بغداد/14 أكتوبر/وليد ابراهيم وميسي رايان:ذكر رئيس البرلمان العراقي إن مشكلة كركوك مشكلة خاصة تتطلب تشريعا خاصا وان أي حل لمشكلة كركوك لن يرضي جميع الأطراف.وأكد أياد السامرائي أن مشروع المصالحة وضع وفق مقاييس ورؤية خاصة لنوري المالكي رئيس الحكومة وان مشروع المصالحة يجب أن يضم جميع المعارضين للعملية السياسية.واقترح السامرائي حلا لمشكلة كركوك أخذا بمفهوم “التدرج” وقال أن كركوك “حالة خاصة وبحاجة إلى معالجة خاصة وتشريعات خاصة، “نحن بحاجة إلى التدرج بموضوع كركوك.. وبحاجة أن نوجد المراجعة لكل ما يتعلق بقضية كركوك من مخالفات حدثت في الماضي.”وفسر السامرائي الحالة الخاصة لحل مشكلة كركوك بوجود “مجلس للمحافظة خاص ومؤقت يأخذ على عاتقه هذه المعالجات وان يكون هناك دور للأمم المتحدة في هذا الموضوع وان تكون بمثابة الشريك وتقديم الخدمة الفنية.”وانتقد السامرائي في حديثه الولايات المتحدة والأمم المتحدة لأنهما لم تعملا على إيجاد حل لمشكلة كركوك خلال الفترة الماضية رغم أن وجودهما ودورهما في العراق كان بارزا لكنه قال أن الفرصة الآن باتت مواتية “ وان الوضع بات أفضل لان المسؤولية والإدارة الآن أصبحت عراقية وأصبح للعراق القدرة على معالجة الأمر بنفسه.”وتعتبر قضية كركوك الأبرز من بين المشاكل والمعوقات التي تواجهها العملية السياسية العراقية. وتصر السلطات الكردية على ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليمها الكردي وهو موقف ترفضه القوى التركمانية والحكومة المركزية والقوى العربية على مختلف أطيافها.وبسبب هذه الخلافات وعدم وجود حل لها يرضي جميع الأطراف تم استثناء المحافظة من الانتخابات المحلية التي جرت نهاية يناير كانون الثاني الماضي على أمل إيجاد قانون خاص لها لإجراء هذه الانتخابات. ولم يتم حتى هذه اللحظة الاتفاق على آلية مناسبة لإجراء هذه الانتخابات في المحافظة.وشكا الأكراد في الماضي من عمليات جرت في عهد الرئيس الراحل صدام حسين تم خلالها تشجيع عائلات عربية على الهجرة للمدينة وإسكانها فيها من اجل إحداث تغيير ديموغرافي. ووصف الأكراد هذه العمليات بأنها محاولات “لتعريب” المحافظة.وفي المقابل شكت قوى عربية وتركمانية تسكن المحافظة من محاولات كردية وقعت بعد العام 2003 تم فيها تشجيع العديد من العائلات الكردية على الهجرة العكسية للمحافظة. ووصفت هذه القوى والأحزاب هذه العمليات بأنها محاولات كردية “لتكريد” المحافظة.وبسبب هذه الخلافات لم يتم التوصل حتى الآن إلى آلية موحدة لإجراء الانتخابات البرلمانية في المحافظة والتي من المؤمل إجراؤها في منتصف يناير كانون الثاني القادم وهو مادعا بعض القوى إلى طرح مسألة التأجيل أو استثنائها من الانتخابات.وأفاد السامرائي “لن يكون هناك تأجيل للانتخابات لمدينة كركوك ولن يكون هناك استثناء لكركوك من الانتخابات... لان مثل هذا الإجراء مخالف للدستور.”وأضاف “لن يكون هناك حل للمحافظة ترضي عنه بعض الأطراف مئة بالمائة .... لكن ليس من الصحيح تأجيل الانتخابات لمدينة كركوك.”وانتقد السامرائي إجراءات الحكومة فيما يتعلق بمشروع المصالحة الوطنية وقال أن الحكومة وضعت مشروع المصالحة وفق نظرة خاصة ورؤية خاصة لرئيس الحكومة.وأوضح السامرائي موقف جبهة التوافق السنية وقال انه يهدف إلى أن يكون مشروع المصالحة أوسع واشمل وان يكون كفيلا باستيعاب الجميع وينهي وجود أي معارضة سياسية عراقية خارج العراق.