عدن / الحديدة /سبأ: قال الخبير الاقتصادي في منظمة الاسكوا الدكتور محمد باشراحيل ان المعونات والمساعدات و الهبات والقروض التي تتلقاها اليمن من الدول الكبرى وصندوق النقد الدولي سنويا والتي تقارب مليار دولار لدعم مشاريع التنمية فيها قد تقل نتيجة للازمة المالية العالمية.وأضاف الخبير باشراحيل في محاضرة ألقاها أمس في البيت الثقافي للشباب والطلاب بعدن عن الازمة المالية العالمية وتاثيرها على اليمن..أن تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج ستنخفض لعدم توفر الاعمال جراء الازمة .وأشار إلى أنه لن يمكن في الوقت الراهن تصدير أي عمالة وطنية إلى الخارج في حين قد تعود العمالة الموجودة حاليا في الخارج الى ارض الوطن .ولفت إلى أن الازمة المالية العالمية ستسبب عجزاً كبيرا في موازنة الدولة جراء انخفاض الموارد خاصة النفطية.على نفس الصعيد قال مدير فرع البنك العربي في الحديدة بسام جابر أن هناك تأثيرات محدودة للأزمة المالية على اليمن تتمثل في الخوف من عدم تنفيذ الدول المانحة بالتزاماتها تجاه اليمن في تقديم المساعدات وتأثر الميزانية العامة للدولة جراء تراجع أسعار النفط مما سيقلل من عدد المشاريع التنموية والخدمية التي سيتم تنفيذها فضلاً عن إرتفاع نسبة البطالة.وأكد في ندوة علمية نظمتها كلية التجارة والاقتصاد بجامعة الحديدة عن تداعيات الأزمة العالمية كما يراها خبراء المصارف... أن القطاع المصرفي اليمني لن يتأثر لعدم وجود استثمارات له في أمريكا و أوروبا إلى جانب تدخلات البنك المركزي اليمني المباشرة التي قام بها لتغدية السوق المحلية بالعملات الأجنبية .وتوقع إمكانية جذب ودائع اليمنيين لدى البنوك الأجنبية الى الجهاز المصرفي في اليمن وتحول المستثمرين العرب من الاستثمار في دول أمريكا وأوربا إلى اليمن والدول العربية الاخرى.من جهته استعرض أستاذ الاقتصاد الدولي المساعد الدكتور سيف سلام ألحكيمي الأبعاد الاقتصادية للازمة المالية العالمية وأثرها على الاقتصاد اليمني وبين أن الدول النامية التي تواجه ضغوطا فعلية على ميزان المدفوعات فيها جراء الاسعار المرتفعة ستؤثر الأزمة من خلال تضخم فواتير الواردات وهو ما سينجم عن ذلك ارتفاع في اسعار السلع والخدمات المستوردة.وتوقع ان يطال التاثير المشاريع التي هي قيد الانشاء والممولة بقروض مصرفية خارجية (في حال تعثر تلك المصارف والبنوك) إضافة الى خسائر مباشرة للاستثمار اليمني بشقيه الحكومي والاهلي من خلال استثمارات البنك المركزي الغير آمنة في الخارج (ان وجدت) ،و استثمارات الافراد والمؤسسات والهيئات الخاصة في الشركات والمصارف والاسواق المالية العالمية الامريكية والاوروبية على وجه الخصوص.وأشاد الدكتور الحكيمي بالخطوة التي قامت به الحكومة اليمنية من تشكيل فريق لمتابعة الازمة والتي تعد خطوة في الاتجاه الصحيح ..مؤكدا ضرورة انتهاج الاطار التحليلي عند دراسة تاثر اقتصادنا بالازمة واشراك القطاع الخاص في وضع الاستراتيجيات التنموية إضافة المزيد من التكامل الاقتصادي مع دول الخليج.وكانت الفعاليتان قد إستعرضتا ماهية الازمة المالية العالمية واسبابها والأبعاد الاقتصادية للازمة المالية العالمية
محاضرات عن الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على اليمن في عدن والحديدة
أخبار متعلقة