صنعاء / عدن / سبأ : أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل توفر كميات كافية من السلع والمواد الغذائية الأساسية خاصة مادتي القمح والدقيق في الأسواق كفيلة بمنع أي اختناقات تموينية أو تلاعب بالأسعار. وقال: أن تلك الكميات كفيلة بتغطية احتياجات السوق لأربعة إلى خمسة أشهر قادمة، وفقا لما أكدته المعلومات التي قدمها القطاع الخاص للوزارة والخاصة بالتعاقدات لاستيراد مادتي القمح والدقيق والكميات الموجودة حالياً. وأوضح الوزير المتوكل في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هناك 333 ألف طن من مادتي القمح والدقيق وردت وسترد إلى الأسواق اليمنية إلى نهاية سبتمبرالقادم ، إضافة إلى 575 ألف طن تم التعاقد عليها من قبل القطاع الخاص. وقال" هذه المؤشرات إضافة إلى الكميات الكبيرة التي تم التعاقد عليها والموجودة لدى المؤسسة الاقتصادية اليمنية، التي تم تكليفها بمضاعفة الاستيراد تنفيذالتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية والحكومة ستمنع إي زيادة غير مبررة في الأسعار ". وأشار وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة حريصة على تنويع وفتح مصادر للاستيراد من عدة أسواق أخرى ومنها السوق السوري التي وافقت مؤخرا على إمداد السوق اليمنية بخمسين ألف طن من القمح كدفعة أولى، لضمان توفير احتياجات المستهلك مباشرة. وقال:"الدولة تسعى للتفاوض مع الدول المصدرة للقمح للحصول على شحنات مبرمجة وفق برامج زمنية محددة خلال العام وسيتم توزيعها على المؤسسة الاقتصادية والقطاع الخاص بما يضمن الاستقرار للأسعار وتوفير الكميات بحسب الاحتياجات والإمكانيات التخزينية ". وأكد المتوكل أن وزارته ستنفذ حملة مباشرة للتأكد من عدم بقاء كميات كبيرة في المخازن والامتناع عن بيعها سواء من قبل تجار الجملة أو التجزئة، وفقا للقوانين والتشريعات النافذة التي تخول الوزارة القيام بصلاحياتها في هذا الجانب.. وقال" هذا ما تم الاتفاق بشأنه مع القطاع الخاص من أن يتم البيع مباشرة للمستهلك بما من ذلك قيام المستوردين الأساسيين لفتح منافذ بيع وفي نفس الوقت التأكيد على أن يتم إعلان أسعار محددة يتم الالتزام بها من قبل وكلاء التوزيع للمستوردين الأساسيين في الجملة والتجزئة". ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى أن المؤسسة الاقتصادية اليمنية بدأت في توزيع المواد الغذائية والسلع الأساسية في جميع الأسواق سواء على مستوى المحافظات أو المناطق أو المديريات، باستخدام الإمكانيات المتاحة لديها سواء في أسطول النقل أو المخازن وأيضا منافذ البيع باعتبارها الأكثر امتداداً على الساحة اليمنية على مستوى المحافظات وفي معظم المديريات. وأوضح المتوكل أن الوزارة ستبدأ في تنفيذ حملة للتأكد من استخدام الموازين في بيع الرغيف والروتي سواء في المخابز والأفران أو البقالات تنفيذ لقرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الخصوص. علي صعيد متصل قال مدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية فرع عدن محمد أحمد العديني أن المؤسسة تعمل حاليا على توفير مادتي القمح والدقيق وبيعها للمواطنين مباشرة، وبالأسعار الرسمية وذلك في مراكز المؤسسة المفتوحة في كل من: دكة الكباش مديرية المعلا ومديرية التواهي و الشارع الرئيسي بالمعلا وكريتر ودار سعد.وأوضح العديني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المؤسسة تسعى لفتح مراكز في مديريتي الشيخ عثمان والمنصورة، كما تقوم حاليا بتوزيع مادتي القمح والدقيق بواسطة أربع سيارات تابعة لها في مديريات صيرة والشيخ عثمان وخور مكسر والمنصورة والبريقة.وأشار مدير فرع المؤسسة الى أن هذه الخطوة التي اتبعتها تهدف الى وضع الضوابط والخطط اللازمة والكفيلة بتوفير مادتي القمح والدقيق وبيعهما مباشرة دون وسيط، وعبر المراكز التابعة للمؤسسة والمنتشرة في عموم الجمهورية .. مؤكدا مواصلة الجهود من قبل المؤسسة حتى تتمكن من تغطية احتياجات المواطنين من المواد الأساسية وكسر احتكار بعض التجار لهذه المواد.