وقف أمام تقرير الأوضاع الأمنية ومستجداتها .. مجلس الوزراء:
د. محور لدى ترؤسه الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء أمس
صنعاء / سبأ:اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على تقرير وزارة الداخلية حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية، والجهود والمهام التي تقوم بها الأجهزة الأمنية للتصدي للجريمة بكل أنواعها، بما في ذلك ضبط الخارجين على الدستور والنظام والقانون وإحالتهم إلى الأجهزة القضائية المختصة.وأشاد المجلس عاليا بمجمل الأعمال والمهام التي يقوم بها رجال الأمن البواسل لحماية الأمن والسلم الاجتماعي والتصدي الحازم لكل من يحاول العبث بأمن الوطن وإقلاق السكينة العامة للمجتمع.. مجددا دعمه لتلك الجهود والعمليات التي تنفذها وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية للتصدي للأعمال الإجرامية والتخريبية للخارجين على النظام والدستور، بما يعزز من أجواء الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي على مستوى الوطن اليمني الحبيب. وشدد على ضرورة استمرار الأجهزة الأمنية في تنفيذ مهامها على هذا النحو العالي من المسئولية الوطنية تجاه الخارجين على الدستور والنظام والقانون بما يعزز مناخات الأمن والاستقرار والسكينة العامة.وتناول التقرير العمليات الاستباقية التي تنفذها أجهزة الأمن لمكافحة الأنشطة الإرهابية للقاعدة وما تحقق من نجاحات في هذا الجانب حتى الآن.ولفت المجلس الى أهمية هذه العمليات في القضاء على الأنشطة الإرهابية لهذا التنظيم وحماية الوطن وأبنائه من تأثيراتها السلبية الكبيرة على الاقتصاد الوطني، فضلا عن دورها في خدمة الأمن الدولي باعتبار اليمن شريكاً فاعلاً مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب واجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار الدولي.. منوها بروح المسؤولية العالية واليقظة التي يتحلى بها أبناء القوات المسلحة والأمن، وتأديتهم لواجباتهم في كل الأحوال والظروف.. مؤكداً بأنهم حماة الأمن والسلام كما كانوا وسيظلون الحصن المنيع للأمن والاستقرار.واقر مجلس الوزراء مشروع خطة الأداء الحكومي للعام الحالي 2010م، ووجه المجلس نواب رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات والجهات الحكومية كل فيما يخصه بإتخاذ الإجراءات التنفيذية للمهام والأنشطة المحددة في الخطة ومتابعة مستوى التنفيذ أولا فأول والعمل على تسهيل عمليات المتابعة المصاحبة وتطوير قنوات الاتصال بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس أثناء متابعة تنفيذ الخطة.وشدد المجلس على الجميع معالجة الصعوبات بما يؤدي الى رفع كفاءة التنفيذ وبلوغ تحقيق الأهداف المحددة ومؤشرات الأداء الواردة في المشروع.وتقوم الخطة المعدة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بناء على مشاريع خطط الأداء السنوي المرفوعة من الوزارات والجهات الأخرى على مجموعة من الاتجاهات والمحددات التي منها المضي في تنفيذ الأهداف المعدلة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للعامين 2009 ـ 2010م التي جاءت نتاجا للمراجعة النصف مرحلية للخطة عدا عن الاستمرار في الأجندة الوطنية للإصلاحات والأولويات العشر لدعم النمو الاقتصادي في الفترة 2010 ـ 2011م ورفع كفاءة تنفيذ الموازنة العامة للدولة خلال العام على مستوى النمو الحقيقي للإيرادات العامة وتنمية الإيرادات الذاتية غير النفطية والإنفاق الاستثماري إضافة الى تطوير وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور وتأكيد الدور المحوري للسلطة المحلية في التنمية من خلال دعم تطبيق الإستراتيجية الوطنية لنظام الحكم المحلي والبرنامج الوطني لتنفيذها عدا عن مواصلة مناصرة ودعم قضايا المرأة على كافة الأصعدة .وتهدف خطة الأداء عموما الى تحفيز النمو في المالية العامة والاستقرار النقدي من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية المحفزة إضافة الى تنفيذ برامج مكافحة البطالة والفقر وتوفير فرص عمل للشباب وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وحجم تغطية هذه الخدمة على مستوى الجمهورية وغيرها من الأهداف الرامية الى تعزيز برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام الجاري.ووافق المجلس على مشروع التعديل المقدم من وزير العدل لبعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 12 لسنة 1994م وتعديلاته، ووجه الوزراء المختصين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار مشروع التعديل .