تحقيق / سلطان قطران قوبل قرار مجلس الدفاع الوطني برئاسة فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية -المتضمن سرعة اتخاذ الإجراءات فإلى حصيلة الاستطلاع..أمامنا قضية كبيرة وهامة تنعكس مضامينها على التنمية الشاملة في وطننا الغالي وهي توقف العمل في مشاريع تنموية وحيوية وتعثرها وضياع أموالها، وإدراجها سنوياً ضمن خطط استثمارية، ولكن دون جدوى...، فالاتهامات تنطلق هنا وهناك ، يتبادلها المختصون والمعنيون في الوزارة ذات العلاقة والسلطات المحلية والمقاولين ، ونحن بدورنا طرحنا هذه القضية للنقاش مع المختصين في وزارة الإشغال العامة والطرق على أمل أن نجد أسباب هذه الثغرات المتراكمة ومعرفة المتسببين فيها والخروج بالحلول المناسبة والمعالجات لها ... وخرجنا في هذا التحقيق بالحصيلة التالية :[c1]توجه حكومي[/c]رغم التأكيدات الحكومية المتكررة على ضرورة معالجة تدهور الطرق التي تنفق عليها الأموال الطائلة وتعرضها للتهالك أكثر من مرة وضرورة التقيد بالمواصفات للمشاريع قبل توقيع العقود إلا أن تقرير برلماني كشف فداحة الاختلال في مستوى تنفيذ مشاريع الطرق الممولة بقروض خارجية مؤكداً تعثر الكثير من المشاريع المركزية والمحلية ، ومخالفة وزارة الاشغال العامة لقانون المناقصات بالتكليف المباشر لتنفيذ المشاريع للفترة (1997م - 2004م)وقد لاحظ التقرير أن مسميات العديد من المشاريع غير دقيقة وبعضها متكررة مما يثير التباساً عنها ، وعن اعتماداتها المالية في البرنامج الاستثماري للسلطتين المركزية والمحلية ضمن المشاريع الممولة بقروض خارجية والمعتمدة في إطار مشروع الطرق الريفية والأشغال العامة .وقال التقرير المقدم إلى مجلس النواب في عام 2007م من لجنة الخدمات إثر نزول ميداني أن إجمالي مشاريع الطرق المدرجة في البرنامج الاستثماري لعام 2004م بلغت (292) منها (222) مشروعا متعثرا تم ترحيلها من سنوات سابقة.وفي حين أوضح التقرير أن من تلك المشاريع ما بلغت نسبة الانجاز فيها 100 % واستشهد على المشاريع المتعثرة بطريق ذمار - الحسينية مشيراً إلى أن الانجاز فيه لم يتعد 20 % ، وكذلك طريق مدينة الشرق - الدليل المرحلة الثانية ( توقف الانجاز عند 28 % )وحسب التقرير بلغت قيمة القروض المخصصة لمشاريع الطرق خلال الفترة 1997م -2004م حوالي (265) مليون دولار شملتها ثماني اتفاقيات .ووجه التقرير البرلماني من جملة الانتقادات إلى وزارة الإشغال العامة والطرق إسناد الوزارة عددا من المشاريع لمقاولين لا يمتلكون الإمكانيات والخبرات والكفاءة الفنية ما يؤدي إلى تعثر الكثير من المشاريع المركزية. وكشفت لجنة الخدمات عن إنفاق مبالغ طائلة لتجهيز طرق ترابية للسفلتة تركت حتى انهارت بفعل الأمطار وأصبحت بحاجة إلى إعادة تأهيل من جديد وبتكاليف مضاعفة ، ما يعني إهدار أموال إضافية إلى جانب غياب الصيانة الدورية لمعظم مشاريع الطرق داخل وخارج المدن ، وانعدام التنسيق بين وزارة الإشغال والجهات الخدمية عند تنفيذ الطرق في المدن الرئيسية ، الأمر الذي يتسبب في التأخير أو التوقف في أعمال المشاريع .