن بأيادٍ مخلصة وقلوب نظيفة ينبغي أن يتعلم كل من يقف في طريق البناء والتنمية الصاعدة والالتفاف على الحقيقة واختلاق الأزمات أن يوماً سيجئ ومعه الجماهير تبارك وتوافق على مبادرة فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وإصلاح النظام السياسي في بلادنا وللأمانة فإن الايجابيات المتمثلة في إعطاء المرأة نسبة في الانتخابات وكذا ما يخص تعيين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وانتخاب مجلس الشورى والحكم المحلي المستقل في موارده وإدارته وتفعيل دورها سيمثل نقلة نوعية في عملية الأداء والعمل.[c1]تطبيق النظام[/c]وأشار الأخ/ عبد السلام المخلافي - مؤسسة المياه والصرف الصحي فرع الحديدة إلى أن :نظام الحكم الرئاسي وتقليص مدة أعضاء البرلمان والمحليات وما جاء في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/ رئيس الجمهورية - حفظه الله - وتطبيقه على حيز الوجود سيشهد لنا بنهج الديمقراطية الحقة وتحسين الأوضاع بتطبيق كلي للنظام والقانون ومحاسبة المخالفين ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب والخروج من بوتقة العمل الحزبي الضيق والأهداف الأنانية إلى الشراكة والتحديث والتنامي والحرص على توسيع مداميك الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار والازدهار والرخاء.[c1]تطوير المجتمع[/c]من جانبه أكد الأخ م/ أنور الشميري - مدير إدارة التفتيش وضبط المخالفات بفرع منطقة كهرباء الحديدة :أن اليمن تمثل غدت موطناً خصباً للديمقراطية وأنموذجاً يحتذى به في مجمل توجهاته ونشاطه بفضل قيادته المحنكة ممثلة بفخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح صاحب الإنجازات والتحولات الوحدوية والذي بادر إلى طرح بنود ومضامين مبادرته المتميزة التي تعد من وجهة نظري ورأيي ثورة حقيقية لا يستهان بها لكونها احتوت على تحسين أداء السلطات كافة وعززت من لإدارة المحلية والموارد والاهتمام بتطوير المجتمع كبديل وحل أمثل لحياة مزدهرة تكاملية بعيداً عن كل المشاكل والتآمرات وكل أشكال الالتفاف على الواقع والحقيقة والعمل بشرف وأمانة والحياة بصورة جديدة ومشرقة.[c1]الثورة الحقيقية والخير الشامل [/c]وأوضح الأخ/ محمد حمود عبد الملك - مدير إدارة الحسابات بجمرك ميناء الحديدة :إن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لتطوير النظام السياسي للحكم في بلادنا إلى نظام رئاسي يحمل أبعاداً كبيرة فرضتها المتغيرات والمستجدات وفي مضمونها الخير الكثير للوطن والمواطن، إذ أننا سننتقل في رحاب مرحلة جديدة تتسم بإعطاء كافة الصلاحيات لرئيس الجمهورية فهو الذي يتولى الإشراف والمتابعة وتسيير أمور البلاد، وأن المحاور التي اشتملت عليها المبادرة تعمل على تقليص فترة الحكم الرئاسية ومجلس النواب والشورى مع انتخاب الأخير وكذا ما يتعلق بالحكم المحلي وغيرها فإن تلكم الجوانب تأتي لإصلاح الأوضاع ومعالجة المشاكل والاختلالات وللنهوض مع تمسكنا بالوحدة المباركة خياراً لا رجعة عنه.[c1]وأختتم الحديث بتفاؤل منسجم الأخوان/ صالح سيف العرامي و عادل أحمد ناجي: [/c]انطباعاتي التي استلهمتها من تفاؤل أبناء المحافظات قد جعلتني أقف متأملاً في ثنايا المبادرة وأنا مؤمن أن الوطن بحاجة إلى مثل هكذا توجه على المضي لتطبيق سيادة القانون ومحاسبة المقصرين دون أي تراجع فالمسؤولية أمام الشعب وخير العامة فوق كل المصالح فالرؤية ستكون إلى أبعد الحدود وستنتهي المحسوبيات والمجاملات وسيتأكد المشككون أن زمن التلاعب والإهمال قد انتهى وستبدأ مرحلة من الحزم والرقابة والأداء الفعلي الذي يلبي طموحات وآمال الجماهير.