ويقوم المشروع على تعديل 79 مادة تتعلق بمكافحة الجريمة وحماية الحريات والحقوق والدماء والأعراض والأموال إلى جانب إضافة 23 مادة جديدة منها 10 مواد لمواجهة ومكافحة أفعال إجرامية برزت في الواقع وتمثل خطورة على المجتمع والإنسانية وهي جرائم الأطفال واستغلالهم في الأغراض المختلفة,ومادتان تتعلق بمواجهة ومكافحة الثأر, ومادتان تتعلق بالمتاجرة بأعضاء الإنسان ، ومادة تتعلق بإهمال الأسرة لأطفالها القصر وتعريضهم للخطر,وأخرى تجرم عقوق الوالدين أو الاعتداء عليهما .وتضمنت المذكرة التفسيرية إيضاحات متكاملة عن مبررات التعديل الذي يأتي لتلافي أوجه القصور في بعض مواد القانون النافذ ، وذلك لمواكبة المتغيرات الناشئة في واقع الجريمة وأساليبها .ووافق المجلس على مشروع التعديل المقدم من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن اللائحة التنظيمية لدور ومراكز رعاية وتأهيل الأيتام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 13 لعام 1998م , ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار التعديل.ويأتي التعديل لتعزيز الإجراءات القانونية والإجرائية والتنظيمية لعملية إنشاء وتأسيس وإدارة دور رعاية وتأهيل الأيتام ، وعلاقة المجتمع باليتيم ودوره في رعايته بخلاف تحديد دور وزارة الشؤون الاجتماعية وفروعها في عمليات الإشراف والرقابة والتنظيم لوظيفة دور الأيتام الحكومية والأهلية ، وكذا دور الوزارات الأخرى المختصة في الإشراف الفني على أنشطة وبرامج هذه الدور ، التي تهدف توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والتعليمية والمهنية والصحية والدينية والترفيهية المناسبة للأيتام ومن في حكمهم وتنشئتهم تنشئة سليمة وإدماجهم مجتمعيا وغيرها من الأهداف المرتبطة والمعززة لتلك الرعاية في المراحل العمرية التي حددها القانون للأيتام .وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية لدراسة أوضاع دور الرعاية الحالية وتقييم مستوى الرعاية التي تقدمها للأيتام ومدى التزامها بالمعايير الإنسانية والأخلاقية في تأدية واجباتها تجاه هذه الشريحة.واطلع المجلس على التصور المقدم من وزير الدولة أمين العاصمة بخصوص تعزيز الدعم والمساندة لجوانب تمويل الخدمات والبنى التحتية للنهوض بالعاصمة صنعاء بما ينسجم وموقعها السياسي كعاصمة للجمهورية اليمنية، وكذا الزيادة المتنامية لسكانها وما تفرضه من تحديات ومتغيرات مستمرة في حجم ونوعية الخدمات.وأقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية وعضوية كل من وزراء الدولة أمين العاصمة والمالية والأشغال العامة والطرق والصحة العامة والسكان والتربية والتعليم والأمين العام لمجلس الوزراء ونائبي وزير التخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية، لدراسة التصور وتحديد مجالات وأوجه الدعم الفني والمالي، والرفع بالنتائج إلى المجلس للمناقشة وإقرار ما يلزم.وأقر المجلس الشروط المرجعية للإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي المقدمة من وزير الثروة السمكية التي ترتكز على تشخيص الوضع الراهن والرؤية المستقبلية لتطوير وتحديث القطاع السمكي.وتأتي هذه العملية لترجمة توجهات الدولة لتطوير الدور الاقتصادي والاجتماعي لقطاع الثروة السمكية، وفق أسس علمية منهجية وسياسات وبرامج واضحة تتضمنها الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي حتى عام 2025م، المزمع إعدادها وفقا للوضع الراهن والرؤية المستقبلية، بما يضمن تنمية تكاملية ومستدامة لهذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، وذلك من خلال تحديد الآليات التي تكفل الاستغلال الأمثل للموارد وتأكيد الكفاءة الإنتاجية والتسويقية ورفع مستوى العوائد الاقتصادية للاستثمارات السمكية والتنمية الشاملة للبنى التحتية لهذا القطاع.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير الخارجية حول مشاركته في أعمال الدورة العادية 133 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 3 مارس الجاري بالقاهرة وعلى تقرير وزير التربية والتعليم عن مشاركته في المؤتمر السابع لوزراء التربية والتعليم العرب الذي عقد في مسقط يومي 7 و8 مارس الحالي وعلي تقرير وزير الصحة العامة والسكان بخصوص مشاركته في الدورة 34 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة يومي 10 و11 من الشهر الجاري.كما اطلع المجلس على تقرير الأخت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بشأن مشاركتها في أعمال الدورة 37 لمؤتمر العمل العربي الذي عقد في المنامة خلال الفترة 6 الى 13 مارس الجاري وعلى تقرير وزير الكهرباء والطاقة الخاص بمشاركته في مؤتمر التعاون العربي- الصيني في مجال الطاقة الذي أقيم في الخرطوم مؤخرا وعلى تقرير الأخت وزيرة حقوق الإنسان حول مشاركتها في أعمال الدورة 13 لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت بمدينة جنيف في مارس الحالي.