وأوصى التقرير بالعمل على تنفيذ مشاريع الطرق الممولة بقروض خارجية عقب إصدارها بقانون ، حيث لوحظ التأخر في إنزال مناقصات بعضها لأكثر من سنتين ، داعياً الحكومة إلى مراجعة كافة مشاريع الطرق المتعثرة المعتمدة منذ العام 1997م ، والمرحلة حتى العام الماضي وإعطائها الأولوية في الثلاث السنوات القادمة ، بالتلازم مع استبعاد المشاريع التي تم تنفيذها أو الاستغناء عنها ومازالت مدرجة في البرنامج الاستثماري ووضع مسميات واضحة لها ، دون إغفال مساءلة وزارة الأشغال من قبل البرلمان بخصوص المشاريع المتعثرة التي لم يبدأ العمل بها رغم مرور سنوات طويلة على إدراجها في البرنامج ، وعن مصير المخصصات المالية المعتمدة لها ، و التنسيق الكامل بين وزارة الإشغال والجهات الخدمية الأخرى قبل تنفيذ مشاريع طرق المدن .[c1]المقاول وقلة المبالغ[/c]الأخ علي محمد المقدشي محافظ محافظة صنعاء أكد أن المشاريع المتعثرة في كثير من المحافظات أكثرها تحت التنفيذ و الخلل يكمن في قلة المبالغ المعتمدة في كل سنة للمشاريع فمثلاً المشروع كلفته (500) مليون ريال والمعتمد له (50) مليوناً لهذا العام ، ويعتبر تحت التنفيذ ولكن موازنة البلد لا تسمح أن تغطي كل المشروع.وقال : لدينا (29) مليار ريال لتنفيذ مشاريع في المحافظة من ضمنها (54) مشروعاً للطرقات ونحن نعمل في هذا الاتجاه حالياً وهناك يحدث الخلل إما من المقاول في ضعف الإمكانيات ، أو خلل في شحة الموارد لما هو معتمد ،وهناك خلل في التقليل للمشاريع ، لان أكثر المشاريع مركزية والمشاريع التي تنفذها محافظة صنعاء هي مشاريع عادية ولا يوجد لها اعتماد كبير بينما (54) مشروع تنفذه الوزارة ، ولقد تم تنفيذ منها بنسب (90 %) و (80 %) و (50 %) و025 %) ، ومنها مازال المقاولون يستلمون العقود ، ولم يبد أوا في التنفيذ .. ، وبالتالي فالعملية مشتركة ما بين وزارة الإشغال والمقاول ، وما بين الاعتماد وما بين المحافظة .[c1] الدراسات واختيار المشاريع [/c]فيما الأخ أمين علي أحمد الورافي - أمين عام المجلس المحلي بمحافظة إب يقول « لاشك أن المشاريع المتعثرة مشكلة كل محافظات الجمهورية ، ففي محافظة إب نجد أن سبب تعثر المشاريع هو عدم وجود الدراسات العلمية الدقيقة والجيدة للمشاريع ، واختيار المشاريع نفسها ، وأيضا اختيار المقاولين لان بعضهم غير معد للعمل وغير مؤهل ، وبالتالي يحصل أن يكون المشروع أكبر من حجمه وطاقته وهذا من أهم الأسباب لتعثر المشاريع ، ومن الأسباب أيضا عدم وجود الاعتمادات المالية الكافية إلى جانب عدم الإشراف والمتابعة وهذا هم مشترك ومسئولية مشتركة بين الوزارة والسلطة المحلية . و نسعى مع الوزارة للتغلب على هذه المشاكل ، لان الأخطاء مشتركة ، وليس من الإنصاف والحل بأن نرمي بالأخطاء على الآخرين ، ولكن الانتقال إلى نظام السلطة المحلية والتخلي عن اللامركزية قد يكون سبب في نسبة كبيرة من إيجاد الحلول .