صنعاء/سبأ: بدأ مجلس الشورى أولى جلسات اجتماعه الثامن من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2008، والمكرس للوقوف أمام موضوع التنمية والتخفيف من الفقر، وذلك برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني.وقد استهل المجلس اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح عضو المجلس الأخ قائد شويط الذي وافه الأجل يوم أمس الأول وَوُوري جثمانه الثرى هذا أمس في مسقط رأسه بمنطقة بني عوير محافظة صعدة.وفي كلمة له في مستهل الاجتماع عبر رئيس مجلس الشورى الأخ عبد العزيز عبد الغني عن مباركة المجلس للخطوة التي اتخذها فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية واستهدفت الإسراع في تطبيق آلية انتخاب محافظي المحافظات.وقال « إن هذه الخطوة الهامة باتجاه تطوير نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات، سيكون لها انعكاساتها الإيجابية المباشرة على أهم الاستحقاقات الوطنية الملحة ممثلة بالتنمية والتخفيف من الفقر».واعتبر رئيس مجلس الشورى أن دخول هذه الخطوة حيز التنفيذ لهو مؤشرٌ عمليٌ لا يقبل الجدل، على إمكانية أن تنهض السلطةُ المحليةُ بدورها في تنمية مواردها الذاتية وجذب وتشجيع الاستثمارات وإحداثِ التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها. وأكد رئيس مجلس الشورى أن قضيتي التنمية والتخفيف من الفقر قد دخلتا منذ نحو ثلاثةَ عشر عاماً طوراً من الاهتمام الذي لا سابق له واحتلتا موقعاً مفصلياً في مجمل السياسات والاستراتيجيات والخطط التنموية.وأثنى في هذا الخصوص على الحرص الذي أبداه ويبديه فخامة الأخ الرئيس تجاه هاتين القضيتين وعنايته بهما ضمن برنامجه الانتخابي الذي نال بموجبه ثقة الناخبين.. مشيراً إلى أن هذا البرنامج قد تحول إلى إطار وطني مرجعي بالغ الأهمية، منه تنطلق جهود الدولة والحكومة باتجاه تحقيق الأولويات الوطنية التي حددها ذلك البرنامج وفي مقدمتها التنمية والتخفيف من الفقر. وقال « لقد كانت رؤية الدولة واضحةً بشأن توجيه التعهدات المالية للمانحين عبر مؤتمري باريس 2002 ولندن 2006 ، نحو تحقيق هدف رئيس هو التنمية الشاملة والتخفيف من الفقر، حيث استحوذت إستراتيجية التخفيف من الفقر 2003 - 2006 على التعهدات المالية لمؤتمر باريس، فيما يستأثر البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر2007 - 2010 بالتعهدات المالية لمؤتمر لندن والبالغة خمسة مليارات دولار».وخلص رئيس مجلس الشورى إلى تأكيد أن اهتمام الدولة بالتنمية والتخفيف من الفقر قد عبر على الدوام، عن مستوىً عالٍ من الالتزام، لا يمكن معه القبول بوضع قضية بهذه الأهمية على مائدة المزايدات أو المكايدات من أي طرف كان. وقال «: إن هذا القدر من الالتزام هو الذي يفسر كيف أن البلد استطاع، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية المفروضة عليه، أن يحقق إنجازاتٍ جوهريةً على صعيد التنمية والتخفيف من الفقر، يمكن لأي عينٍ منصفةٍ أن تلحظَها في معدلات النمو المشجعة المسجلة عبر السنوات الثلاث عشر الماضية وفي التوسع الهائل في حجم البنية التحتية، وفي الخدمات ، وأن تشاهدها في تطور النشاط الإنتاجي الزراعي والصناعي، وفي العناية بالموارد البحرية والسمكية، وفي اتساع نطاق شبكة الأمان الاجتماعي عبر صناديق التنمية الاجتماعية والأشغال العامة والضمان الاجتماعي والمشاريع الصغيرة.وفي حين اعتبر رئيس مجلس الشورى في ختام كلمته أن التنمية والفقر لا يزالان يمثلان تحدياً ماثلاً في بلدٍ محدود الموارد مثل اليمن أكد أيضاً أن أمر مواجهته لا يتوقف على الجهد الرسمي مهما بلغ أفقه، بقدر ما يتطلب شراكةً حقيقةً مع كل قوى المجتمع. بعد ذلك قدمت اللجنة الاقتصادية تقريرها حول موضوع التنمية والتخفيف من الفقر إلى المجلس والذي قام بقراءتها أعضاء مجلس الشورى الأخوة علي لطف الثورة وحسين المسوري والدكتور محمد الأفندي والدكتور حسين الجلال، والدكتور رشيد بارباع. وقد تناول التقرير جملة من القضايا المتصلة بالتنمية والتخفيف من الفقر، حيث استعرض أهم ظواهر الفقر وأسبابه المنظورة في الدول الأقل نمواً ومن بينها اليمن.. واستعرض أهداف الألفية التي تم إقرارها في القمة الدولية المنعقدة في سبتمبر 2000، والتي تشمل القضاء على الفقر والجوع الحادين وتعميم التعليم الأساسي للجميع والمساواة بين الجنسين وخفض معدلات وفيات الأطفال، وتحسين صحة الأم ومكافحة مرض نقص المناعة والملاريا والأمراض المعدية وتحقيق التنمية المستدامة وتطوير شراكة عالمية للتنمية وذلك بحلول العام 2015.