أكد بأن مديونية الكهرباء تتراوح ما بين (8 -10) مليار ريال
صنعاء / فريد محسن علي :كشف الاخ المهندس / عبدالمعطي الجنيد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء ان البرنامج الاستثماري للمؤسسة للعام الحالي 2006م يقدر بنحو (13) مليار ريال كاعتمادات مخصصة تذهب معظمها لكهرباء مناطق الريف بمختلف المحافظات وترتبط الجزء المتبقي من البرنامج بأعمال تعزيز وتطوير المنظومة الكهربائية الموحدة واقامة مشاريع ريفية اخرى مرتبطة بالشبكة الموحدة او معزولة عنها الى جانب كهرباء المناطق النائية .واوضح الجنيد لـ "14 أكتوبر" بأن قيادة الوزارة ممثلة بالاخ الدكتور / علي محمد مجور وزير الكهرباء وادارة المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً بالخطط وانجاز الاستراتيجية العامة للدولة فيما يخص بالطاقة الكهربائية وذلك بانشاء محطات كهربائية جديدة . مشيراً بأن العمل جارٍ على قدم وساق للحد من الشبكات العشوائية وبازالتها وبتقليل الفاقد ، وانشاء شبكات كهربائية بالمواصفات العالمية الفنية الحديثة ، ووضع برامج للتفتيش الفني للمنشآت والمؤسسات والمستهلكين بهدف وضع معالجات جذرية للفاقد والتقليل منه .واضاف بأن مديونية المؤسسة لدى الآخرين تتراوح بين شهر وآخر وتقدر من (8 الى 10) مليارات ريال منها مبيعات شهر او ما لدى بعض الشخصيات . منوهاً بأن خطة الموسسة بهذا الصدد تتضمن مواصلة تحصيل مستحقاتها عبر الطرق والقنوات التي خولها القانون ، بما في ذلك اللجوء الى القضاء والجهات المختصة من خلال رفع ملفات الدعاوي الى النيابة لضبط المخالفين من كبار المستهلكين والشخصيات ذات النفوذ الذين يمثلون جزءً من المديونية .وفيما يتعلق بمشكلة الاطفاءات افاد المهندس / الجنيد ان الحلول المناسبة لهذه المشكلة لن تجد طريقاً لمعالجتها الا من خلال انشاء عدد من المحطات العاملة بالغاز خاصة في تلك المناطق المتوفر فيها هذا الوقود ، موضحاً الى ان المرحلة الاولى من مشروع المحطة الغازية بصافر بقدرة (341) ميجاوات بتمويل من الحكومة اليمنية والصندوق العربي للانماء والصندوق السعودي قد تم العمل فيها مند سبعة اشهر ، ويجري العمل حالياً لتسوير الموقع وفحص التربة بالاضافة الى التجهيز النهائي من حيث اعداد التصاميم الهندسية لتركيب المعدات والآلات المرتبطة بالتمديدات الغازية .وتوقع الاخ / المدير العام دخول المشروع في الخدمة مع نهاية العام 2007م متزامناً مع انجاز مشروعات كهربائية اخرى من صافر الى صنعاء ثم الى المنظومة الكهربائية الموحدة عقب انجاز خطوط النقل بقدرة (400) كيلو فولت من صافر مأرب الى صنعاء ومن ثم الى الشبكة الموحدة الممول من الحكومة اليمنية والصندوق العربي .