الرياض / وكالات :قال بنك الاستثمار الإقليمي “هيرمس” إن مؤشرات أداء البنوك السعودية الأفضل في المنطقة العربية، مشيرا إلى ما تتمتع به من ربحية عالية وارتفاع في كفاية رأس المال بنسبة 15% بما يفوق الحد الأدنى عالميا .وتوقع “هيرمس” في دراسة تحليلية حصلت عليها “الوطن” نمو قطاع المصارف في المملكة نمواً قياسيا خلال العام الجاري، وانحاز في تقييمه للبنوك السعودية الكبرى التي اعتبرها في مراكز مالية مثالية تؤهلها للاستفادة من النمو المتزايد للطلب على الائتمان في المملكة.وفيما يتعلق بالدلالات المستقبلية لمستويات الربحية رأت دراسة “هيرمس” أن القطاع المصرفي السعودي من أكثر القطاعات ربحية في المنطقة حيث بلغ صافي فارق العمولات 3.5% والعائد على حقوق الملكية 24% ومتوسط معدل كفاية رأس المال أكثر من 15 % ومعدل التكلفة إلى الدخل 30% ومعدل القروض المتعثرة 1.7 % ثم معدل تغطية وقدره 145% كما أن الودائع تحت الطلب تمثل 40% وعلى ضوء الطلب المتزايد على الائتمان توقعت الدراسة تحقيق البنوك السعودية معدلات نمو قوية للأرباح في الأجل القصير.توقعت دراسة حديثة أن ينمو قطاع البنوك السعودي نموا قياسيا خلال العام الجاري، مشيرة إلى ما يتمتع به القطاع من إمكانيات تؤهله لذلك أهمها معدلات النفاذ المنخفضة والربحية المرتفعة .وقالت الدراسة التي أعدها بنك الاستثمار الإقليمي “هيرمس” إن معدل القروض إلى إجمالي الناتج المحلي يبلغ نحو 43% لتصبح بذلك معدلات النفاذ المصرفية هي الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي . وفي نفس الوقت يبلغ متوسط صافي فارق العمولات والودائع على حقوق الملكية 3.5% و 24% على التوالي وهو ما اعتبرته الدراسة أعلى المستويات بين دول مجلس التعاون الخليجي.وأكدت الدراسة أن ما يجعل مستوى العائد على حقوق الملكية مغريا بصورة أكبر هو أن البنوك السعودية لديها متوسط متطلبات كفاية رأس المال يبلغ 15 % والتي ترتفع كثيرا عن الحد الأدنى المقرر لمتطلبات كفاية رأس المال. واعتبرت “هيرمس” أن مستويات تقييم البنوك السعودية لم تعد رخيصة بل إن التداول عليها يقع في أعلى نطاق مضاعفات الربحية والقيمة الدفترية للعام الحالي 2008 .وتعتقد الدراسة أن الربحية القوية للبنوك السعودية التي ارتفعت بمعدل نمو سنوي مركب وقدره 19% لثلاث سنوات تعزز الارتفاع الحالي في مضاعفات الربحية مؤكدة أنها متشابهة إلى حد كبير بين البنوك إلا أن الاختلاف بينها يتمثل في مضاعف القيمة الدفترية في حين أن الاختلافات الكبيرة ترجع إلى مستويات العائد على حقوق الملكية .وانحازت الدراسة في تقييمها إلى البنوك السعودية الكبرى والتي اعتبرتها “هيرمس” في مراكز مالية مثالية بما يؤهلها للاستفادة من النمو المتزايد للطلب على الائتمان بالمملكة مع زيادة حدود إقراض المدين الواحد واتساع النطاق الجغرافي لهذه البنوك بما يتيح لها فرصة ترويج الودائع منخفضة التكلفة كما تتوافر لديها خبرة تنفيذ العمليات الكبرى.واعتبرت الدراسة أن مصرف “الراجحي” من أفضل وأهم البنوك السعودية، حيث يتوقع أن يشهد نموا كبيرا في الفترة المقبلة يليه”البنك العربي الوطني” ثم “البنك السعودي الفرنسي” ثم” بنك الرياض” و”سامبا” ورأت الدراسة أن مستويات تقييم هذه البنوك مغرية للغاية.