ولفت التقرير إلى أنه قد تم اختيار اليمن كنموذج لمشروع الألفية للمرحلة التجريبية ضمن سبع دول في إطار مشروع ذي ثلاث مراحل.وتطرق التقرير إلى إستراتيجية التنمية الريفية المحلية للتخفيف من الفقر، وبيَّن أهداف الإستراتجية المتمثلة في تحقيق النمو الاقتصادي بمعدل سنوي تبلغ نسبته 8 بالمائة ، وتطوير الموارد البشرية، وتطوير البنية التحتية الأساسية، والحماية الاجتماعية وتعزيز الحكم الجيد والشراكة والإدارة الجيدة.وتناول التقرير إستراتيجية التخفيف من الفقر، واستعرض الجانب المالي المتعلق بخطط تحقيق أهداف الألفية، وشبكة الأمان الاجتماعي كبعض في أساليب التخفيف من الفقر، والتدريب كأحد أساليب الحد من البطالة.وتضمن التقرير توصياتٍ بشأن شبكة الأمان الاجتماعي للحد من الفقر، أكد من خلالها على أهمية زيادة الموارد المالية والإمكانيات الكافية للصناديق المنضوية في إطار شبكة الأمان الاجتماعي، وتسهيل وسائل الاقتراض، وتطوير مناهج وبرامج التدريب والتأهيل.كما تضمن التقرير مقترحاتٍ وتوصياتٍ بشأن مواجهة البطالة والتخفيف من الفقر من خلال التوظيف الكفء للموارد المتاحة المتجددة وغير المتجددة من ثروات نفطية وغازية وثروات سمكية وزراعية والصناعة والتعدين، والسياحة والإسكان والتشييد والبناء. وأوصى التقرير بشكل خاص بتفعيل القوانين والقرارات الحكومية بشأن إنشاءِ سوقٍ للأوراقِ المالية، وإعادة النظر في السياسة المالية فيما يخص أذون الخزانة، وإعطاء الأولوية للتعليم الفني وتوفير مصادر تمويل ميسرة للمشاريع الفردية، وقيام المجالس المحلية بدورها في تقديم الدراسات للمشاريع الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية ، والالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص.كما أوصى بتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي، والمراجعة المستمرة لإستراتيجية الأجور، وتكوين محفظة استثمارية لدى مؤسسة استثمارية تمويلية يمنية.وتحدث أمام المجلس محافظ البنك المركزي أحمد السماوي ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري. وقد استعرض محافظ البنك المركزي جهود البنك فيما يخص قضية التخفيف من الفقر.. مشيراً في هذا الخصوص إلى حزمة التشريعات التي أعدها البنك ومن أهمها قانون التأجير التمويلي الذي أقر مؤخراً من قبل مجلس النواب، وقانون التمويل الصغير والأصغر. وقال إن قانون التأجير التمويلي سيفتح آفاًقاً واعدة للتأجير التمويلي الذي سيوفر المال اللازم لدعم المشاريع الاستثمارية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأضاف إن قانون التمويل الصغير والأصغر الذي قدم لمجلس النواب يأتي في إطار إستراتيجية الحكومة الداعمة للمشاريع الصغيرة والأصغر. من جانبه أوضح وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان السياسة الاقتصادية تركز على التنمية وإقامة المشروعات في الريف الذي قال إنه يحتضن 40 في المائة من أحزمة الفقر، مما كان له الأثر في التحسن الذي طرأ على مؤشر فقر الغذاء. وقال إن هناك تركيزاً على التعليم والاستثمار في الموارد البشرية، كما أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد أعدت مصفوفة متكاملة تضمنت كافة العوائق والإشكاليات التي تكتنف البيئة الاستثمارية ويجري على ضوئها تهيئة هذه البيئة وتحسينها نحو الأفضل. هذا وسيواصل المجلس مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.وكان المجلس قد استمع إلى قراءة لمحضر جلسته السابقة وأقره.. حضر جلسة أمس رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور أمين محيي الدين ورئيس بنك الإسكان الدكتور علي البحر، ووكيل الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور عبد الحكيم القبير، ووكيلا وزارة الثروة السمكية عبد الله عوض سنبل، وعبد الهادي الخضر ، ووكيل وزارة الشباب والرياضة عبد الله هادي بهيان ووكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد عبد الله عبد الولي نعمان، ومدير المكتب الفني بوزارة السياحة عبد الوهاب شمهان، وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.