صنعاء / سبأ:أكد أحمد عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني أن لدى اليمن نظام مالي شفاف وحزمة من الإجراءات والتشريعات العملية لمكافحة غسيل الأموال.. موضحاً أن اليمن ليست بالمكان الآمن والمتطور لعمليات غسيل الأموال.وخلال افتتاحه أمس الاثنين حلقة العمل الخاصة بالتقييم المشترك لجهود اليمن في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أوضح الأخ محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة الإشرافية للتحضير والتهيئة لعملية التقييم المشترك قائلاً :“إن القطاع المصرفي في اليمن ناشئ والبنوك تراجع من قبل شركات مراجعة قانونية وحركتها بسيطة جداً حتى إذا كانت هناك تحويلات فإنها تأتي عن طريق السويفت ومقرها بلجيكا, وهي آلية عالمية لمراقبة التحويلات”، مؤكداً أن اليمن طبقت نظام السويفت داخلياً بين البنك المركزي والبنوك الأخرى رغم تكاليفه العالية.وأشار السماوي الى أن القطاع المصرفي اليمني بسيط جدا وليست هناك سوق مالية أو جزر نائية كما في بعض دول العالم لتتم فيها مثل هذه القضايا المصرفية وتحويلات الأموال السرية.. موضحا أنّ البنك المركزي ومن ضمن إجراءاته لمكافحة غسيل الأموال فرض على كل بنك في حالة فتح حساب لأي عميل بحدود 10 آلاف دولار، وما فوق استيفاء كل البيانات والمعلومات المطلوبة وفقا للمعايير الدولية، منوهاً إلى أن ذلك ينطبق أيضاً على التحويلات، حيث أن كل بنك لديه وحدة مصغرة لمتابعة أية عمليات مشبوهة.وقال”لدينا في البنك وحدة لمكافحة غسيل الأموال، وقطاع الرقابة على البنوك تحت تصرف الوحدة، كما أن مفتشي البنك عند نزولهم الى البنوك يبحثون أولاً عن مدى التزام البنك بقضية مكافحة غسيل الأموال والحسابات المشبوهة ومدى تطبيق تعليمات بازل الأربعين”.واستعرض محافظ البنك المركزي التشريعات والإجراءات التنظيمية والرقابية والوقائية في اليمن لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي نالت إعجاب وتقدير صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية.من جانبه ألقى الدكتور محمد الميتمي مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية كلمة عن اللجنة الفنية للتحضير والتهيئة لعملية التقييم المشترك لجهود الجمهورية اليمنية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أشار فيها الى أن الاقتصاد العالمي اليوم شديد التشابك ولم يعد هناك أي بلد في العالم بمعزل عن التأثيرات الاقتصادية ..مبينا أن هناك 2 ملياري دولار تتحرك في قنوات الاقتصاد العالمي كل دقيقة منها أموال “قذرة” حسب وصفه.وأشاد الميتمي بشفافية مراقبة العمليات الاقتصادية والمالية المميزة في اليمن والتي تفوقت بها على كثير من البلدان.ويشارك في حلقة العمل 45 مشاركاً من المختصين في الجهات ذات العلاقة حيث يناقشون على مدى ثلاثة أيام، أهداف وإجراءات التقييم المشترك والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي، ومنهجية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتشريعات القانونية لمكافحتها والبنى المؤسسية ذات الصلة ومهامها، وكذا الإجراءات التنفيذية والتدابير الوقائية لمكافحة غسيل الأموال، والترتيبات القانونية والإجراءات للشخصيات الاعتبارية والمنظمات غير الهادفة للربح، فضلا عن التنسيق المحلي والتعاون الدولي في هذا الشأن .