متابعات / المنامة : أكد النائب السابق سعدي عبدالله عضو مجلس إدارة منظمة “برلمانيون عرب ضد الفساد” أن ما قدمته لجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة له دور كبير في حفظ أملاك الدولة العامة والخاصة، وخطوة لإرجاع ولو جزء يسير من هذه الأملاك.ووفقا لما ورد بجريدة “الوسط” البحرينية أبدى سعدي خلال ندوة نظمتها المنظمة بعنوان “مواءمة التشريعات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد” السبت، بفندق كروان بلازا بالمنامة اعتزازه وفخره بتشكيل اللجنة المذكورة بالإضافة إلى لجان أخرى كالدفان، داعيا إلى التكاتف للحفاظ على المال العام ومقدرات الشعوب ومحاسبة كل من يمد يده ويتعدى على المال العام.واعتبر النائب عبد الله أن الفساد غول كبير ينهش في جسد الأمة، ضاربا المثل بما اعتبره “تحول أملاك عامة في ليلة وضحاها إلى أملاكٍ خاصة”، مطالبا الجميع بتحمل الأمانة لإرجاع هذه الأملاك إلى الدولة.وأضاف سعدي: “نسعى من خلال هذه المنظمة إلى إقامة دولة المؤسسات والقانون الذي يطبق على الجميع دون استثناء الغني قبل الفقير، ومهما كان أصله وفصله.وأردف النائب : “لن يبقى للإنسان إلا السمعة الطيبة فالمنصب سوف يمضي، وكم من أناسٍ كانوا في السلطة التنفيذية أو التشريعية لا يذكرون إلا بالخير، وكم من آخرين لا يذكرون إلا بعكس ذلك”، مشيرا إلى أن المصيبة الكبرى هي عندما يكون النائب فاسدا، لأن الفاسد لا يمكنه أن يصلح.وأكمل عبدالله : “نريد أن نرى الرجل المناسب في المكان المناسب، وما نسعى له هو تعزيز مكانة البحرين، وجعل المؤشر يرتفع في مكافحة الفساد والمزيد من الشفافية، لأن ذلك من شأنه أن يخلق مناخا آمنا للاستثمارات”.من جانبه عبّر النائب الكويتي ناصر الصانع رئيس منظمة “برلمانيون عرب ضد الفساد” عن سعادته بتشكيل لجان تحقيق في مجلس النواب البحريني، مهما كانت نتائجها، مشددا على أن مكافحة الفساد أينما كان تنبع من روحٍ وطنية وإسلامية.وقال الصانع خلال الندوة : “هناك دول تسعى لإبعاد البرلمانيين عن ملف مكافحة الفساد، وهذا أمر غير طيب”، مشيرا إلى أن إقرار قانون الذمة المالية الذي يناقش حاليا في مجلس الشورى البحريني، سيكون خطوة مهمة لمجابهة الفساد، موضحا أن القانون لم يتم إقراره إلى الآن في الكويت رغم تقديمه أكثر من مرة لمجلس الأمة الكويتي منذ 17 عاما.وجاءت الندوة المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عقدت صباح السبت، بتنظيم من منظمة “برلمانيون عرب ضد الفساد”، برعاية رئيسي مجلسي الشورى والنواب علي صالح الصالح وخليفة بن احمد الظهراني.وقد حضر الندوة عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، والمسئوليون بالجهات الحكومية المعنية بالإضافة إلى عدد من المهتمين بالشأن القانوني ومكافحة الفساد بالمنطقة والمنظمات الأهلية.