صنعاء / سبأ:أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع إستراتيجية قطاع التعدين في اليمن المقدمة من وزارة النفط والمعادن التي تم إعدادها من قبل هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لغرب آسيا (الاسكوا).ووجه المجلس بالبدء بإعداد المشاريع التي تترجم هذه الإستراتيجية إلى واقع عملي وتضمينها في إطار الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية 2011 - 2015م وبرامجها السنوية.وتقوم الإستراتيجية على مجموعة من السياسات والبرامج الرامية إلى النهوض بقطاع التعدين في الجمهورية اليمنية وتأكيد دوره المحوري المنشود في خدمة التنمية والاقتصاد الوطني وذلك من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المعدنية بما في ذلك المعادن النفيسة والصناعية المهمة التي تؤكد الدراسات الجدوى الاقتصادية الجيدة لاستثمارها لما من شأنه تحقيق التنوع في النشاط الاقتصادي والتصنيع المحلي.كما تتضمن الإستراتيجية تطوير القطاع الصناعي بما يتطلبه ذلك بالضرورة من تنويع لأدوات تطوير موارد اليمن البشرية في الحقل العلمي والتقني مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية أن يواكب ذلك تعزيز لعملية تطوير أنظمة التعليم الأكاديمي وذلك بالتركيز على التدريب الحرفي الأكاديمي والتدريب التقني والمهني في المستويات التعليمية الثلاثة وبالأخص التدريب على المهارة المهنية في التعليم الثانوي وذلك كي تدعم وتطور القوى البشرية الملائمة لقطاع التعدين ولعملية التصنيع المرتبطة به.واشتملت الإستراتيجية على خيارات التطوير لقطاع المعادن ومتطلباتها التشريعية والمؤسسية والتمويلية والخدمية وذلك بالارتكاز على تنسيق الجهود من كافة الجهات المعنية وذات العلاقة على المستويين المركزي والمحلي باعتبار ذلك أحد أهم المرتكزات الأساسية لنجاح الخطط الرامية إلى تطوير هذا القطاع وترجمة سياسة الدولة للنهوض بالقطاعات البديلة التي يعتبر قطاع التعدين أهمها وذلك بالنظر إلى حجم النشاط الاقتصادي الذي يرتبط بمكوناته المختلفة بما في ذلك تنمية حجم الصادرات غير النفطية وتحقيق التوازن المطلوب في ميزان المدفوعات على المستوى المتوسط والطويل.ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 34 لسنة 2002م بشأن رعاية المغتربين، وكلف وزير شئون المغتربين بالتنسيق مع وزارة الشئون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار اللائحة.وتقع اللائحة في 14 مادة موزعة على أربعة فصول تشمل التسمية والتعاريف ورعاية المغتربين في داخل الوطن وخارجه، حقوق وواجبات المغتربين، وأخيرا الأحكام الختامية.وتهدف اللائحة إلى تعزيز دور الوزارة في ترجمة رعاية الدولة لأبنائها المغتربين على نحو دائم في كافة المجالات الحقوقية والتربوية والثقافية والإعلامية والتشريعية بما في ذلك متابعة قضايا المغتربين في الداخل وتمثيل مصالحهم وقضاياهم في الخارج من خلال توثيق العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة التي يقيم فيها المغتربون وذلك عبر اقتراح مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرتوكولات التعاون وغيرها من الأدوات التي من شأنها الإسهام في تعزيز رعاية الدولة لأبنائها المغتربين داخليا وخارجيا.وناقش المجلس تقرير وزير الأشغال العامة والطرق عن مستوى تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا، حيث اشتمل التقرير على إيضاحات كاملة عن سير كل من مشروع وحدة برنامج تنمية الطرق الريفية والإجراءات الفنية الخاصة بمشروع الطريق المزدوج (عمران - صنعاء - عدن ) المقطع الأولى (صنعاء - ذمار - بيت الكوماني) بطول 65 كيلو مترا ومشروع طريق (حجة - كشر) ومشروع طريق (عمران - السودة - الاهنوم،).