ألغت نواكشوط عقد تزويد السوق الموريتانية بالمحروقات الذي أبرمته مع شركة فيتول الهولندية.وبررت الحكومة الموريتانية قرار إلغاء الصفقة بعدم احترام الشركة لبعض بنود الاتفاق الذي نصت عليه الالتزامات الموقعة بين الشركة الهولندية والحكومة الموريتانية.وجاء في بيان صدر عن رئيس اللجنة المكلفة الإشراف على اختيار مزود لتموين البلاد بالمحروقات -خلال السنتين القادمتين- إن سبب إلغاء الصفقة هو عدم وفاء شركة "فيتول" بأول التزام لها يتعلق بوضع مخزون للاحتياط الأمني في مدينتي نواكشوط ونواذيبو في أجل أقصاه منتصف الليل من يوم الثاني من يناير/كانون الثاني 2006، كما تنص على ذلك بروتوكولات الاتفاق. وأضاف البيان أن اللجنة اجتمعت بعد انقضاء الأجل المحدد لوضع المخزون الأمني واقترحت على الحكومة إلغاء الاتفاق الموقع مع "فيتول" نظرا لعدم التزامها بتعهداتها بشان المخزون الأمنى وأن ذلك جاء طبقا للمواد: 33 و34 و35 من حيثيات المناقصة التي على أساسها تم توقيع العقد.وذكر البيان أن الحكومة الموريتانية وافقت على اقتراحات اللجنة، وبناء عليه تم إلغاء العقد الموقع مع فيتول، مشيرا إلى أن اللجنة اقترحت على الحكومة الموريتانية الاتصال بشركة "ادداكس - وريكس المحدودة" التي احتلت المرتبة الثانية في المناقصة التي فازت فيها فيتول من أجل مفاوضتها حول صفقة تزويد السوق بالمحروقات، أو إجراء مناقصة جديدة حول الموضوع.ويعتبر هذا هو ثاني عقد تلغيه الحكومة الموريتانية مع شركة فيتول في أقل من أسبوعين، حيث ألغت منذ حوالي عشرة أيام عقدا بموجبه تتولي شركة فيتول تسويق حصة موريتانيا المتوقعة من "آبار شنقيط" التي من المتوقع أن تنطلق خلال الربع الأول من السنة الجارية 2006.وكان منح صفقة تزويد موريتانيا بالمحروقات لشركة فيتول قد أثار جدلا واسعا داخل الساحة الموريتانية، وتم إعفاء مستشار وزير النفط محمد الأمين ولد بناهي على خلفية توقيعه اتفاقا معها بمقتضاه ستتولى القيام بتسويق حصة موريتانيا من حقل شنقيط النفطي.