فيما أكدت الدراسة أن البنوك الأصغر بالمملكة، التي تعتمد بصفة خاصة على محافظها الاستثمارية أو عمولات السمسرة من المحتمل أن تواجه صعوبات كبيرة في الاحتفاظ بنفس مستويات الربحية بسبب ارتفاع تكاليف التمويل ومصروفات التشغيل.واعتبرت الدراسة في تقييمها لمصرف”الراجحي” أنه أكبر البنوك الإسلامية في العالم من حيث رأس المال السوقي ولديه قدرة على الاحتفاظ بمستوى مرتفع لصافي فارق العمولات حوالي7% مما أدى إلى ارتفاع العوائد على حقوق الملكية 30% ثابتة ومن ثم أدى إلى ارتفاع مستوى تقييمه عن البنوك المناظرة .وأكدت الدراسة على أن القطاع المصرفي السعودي مازال هو الأفضل والأقوى في المنطقة العربية رغم أنه يأتي في المرتبة الثانية مباشرة وبمسافة قصيرة للقطاع المصرفي في دولة الإمارات الذي يبلغ إجمالي أصوله نحو 336 مليار دولار، إلا أن الدراسة اعتبرت أن مستوى نفاذ الخدمات المصرفية في السعودية هو الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث يبلغ إجمالي القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي 43% ومعدل الودائع إلى إجمالي الناتج المحلي 50% كما أن هناك فرعا واحدا لكل 20 ألف نسمة أو أكثر وتعد التوجهات الديموجرافية للمملكة ملائمة تماما لنمو البنوك حيث إن 50% من السكان هم في الشريحة العمرية تحت سن 19 سنة هذا بالإضافة إلى البيئة الاقتصادية الجيدة والتي تتمثل في معدلات النمو القوية لإجمالي الناتج المحلي وارتفاع الإنفاق الحكومي.وقد تحسن المركز المالي على ميزانيات القطاع المصرفي السعودي من خلال ارتفاع الودائع الحكومية والتي تضاعفت ثلاث مرات في الأعوام الثلاثة الأخيرة وانخفاض مستويات الدين العام والذي بلغ 19% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2007 مقارنة بنحو 120% خلال عام 1998 الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة السيولة في القطاع ورفع من إمكانيات حصول القطاع الخاص على تمويل من البنوك.ورأت الدراسة أن قطاع البنوك يمر بمنتصف مرحلة نمو هيكلي وبعد فترة من الركود في عام 2006 وحتى منتصف عام 2007 ارتد الطلب على الائتمان ليرتفع بقوة وحقق معدل نمو سنوي قدره 23% بنهاية عام 2007 واستمر هذا التوجه حتى الربع الأول من العام الجاري 2008 حيث ارتفع إجمالي القروض في القطاع بمعدل نمو سنوي 33% وتعتبر الدراسة أنها بداية دورة من النمو القوي للائتمان بفضل تنويع الاقتصاد الذي تدعمه الحكومة السعودية ويعززه ارتفاع الطلب المحلي وهو ما سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات لتوسيع الطاقات الإنتاجية المحلية وإنشاء طاقات جديدة.وفيما يتعلق بالدلالات المستقبلية لمستويات الربحية رأت الدراسة أن القطاع المصرفي السعودي من أكثر القطاعات ربحية في المنطقة حيث بلغ صافي فارق العمولات 3.5 % والعائد على حقوق الملكية 24% ومتوسط معدل كفاية رأس المال أكثر من 15% ومعدل التكلفة إلى الدخل 30% ومعدل القروض المتعثرة 1.7% ثم معدل تغطية وقدره 145% كما أن الودائع تحت الطلب تمثل 40% وعلى ضوء الطلب المتزايد على الائتمان توقعت الدراسة تحقيق البنوك السعودية معدلات نمو قوية للأرباح في الأجل القصير.