وكذا مشروع طريق (ذمار - الحسينية) المقطعان الأول والثاني ومشروع طريق (كشر - وشحة - بكيل المير) ومشروع طريق (ميدي - اللحية - الحديدة) ومشروع طريق (أرحب - حزم الجوف - رجوزة ) إضافة إلى مستوى تنفيذ مشاريع الطرق في صعدة، مشروع الخط الإضافي (سمارة - النجد الأحمر ) محافظة إب فضلا عن إعادة تأهيل الطرق المتضررة في حضرموت والمهرة جراء كارثة السيول.وكذلك سير الإجراءات التحضيرية الخاصة بمشروع إعادة تأهيل طريق (صنعاء - الحديدة) إضافة إلى مشروع صيانة وإدارة الطرق على أساس الأداء ومشاريع الحماية من السيول والتعمير الطارئي التي تتوزع مابين الأعمال التكميلية لمشروع التطوير البلدي وحماية مدينة تعز من كوارث السيول ومشروع إعادة تأهيل البنية التحتية الطارئي في محافظتي حضرموت والمهرة « طرق ووديان زراعية ومشروعي التنمية الحضرية بصنعاء وتعز قيد الإعداد.وأشاد المجلس في ضوء مناقشته للتقرير بسير الأعمال التنفيذية الميدانية للمشاريع الجاري العمل فيها وكذلك بالأعمال الفنية للمشاريع الأخرى المقرر البدء في تنفيذها ميدانيا فور الانتهاء من استكمال الخطوات الفنية المحددة لكل منها .وأكد دعم الحكومة لمجمل مشاريع الطرق لما تمثله من أهمية كبيرة في خدمة واقع التنمية الاجتماعية والثقافية وتيسير عملية النقل للمواطنين والتواصل بين مختلف أبناء الوطن.وصادق المجلس على التقرير الخاص بنتائج أعمال الدورة العاشرة للجنة الوزارية اليمنية العمانية المشتركة التي عقدت في العاصمة صنعاء يومي 21 و22 أبريل المنصرم ، والمقدم من وزير النقل .ووجه الوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات العملية والتنفيذية اللازمة لوثائق التعاون التي تم التوقيع عليها في ختام أعمال هذه الدورة والتي تتمثل في محضر اجتماع الدورة العاشرة ومذكرتي التفاهم في مجالي حماية البيئة والتأمينات الاجتماعية.وأشاد المجلس بالدور المتنامي للجنة الوزارية المشتركة في خدمة وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين الجارين ..منوها بالدعم المشترك الذي تحظى به اللجنة الوزارية من قبل قيادتي البلدين ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وأخيه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وحرصهما على الدفع المستمر بعملهما نحو فضاءات رحبة تلبي تطلعات البلدين الشقيقين وتخدم مصالحهما المشتركة.واطلع المجلس على تقرير وزير شئون مجلسي النواب والشورى عن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى، وذلك لجلسة مجلس النواب رقم 22 من الفترة السابقة، وواحد من جلسة انعقاده الحالية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق برسائل الحكومة إلى المجلس ومناقشته لمشاريع القوانين والاتفاقيات وتقارير الزيارات الميدانية للجان الدائمة وغيرها من التقارير الرقابية.ولفت التقرير إلى المواضيع التي ناقشها مجلس الشورى خلال الفترة نفسها المتعلقة بأعمال الحكومة والتي تتمثل في مناقشته لموضوع الثروة الحيوانية ومشروع التعديلات على مشروع قانون الصحافة والمطبوعات وتقريرين للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ،الأول عن نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتسلم جائزة البنك الدولي للأداء المتميز في مجال الخدمة العامة واجتماعاته مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والإدارة الأمريكية خلال الفترة من 29 ابريل حتى 3 مايو 2010م، والآخر عن مشاركته في الاجتماع السنوي 39 للمؤسسات المالية العربية الذي انعقد في شهر ابريل المنصرم في العاصمة السودانية الخرطوم.كما اطلع على تقرير وزير الصناعة والتجارة عن مشاركته في جولة مفاوضات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن ومدينة جنيف السويسرية في الفترة من 26 ابريل حتى 7 مايو من العام الجاري.