واشنطن / متابعات حقق مشروع الاشغال العامة في الجمهورية اليمنية مرتبة متقدمة بين المشروعات المماثلة التي تحظى بدعم من البنك الدولي على مستوى العالم.وقد أعلن البنك الدولي خلال اليومين الماضيين في واشنطن عن تكريم مشروع الأشغال العامة في اليمن على نجاحاته التي حققها في تنفيذ خططه وبرامج عمله بكفاءة ونجاح'واختير مشروع الأشغال العامة في الجمهورية اليمنية ضمن أنجح أربعة مشاريع على مستوى العالم. وحسب تصنيف البنك الدولي الذي استند إلى دراسات ميدانية تقييمية نفذها خبراء منه في الدول التي يساهم البنك في تمويل مشاريع من هذا النوع فيها'فقد جاء مشروع الأشغال في الجمهورية اليمنية في المرتبة الثالثة بعد كمبوديا ولاتفيا'في حين احتل مشروع مماثل في البانيا المرتبة الرابعة.وكان فريق من البنك الدولي زار اليمن في عام 2004م لغرض عمل دراسة ميدانية تقييمية لأداء مشروع الاشغال العامة الذي انتهى حينها من مرحلته الثانية وخرج ذلك الفريق بتقييم يظهر أن المشروع حقق نجاحات كبيرة ومتميزة'غير ان البنك الدولي عاد وأرسل فريقاً آخر في العام 2005م لذات الغرض وعاد الفريق الثاني بنفس التقييم وعلى ضوء ذلك تم تكريم مشروع الأشغال العامة ضمن أنجح أربعة مشاريع على مستوى العالم.هذا وكان مشروع الأشغال العامة قد تأسس في منتصف العام 1996م في إطار مشروعات شبكة الأمان الاجتماعي وبدأ نشاطه الفعلي في أوائل عام 1997م من خلال تنفيذ المرحلة الأولى التي مولت من البنك الدولي بقرض ميسر قيمته 25مليون دولار وثلاثة ملايين دولار مساهمة من الحكومة اليمنية.ويتركز نشاط مشروع الأشغال العامة على تنفيذ المشروعات الصغيرة التي تعتمد على تشغيل أكبر قدر من الأيدي العاملة غير الماهرة بهدف خلق فرص عمل والمساهمة في الحد من معدل البطالة وفي نفس الوقت توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وبالذات في المناطق النائية. ووفقاً للمهندس سعيد عبده أحمد مدير عام مشروع الأشغال العامة فقد تم خلال المرحلة الأولى من مشروع الأشغال العامة تنفيذ 435 مشروعاً توزعت على مختلف المحافظات اليمنية.. وقد وفرت تلك المشروعات64 ألف فرصة عمل شهرية .. كما استفاد من مشاريع المرحلة الأولى أكثر من مليونين ونصف المليون مواطن. وأضاف المهندس سعيد عبده أحمد في تصريح نشره موقع "26سبتمبرنت" أنه تم خلال المرحلة الثانية التي بلغت كلفتها 116 مليون دولار تنفيذ 1600 مشروع تقريباً في مختلف القطاعات وعلى مستوى عموم محافظات اليمن. وقال إن عملية توزيع المشروعات سواء على المحافظات او المديريات يعتمد على ثلاثة معايير'بحيث يتم توزيع 50،من المشروعات على أساس عدد السكان و 30 على أساس نسبة الفقر و20 للمناطق النائية والمحرومة.وكان مشروع الأشغال العامة قد حصل مؤخراً على دعم إضافي في اطار مرحلته الثالثة من البنك الدولي بلغ ثمانية ملايين دولار وعشرة ملايين دولار من الحكومة الأمريكية لتمويل مشروعات في مجال التنمية الزراعية والحيوانية والصحة في محافظات تعز والحديدة وحجة والجوف. ونوه المهندس سعيد عبده أحمد مدير عام مشروع الأشغال العامة بأن أجمالي كلفة المشروعات الجديدة التي سينفذها المشروع في مختلف المحافظات اليمنية حتى العام 2008م ضمن مرحلته الثالثة تبلغ 151 مليون دولار.. وسوف تشمل قطاعات التعليم والصحة والزراعة والطرقات والتدريب المهني والمياه والصرف الصحي.مؤكداً أن أكثر من 400مشروعاً ستنفذ خلال العام الجاري 2006م بكلفة تزيد عن 38 مليون دولار. وقال المهندس سعيد عبده أحمد إن خطط عمل مشروع الأشغال تتركز في المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تعتمد على تشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة غير الماهرة بهدف المساهمة في الحد من معدل البطالة والفقر من جهة' ومن جهة أخرى توفير الهادفة إلى توفير الخدمات العامة الأساسية وخدمات البنى التحتية والتنمية 'وذلك في إطار شبكة الأمان الاجتماعي التي تنفذها الدولة. ومن خلال المشروعات الجديدة التي ستنفذ في المرحلة الثالثة سترتفع تمويلات مشروع الأشغال العامة في المراحل الثلاث التي تشمل أكثر من ثلاثة ألاف وخمسمائة مشروع إلى قرابة ثلاثمائة مليون دولار.. أي ما يعادل أكثر من 61.6مليار ريال حسب سعر الصرف الحالي.وقد كان لتلك المشروعات المنفذة حتى الآن أن وفرت حتى الآن أكثر من 400 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة وزيادة عدد الملتحقين بالمدارس الأساسية والثانوية لكلا الجنسين في المناطق التي شملتها مشروعات التعليم التي نفذها مشروع الإشعال العامة ' بواقع 141.4 وارتفاع متوسط التحاق الفتيات بالتعليم بنسبة 181.5 مقارنة بنسبة زيادة بلغت 113.4 بالنسبة للذكور.. كما كان لتلك المشروعات التي نفذت أن حققت نتائج ومردودات ايجابية على مستوى المناطق التي نُفذت فيها 'تمثلت في ارتفاع سعة خزانات المياه في تلك المناطق بنسبة 74,9 وأيضاً نسبة شبكات التوزيع الرئيسية والفرعية بواقع 438.8 واستفادت نحو 50 من الأسر من مشاريع المياه المنفذة حسب المناطق ليرتفع استهلاك الأسر للمياه من 110 إلى 162 لتراً وبنسبة زيادة بلغت 47.7 'وارتفاع عدد الغرف الصحية في المناطق التي شملتها المشروعات المنفذة في القطاع الصحي بواقع 217.2 مقارنة بالوضع السابق لتنفيذ المشاريع