[c1]التخفيف من المركزية [/c]أما الأخ مجاهد العنسي - أمين المجلس المحلي بمحافظة ذمار فقال « أن أهم سبب تعثر المشاريع هو عدم تصنيف المقاولين ، ووجود مشاريع كانت معتمدة مركزياً على الوزارة وتحولت على المجالس المحلية ،وهناك بعض المشاريع معتمد لها ما يقارب (150) مليوناً إلى ( 200) مليون ، بينما البرنامج الاستثماري للمحافظة يعتمد ويرصد له ( 3) ملايين أو (5) ملايين للمشروع ، وهذا يسبب عجز للمشروع ويؤدي إلي توقف العمل فيه ، وبالتالي كم ستغطي السلطة المحلية من النفقات حيث ومحافظة ذمار محصورة بإيراداتها من الداخل في الضرائب والزكاة فقط إضافة إلى أن ذمار منطقة متعرضة للسيول وبعض الإشكاليات الطبيعية حيث وعندنا مشروع متعثر لسنوات وهو طريق ذمار - الحسينية والذي يتم العمل فيه من قبل المقاول وتأتي الإمطار والسيول وتهد ما أنجز من العمل ويبدأ المقاول من جديد .كما أن من أسباب تعثر المشاريع هو عدم وجود سيولة مالية لتنفيذ المشاريع ووجود اختلافات مع الأهالي والمواطنين وتنفيذ مشاريع مركزية بدون علم المجلس المحلي بالمحافظة .أما المشاريع المتعثرة في ذمار فهي عديدة وأهمها مشاريع مركزية وسببها هو عدم وجود تصاميم وأهمها مشروع ذمار - مأرب عبر مديرية الحداء وهذا المشروع لم تتوفر له التصاميم لأنها تكون من الوزارة وليس من المحافظة ‘ إلى جانب وجود مشاريع متعثرة في الطرقات والمنشآت التربوية والمياه وغيرها من المشاريع الحيوية .[c1] المواطنون وتغيير المسارات [/c]المقاول حسن قاسم الشامي وهو صاحب مكتب المقاولات العامة من جانبه علل أسباب تعثر المشاريع بحدوث المشاكل من قبل المواطنين واعتراض عمل المقاول إضافة إلى مشاكل من السلطات المحلية وعدم التجاوب مع المقاولين في ضبط من يعترض أي عمل وإلزامهم بإسقاط المسار لتنفيذ طريق المشروع وهذا يسبب للمقاول خسائر في المعدات والوقت والمال والجهد . وأوضح بأن لديه مشروع الدائري الشرقي في محافظة الضالع وفيه (18) قطعة والمعدات والمواطنين عقبه في تنفيذ المشروع رغم نزول رئيس الوحدة الإشرافية بالمحافظة ومدير عام المشاريع وبعض مدراء العموم ويحاولون حل الوضع ،وآخرون يقولون لنا حلوا المشكلة سلمياً مع المواطنين وطالب الأجهزة المختصة بحماية المقاول ومعداته ويضمنوا الخسائر بسبب التوقيف إلى جانب تسليم المستحقات المالية وهذا لا نجد فيه أي تجاوب سريع وكذا تغيير مسارات المشاريع .[c1]القدرة على التنفيذ [/c]وذكر الأخ عبد الله الشرفي رئيس الوحدة الإشرافية بمكتب الإشغال بمحافظة حضرموت أن عدم قدرة المقاولين على تنفيذ المشاريع من أهم أسباب تعثر المشاريع أيا كانت من طرقات ومنشآت حيوية وخدمية وذلك لعدم كفاءتهم ولأنهم غير مصنفين ، وشدد على ضرورة تصنيف المقاولين لضمان نجاح العمل بجودته ومواصفاته المحدودة وتسليمه في الوقت المحدد ووجود السيولة المالية المتوفرة للمقاولين لتسهيل عملهم منوهاً بأنه يتم الآن قبول المقاولين لتنفيذ المشاريع عبر مناقصات وشروط ومعايير محددة ، وليس كالسابق كالتكاليف العشوائية .